الرقابة على تقييمات الأسهم‮ تحمى المساهمين

لاتزال تقييمات الأسهم‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬سوق الأوراق المالية،‮ ‬تثير جدلا واسعا بين المتخصصين والمتعاملين،‮ ‬والتي‮ ‬تصدرها شركات الأوراق المالية وبنوك الاستثمار،‮ ‬بهدف الوصول إلى القيمة العادلة للسهم‮ ‬،‮ ‬وتوصيات بالبيع أو الاحتفاظ‮ ‬،‮ ‬وهو سلوك‮ ‬يرجع فى النهاية على المستثمر‮.‬
يأتي‮ ‬ذلك في‮ ‬ظل تزايد توقعات المحللين الماليين العالميين بأن‮ ‬نصف المستثمرين‮ ‬يعتقدون أن تحقق الأسهم أعلى عائدات إجمالية من نوعها في‮ ‬الأسواق العالمية خلال عام‮ ‬2015،‮ ‬مقارنة مع‮ ‬غيرها من فئات الأصول الأخرى مثل السندات،‮ ‬والحيازات النقدية،‮ ‬والسلع الأساسية،‮ ‬والمعادن الثمينة،‮ ‬والعقارات‮.‬
ووفقا لأحدث استبيان نشر عن معهد المحللين الماليين المعتمدين،‮ ‬والجمعية العالمية لممتهني‮ ‬الاستثمار،‮ ‬توقع نحو ثلث المستثمرين أن تحقق الأسهم أعلى عائدات إجمالية من نوعها في‮ ‬أسواق الشرق الأوسط هذا العام‮.‬
و أكد عدد من خبراء أسواق المال ضرورة تنظيم عمليات التقييم التي‮ ‬تصدرها شركات وبنوك الاستثمار للأسهم المحلية من أجل ضمان عدم استخدام التقييمات لخدمة مصالح هذه الشركات والبنوك على حساب بقية المستثمرين‮.‬
وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن تلك التقييمات لا تتاح للجميع إلا أن هناك ضرورة لاتخاذ تدابير تنظيمية من جانب القائمين على سوق المال،‮ ‬من أجل مراقبة تلك التقييمات وعدم تعارض المصالح‮ ‬،‮ ‬وخدمة محافظ استثمارية معينة‮.‬
‮ ‬وطالب الخبراء بأن تكون‮ ‬القيمة العادلة للأسهم محددة من جهات وشركات مستقلة عن الأسواق‮ ‬ً،‮ ‬وليس لديها صناديق للاستثمار بالأسهم المحلية تريد خدمتها من خلال التأثير في‮ ‬الأسعار عبر إصدار تقييمات تتماشى مع مصالحها،‮ ‬فتقلل من قيمة الأسهم التي‮ ‬تريد شراءها لتضمن حصولها عليها بأقل سعر ممكن وترفع في‮ ‬المقابل من قيمة الأسهم التي‮ ‬تتجه لبيعها لتحقق منها أفضل العوائد الممكنة‮.‬
وقال عيسى فتحي‮ ‬،‮ ‬خبير أسواق المال،‮ ‬إن تقييم سهم شركة ما‮ ‬يتم من خلال المعطيات الموضوعية المرتبطة بأداء الشركات المساهمة والتقديرات المستقبلية للنمو في‮ ‬أرباحها‮.‬
وأوضح أن تلك القيمة‮ ‬يتم تحديدها من قبل المحللين في‮ ‬الشركات بناء علي‮ ‬القوائم المالية للشركة والأحداث الجوهرية التي‮ ‬تؤثر عليها, ‬للوصول إلى‮ ‬سعر تداول السهم‮.‬
ونوه إلى أن دقة المعلومات وحيادها هما الأساس عند النظر إلى تقارير وبحوث الأسهم،‮ ‬بغض النظر عن الجهة المصدرة لها،‮ ‬لأن الانسياق وراء تلك التقارير‮ ‬يمكن أن‮ ‬يضر بشرائح من المستثمرين إذا ما اعتمدوا عليها وثبت خطؤها‮.‬
وأشار إلى أن هناك بعض التقييمات لأسهم تخرج‮ ‬من جانب الشركات وبالفعل‮ ‬يصل السهم للسعر المحدد له‮ ‬،‮ ‬ومن ثم فإن المستثمرين‮ ‬يتهافتون على تقييمات تلك الشركات‮ ‬،‮ ‬لذا‮ ‬يجب أن تكون داخلية بحيث لا‮ ‬يتم نشرها على نطاق واسع حتى لا تحدث ارتباكا في‮ ‬الأسواق
وأكد‮ ‬عبده عبد الهادي،‮ ‬أن قطاع البحوث بشركات السمسرة في‮ ‬الأوراق المالية،‮ ‬لا‮ ‬يزال‮ ‬بحاجة إلى التنظيم‮ ‬،‮ ‬ووضح ضوابط واضحة تضمن عدم إساءة استغلال التقارير من جانب أطراف لها مصلحة في‮ ‬سوق الأسهم‮.‬
وأضاف أنه نظرا لأن قرار‮ ‬شراء أو بيع الأسهم‮ ‬يعد صعبا،‮ ‬فإن المستثمر‮ ‬يبحث عن أي‮ ‬توصيات سواء‮ ‬من جانب قطاعات البحوث فى الشركات أو المنتديات أو تقارير وسائل الإعلام‮.‬
ورأى أن تكرار التقييمات السلبية‮ ‬غير المبررة للأسهم قد‮ ‬يكون استهدافا لتلك الأسهم،‮ ‬وذلك لارتباط الشركات المقيمة بمصالحها الخاصة أو مصالح عملائها،‮ ‬مشيرا إلى أن هناك اختلافا في‮ ‬منهج التحليل،‮ ‬بين المحللين من حيث التفاؤل أو التشاؤم بمستقبل قطاع‮ ‬،‮ ‬ومن هنا فإن تلك التقييمات‮ ‬يجب أن تخضع لرقابة شديدة وخصوصية إن أمكن ذلك‮.‬
ومن جانبه أوضح خالد رياض‮ ‬،‮ ‬العضو المنتدب لإحدى شركات الوساطة،‮ ‬أن سوق الأسهم في‮ ‬مصر‮ ‬يختلف عن الأسواق الأخرى‮ ‬،‮ ‬إذ‮ ‬يمثل المستثمرون الأفراد النسبة الغالبة فيه‮ ‬،‮ ‬والقرارات الاستثمارية تعتمد بالأساس على العواطف والشائعات وسياسة القطيع‮ .‬
وأضاف‮ : ‬من هنا‮ ‬تجد تلك التقارير مصداقية ومتابعة من جانب شريحة كبيرة من المستثمرين‮ ‬،‮ ‬خاصة التي‮ ‬تصدر عن جهات ذات ذيوع وانتشار‮ ‬،‮ ‬وتحمل مسمى مالىا كبيرا‮.‬
ولفت إلى أن الضوابط التي‮ ‬تحكم عملية التقييمات تحتاج لمزيد من التطوير،‮ ‬خاصة أن هناك شركات تقوم بدراسات التوجيهات لمصلحة سهم محدد أو من خلال دعم بعض الأسهم بالاتفاق مع أصحاب هذه الأسهم‮.‬
وأشار إلى أنه في‮ ‬الأسواق الغربية هناك ضوابط وتشريعات،‮ ‬وهناك استقلالية تامة فى الإدارات بداخلها‮ ‬،‮ ‬فمثلا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يقوم قطاع بطرح في‮ ‬السوق،‮ ‬وقطاع آخر تابع لنفس الشركة بإصدار تقرير سلبي‮ ‬عنه‮.‬
وشدد على ضرورة أن‮ ‬يكون هناك إلزام للجهات المصدرة‮ ‬لتلك التقييمات بألا‮ ‬يكون هناك علاقة لها بالسوق من قريب أو من بعيد وليس لديها أي‮ ‬شراكات مع الشركات المساهمة, ‬و إيجاد قوانين‮ ‬يتم‮ ‬تطبيقها ومراجعة دائمة لهذه المراكز والبحوث بشكل دوري‮.‬