تشجيع الاستثمار بما لا‮ ‬يتعارض مع الأمن القومى لمصر .. ‮ ‬لا تغيير فى قواعد تمليك أراضى سيناء

أثارت المادة‮ (72) ‬فى قانون تشجيع وتحفيز الاستثمارالجديد الذى انتهى وزير الاستثمار اشرف سالمان من اعداده وتم طرحه فى حوار مجتمعى موسع حفيظة الكثيرين الذين سارعوا فى مهاجمة القانون والحكومة متهمين اياها بالتفريط فى ثوابت الامن القومى المصرى عندما نصت على حق الشركات والمؤسسات فى تملك الاراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال اقامتهم أو نسب مشاركاتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها وكان هذا مطلبا ملحا للعديد من المستثمرين المصريين والعرب والاجانب وتعالت اصوات العديد من المستثمرين المصريين والعرب والاجانب على مدى سنوات قبل ‮52 ‬يناير ‮1102 ‬تطلب اطلاق تمليك الاراضى خاصة فى سيناء لدفع عجلة الاستثمار بها وتلقى استثمارات كبيرة الحجم واستمرت هذه الاصوات فى اتهامها للحكومة بعرقلة خطط الاستثمار وتطفيش المستثمرين‮.‬
وظلت الحكومة فى موقف المدافع لسنوات مؤكدة أن اعتبارات الامن القومى المصرى هى المعيار الاوحد فى اتخاذ مثل هذا القرار وظلت القيادة السياسية ومعها القوات المسلحة فى حالة رفض مستمر لتغيير هذا القرار رغم استمرار الضغوط الداخلية والخارجية لتغييره‮.‬
وبعد الاعلان مؤخرا عن نص المادة ‮72 ‬فى قانون الاستثمار الجديد تعالت الاصوات متهمة الحكومة ووزير الاستثمار بالتفريط فى ثوابت الامن القومى المصرى،‮ ‬معتبرة أن هذه المادة تفتح الباب على مصراعيه لسيطرة الاجانب والعرب على أراضى سيناء التى‮ ‬يظل الهاجس من طرحها للتمليك مؤرقا للحكومة والجهات السيادية المعنية بالامن القومى المصرى‮.‬
ومن هنا جاء تصريح اشرف سالمان ل‮ »‬الاقتصادى‮« ‬ليؤكد أن نص المادة تضمن تأكيدا على أن تمليك الاراضى والعقارات الذى‮ ‬يعد تيسيرا للمستثمرين لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتم دون مراعاة اعتبارات الامن القومى والقوانين والقرارات السارية ذات الصلة وبالتالى فإن الواقع‮ ‬يؤكد أنه لا تغيير للقواعد والضوابط المعمول بها فى تمليك الاراضى والعقارات والمبانى واشار الى أن القانون المصرى المطبق حاليا‮ ‬يسمح بذلك بشروط وضوابط‮.‬
ومن جانبه اكد المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الاصلاح التشريعى التى أعدت قانون الاستثمار الجديد أنه لا تغيير فى القواعد والنصوص الحاكمة لتملك الاراضى فى سيناء تحديدا لدى الحكومة لتغيير هذه القواعد ونفى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب باعتباره مقرر لجنة الاصلاح التشريعى وجود تعارض بين المادة ‮72 ‬من قانون الاستثمار الجديد مع أى من مواد المرسوم بقانون رقم ‮41 ‬لسنة ‮2102 ‬بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الذى اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذى لا‮ ‬يسمح فى مادته الثانية بتملك الاراضى فى سيناء لغير المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية المنفردة ومن ابوين مصريين أو للاشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمصريين‮.‬
وقال الوزير إنه ستتم احالة القانون لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته بصورته النهائية قبل عرضه على مجلس الوزراء لاقراره قبل رفعه لرئيس الجمهورية لاصداره‮.‬