وزير التخطيط‮:‬ ‮ ‬مهلة عام لأجهزة الدولة لتوفيق أوضاعها مع قانون الوظيفة الجديد

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إنه‮ ‬يأمل فى أن‮ ‬يصدر قانون الوظيفة العامة للدولة قبل مؤتمر مارس الاقتصادى،‮ ‬ليدخل ضمن خطوات الحكومة للإصلاح الاقتصادى‮.‬
ومن المقرر أن‮ ‬يكون مشروع قانون الوظيفة العامة بديلاً‮ ‬للقانون رقم‮ ‬47‮ ‬لسنة‮ ‬1978‮ ‬الخاص بالعاملين بالدولة‮.‬
وكشف العربى،‮ ‬فى تصريح خاص ل»الأهرام الاقتصادى‮«‬،‮ ‬عن أنه سيتم منح كل وحدات الجهاز الإدارى للدولة مدة مقدارها عام لتوفيق أوضاعها طبقا للقانون الجديد،‮ ‬وسيتم تطبيق هيكل الأجور الجديد مع بداية السنة المالية القادمة‮.‬
ويبلغ‮ ‬عدد موظفى الجهاز الحكومى نحو‮ ‬6.‬5‮ ‬مليون موظف،‮ ‬حسب أحدث احصائيات مركز معلومات مجلس الوزراء‮..‬
وأشار العربى إلى أن هيكل الأجور الجديد سيتم تطبيقه فى جميع الجهات دون استثناءات لوزارات معينة‮.‬
ويضع مشروع القانون الجديد نظاماً‮ ‬محدداً‮ ‬لشغل الوظائف الحكومية،‮ ‬يتم وفقاً‮ ‬لنظم اختبارات محددة،‮ ‬وعن طريق مسابقة مركزية،‮ ‬ويجعل الأجر الوظيفى‮ ‬80٪‮ ‬والمكمل20٪‮ ‬،‮ ‬ويرفع العلاوات الدورية لتصبح نسبة من الأجر الأساسى الجديد بدلاً‮ ‬من الوضع القائم حالياً،‮ ‬حيث تتراوح بين‮ (‬1.‬5‮ ‬جنيه،‮ ‬و‮ ‬6‮ ‬جنيهات شهرياً‮)‬،‮ ‬ويخفض المدد البينية للترقى إلى ثلاث سنوات بدلاً‮ ‬من ثمانى سنوات فى الوضع الحالي،‮ ‬ويزيد إجازة الوضع ل4‮ ‬أشهر‮.‬