طالبوا بدمج الشباب ومزيد من الحريات‮ .. رؤساء أحزاب‮: ‬الاضطرابات الحالية لن تمنع عقد المؤتمر الاقتصادى‮ ‬

قال خبراء سياسيون ورؤساء أحزاب إن الاحداث التى‮ ‬يشهدها الشارع السياسى المصرى لن تمنع عقد مؤتمر مصر الاقتصادى مارس المقبل إلا أنها ستحمل مؤشرات سلبية ورسائل ضمنية للمستثمر الاجنبى تجعله‮ ‬يتخوف من الزج بأمواله فى الاقتصاد نتيجة الاحوال الامنية وأعمال العنف‮.‬
وأكدوا أن الوضع الامنى والسياسى لا‮ ‬يقل أهمية عن وجود تشريعات قانونية تحمى الاستثمار وتحفظ حق الدولة والمستثمر فى ذات الوقت لذلك‮ ‬يتوجب على الحكومة الاسراع لنزع فتيل الازمة السياسية ليس فقط بالحلول الامنية‮.‬
واقترحوا عدة محاور‮ ‬يمكن للحكومة من خلالها امتصاص الازمات الحالية وتهيئة مناخ الاستثمار وانجاح المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى سيعقد فى مارس المقبل ومنها الاهتمام بالحريات والالتفات الى العدالة الاجتماعية ودمج الشباب فى الحياة السياسية وتحسين احوال المواطن بما سيسهم فى امتصاص الغضب لدى بعض فئات الشعب وتحسين بنية الاعمال والاستثمار فى نهاية المطاف‮.‬
اكد عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والافريقية ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ان الاحداث التى‮ ‬يشهدها الشارع السياسى لن تحول دون عقد مؤتمر مارس الاقتصادى ولكنها ستنعكس بالسلب على نتائجه اذ ان المستثمر الاجنبى او المحلى‮ ‬يهتم بوجود بنية امنية وسياسية ملائمة لنشاطه الاستثمارى فرأس المال جبان والمستثمر‮ ‬يضع فى حسبانه الامور الامنية والسياسية للبلد التى‮ ‬يرغب فى الاستثمار فيها بشكل رئيسي‮.‬
وتابع لا‮ ‬يمكن انكار اهمية التشريعات القانونية الاقتصادية فى جذب المستثمر الاجنبى الى السوق وكذلك لا‮ ‬يمكن بحال من الاحوال ان نهمل الوضع السياسى داخل البلاد وانعكاسات ذلك على المستثمرين‮.‬
وقال شكر ما لم تلتفت الحكومة الى امتصاص الغضب ونزع فتيل الازمات السياسية فان تحركاتها الاقتصادية لن تجدى‮.‬
واقترح رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى على الحكومة التحرك من خلال فتح الافق السياسى والتراجع عن الاجراءات والقوانين التى من شأنها تضييق الحراك السياسى والحريات والتحول التام الى الاسلوب الديمقراطى فى الحوار وعدم الاكتفاء فقط بالحلول الامنية فى مواجهة المظاهرات او التحركات فى الشارع‮.‬
‮ ‬وشدد شكر على اهمية دمج الشباب فى الحياة السياسية واستكمال خطوات الحكومة الرامية لتوفير فرص تشغيل والتصدى لمعدلات البطالة المتزايدة التى‮ ‬يستخدمها البعض لاثارة الشغب فى الشارع الى جانب استكمال منظومة العدالة الاجتماعية لتخلق بنية ملائمة للاعمال والاستثمار فى مصر‮.‬
من جانبه أكد د‮. ‬محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى ان الاوضاع السياسية‮ ‬يجب ان تشهد تحسنا ملحوظا قبل انعقاد مؤتمر مارس المقبل وهناك ملفات مهمة‮ ‬يجب أن تجد حلا مثل قانون التظاهر الذى‮ ‬يتطلب تعديلا فوريا من قبل الرئيس السيسي‮.‬
واشار الى ان التحسن فى الاوضاع السياسية سينعكس بالايجاب على الاقتصاد والاستثمار فالمستثمر‮ ‬يضع نصب عينيه الوضع السياسى لاى دولة‮ ‬يريد ان‮ ‬يستثمر فيها‮.‬وفى نفس السياق اكد ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر ان الوضع الحالى وان كان مقلقا بعض الشىء الا انه لن‮ ‬يؤدى الى تأجيل او عدم عقد المؤتمر الاقتصادى لان الاوضاع تتغير بسرعة كبيرة وبوتيرة متلاحقة‮ .‬
وتابع‮: ‬اذا استمر هذا الوضع فإن التأثيرات ستكون سلبية على المؤتمر الاقتصادى خاصة فيما‮ ‬يتعلق بمخاوف المستثمرين من استمرار الاوضاع السياسية على هذه الوتيرة لانهم‮ ‬يخافون على استثماراتهم واموالهم بالسوق‮.‬
واشار الى ان الاوضاع الاقتصادية بالبلاد تشهد تحسنا ملحوظا سيسهم بشكل كبير فى جذب المستثمرين ولكن‮ ‬يجب ان‮ ‬يتم بالتوازى مع هذه الاجراءات استعادة الاستقرار السياسى الى الشارع سريعا‮.‬
وتابع‮: ‬من المتوقع ان تهدأ الاوضاع سريعا فمنذ ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير وحتى الآن تتسارع الاحداث السياسية فى بعض الأوقات ثم تهدأ مرة اخرى‮.‬