رئيس الوزراء يطلب من مؤسس «بنك الفقراء» نصائح لعلاج الأوضاع فى مصر

طلب إبراهيم محلب رئيس الوزراء، من محمد يونس، مؤسس بنك جرامين فى بنجلاديش، منح مصر نصائح تفيدها فى مقاومة الفقر، وأوضح أن يونس الذى أسس أول بنك للفقراء فى العالم، استطاع تغيير أوضاع فى بلاده، تعد أكثر تعقيدا من الحالة المصرية، وأكد أن بنجلاديش أصبحت ثانى أكثر الدول المصدرة للملابس فى العالم، بفضل «جرامين».
وشدد محلب، فى كلمة له، خلال مؤتمر أقامته مجلة نصف الدنيا، أمس، بعنوان «المرأة المصرية والعربية فى 2030»، على ضرورة تسليح المرأة بالعلم والعمل لمواجهه الإرهاب، قائلا إن الإرهاب أصبح تجارة منظمة مادتها الخام الفقر والجهل.
وفى الجلسة الافتتاحية، عرض يونس تجربة بنك الفقراء التى بدأها قبل 30 عاما، وقال إن التغيير يتطلب فى المقام الأول الاهتمام بوضع النساء، وأوضح أن النساء فى بنجلاديش احتجن إلى التمكين للدخول فى الأنشطة الاقتصادية، «ولكنهن كن مترددات وخائفات»، وأضاف: «كنت أرغب فى منح قروض للفقراء ومحاربة حيتان القروض، ولم أسع لإنشاء بنك فى البداية، وبدأت منح القروض من أموالى الخاصة، وما لبثت الفكرة أن انتشرت وأقبل عليها المواطنون».
وأضاف يونس، الذى حصل على جائزة نوبل فى الاقتصاد عام 2006، أن حجم البنك نما وأصبح الآن يقدم قروضا لنحو 8.5 مليون مقترض معظمهم من النساء «الفقيرات جدا»، ويحصلن على قروض صغيرة تبدأ ب5 أو 10 دولارات، مشيرا إلى أن رأس مال البنك حاليا يبلغ 1.5 مليار دولار، وبعد مرور سنوات تحولت النساء المقترضات منه إلى مُدَّخِرات، ووصلت قيمة مدخراتهن إلى مليارى دولار، «أى أنهن يمتلكن البنك حاليا» أوضح يونس.
مؤسس بنك جرامين، أشار أيضا إلى أن فكرته انتشرت فى جميع أنحاء العالم، وأن نحو 8 بنوك مثل جرامين تتواجد فى أمريكا وحدها.
وأسس بنك جرامين أيضا، صندوقا لتمويل مشروعات الشباب، «حتى يستطيع كل شاب أن يوجد لنفسه عملا دون أن يبحث عن وظيفة» وفقا ليونس.
ومن جهتها، أشارت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى إصدار الحكومة قانونا لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، منذ أسابيع، وأوضحت أن المرأة المصرية تعانى من البطالة بشكل كبير فى القطاع غير الرسمى، مؤكدة أن نسبة المرأة كصاحبة عمل لا تزيد على 2%، وأن نحو 87% من الفتيات المتعلمات، وفقا للإحصائيات، يرغبن فى العمل بالحكومة، فى وقت تعانى فيه المؤسسات الحكومية من عدة مشكلات.
وأكدت وزيرة التضامن، أن حجم الأموال المتداولة بالمشروعات متناهية الصغر، بلغت 3 مليارات جنيه، لافتة إلى أن الدراسات أثبتت أن المرأة أكثر حرصا على الوفاء بمديونياتها.