لايوجد من يعجز عن استثمار أمواله وتجديد فكره مهما كان وضعه المالى فكلنا مستثمرون ، هذا ما أكده الدكتور محمد يونس مؤسس بنك الفقراء والحائز على جائزة نوبل للسلام 2006، موضحا أن الفئات الأكثر فقرا يمكنها تغيير وضعها إذا ما وجدت المساندة. وأضاف أن فكرة بنك الفقراء يمكن تطبيقها فى أى دولة شريطة أن يكون البنك مخصصا لتمويل استثمارات الفقراء ، مشيرا إلى أن تعدد الجهات المانحة للتمويل المتناهى الصغر أمر جميل، ولكن الأجمل ان تتحد تلك الجهات لتبحث عن الفقراء وتغير حياتهم ، وأشار فى المؤتمر الذى أقامته مجلة نصف الدنيا حول واقع المرأة فى 2030 إلى ان النساء فى بنجلادش كانوا بداية التحول ،لأن بنك الفقراء بدأ بهم حيث بنى فكره على محاربة حيتان القروض فى الدولة ،وتلك كانت فكرة بنك جرامين الذى بدأ ب 27 دولارا فقط ثم أصبح رأسماله 1.5 مليار دولار بعد ذلك بجهد الفقراء ومشروعاتهم ، فكان الفقير يأخذ المال ويبدأ مشروعه ثم يعيد المال ومعه جزء من مدخراته وهكذا دارت العجلة لصالح الفقراء بعد أن كانت ضدهم ، وأشار يونس إلى أنه استطاع جذب شريحة مختلفة من الفقراء عندما جمع مائة ألف شحاذ وطلب منهم أن يبيعوا سلعة بدلا من مد أيديهم ومول لهم هذه السلعة فتحول الكثير منهم إلى رجال أعمال . ويعتبر دكتور يونس المرأة المستثمر الأفضل من حيث الالتزام بالسداد وتوظيف النقود بشكل صحيح وأيضا إعادة ضخ ما تحققه من أرباح فى تعليم أولادها والاهتمام بصحتهم وتحسين مستوى اللأسرة ، لذلك كان يمر على السيدات الفقراء بنفسه ومعه تلاميذه عارضا عليهن أن يحصلن على التمويل،إلا أن السيدات بحكم التاريخ القهرى الذى يتعرضن له يخفن من تولى مسئولية المال ، مضيفا : ولكننا وفريق العمل الذى تولى معى المهمة استطعنا أن نكسر الحاجز النفسى بين النساء والمال وبعد 6 سنوات أصبحت النساء الفقيرات يمتلكن أحد فروع البنك بمدخراتهن التى حققنها عن طريق استثماراتهن . وقال د. يونس إن كلا منا له مهارات فردية يمكن استغلالها فعندما قررت استغلال مهارات الشحاذين فى الترويج لسلعتهم نجحت فى تحويلهم الى رجال أعمال ، وما يحدث عند تحويل الفقراء إلى مستثمرين هو انتماؤهم إلى المجتمع وتحويلهم من فقراء لا حول لهم ولا قوة الى أفراد عاملين لهم دور فعال ومهم ، وكشف عن أن بنك الفقراء أصبح له الآن 19 فرعا منهم 8 فى نيويورك واستطاع البنك ان يوفر فرص عمل جادة للسيدات الفقراء والرجال ايضا موضحا أن النظام المصرفى يرفض بشدة ان يتقاسم الفقراء معهم أموالهم ويعتبر قواعد الإقراض الصغير والمتناهى الصغر ضد استراتيجية البنوك ، وهو ما دفعه الى مناصرة الفقراء من خلال بنك جرامين ، الذى أسسسه فى 1976 وبدل القروض الربوية التى كان يحصل عليها الفقراء لإتمام عملهم ،تم منحهم قروضا بفوائد بسيطة جدا وبدأ يونس بإقراض 27 دولارا إلي 42 امرأة فى قرية ببلدته ببنجلادش وفى عام 1982 وصل عدد المقترضين إلى 28 ألف مقترض وبحلول 2007 أقرض مصرفه 6.38 مليار دولار موزعة على 7.4 مليون مقترض . و قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن الحكومة ساهمت فى دعم المشروعات الصغيرة من خلال قانون المشروعات المتناهية الصغر وهذا القانون سوف يسهم فى تمكين المرأة المصرية الفقيرة وزيادة كفاءة المعيشة لأن المرأة تهتم بأسرتها وتقدم لها يد العون عند تحقيقها أي مكاسب فكل ذلك يعود على أسرتها بالدرجة الأولى ، وأضافت غادة والى أن المرأة مازالت تعانى التمييز ضدها فى العمل ، حيث تؤكد المؤشرات أنها تعانى البطالة أربعة أضعاف الرجل ، وكشفت الوزيرة عن إعادة تأهيل بنك ناصر الاجتماعى ليلعب دورا أكبر فى المرحلة القادمة للإقراض المتناهى الصغر وخاصة للمشروعات التى تقودها المرأة .