أسبوع حافل بالتحديات عاشته الأسهم الخليجية مع تخفيض صندوق النقد الدولى لنمو الدول النفطية، واستمرار الهبوط الحاد لخام «برنت»، ووفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ليخيم اللون الأحمر على معظم أسواق المنطقة..وأكد الصندوق أن الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط قد تستنزف نحو 300 مليار دولار من اقتصاديات دول الخليج هذا العام مع هبوط أسعار الخام بنسب تتجاوز 50٪، ووصولها لأدنى مستوياتها فى ست سنوات..وهبط سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمى «برنت» إلى 48.79 دولار للبرميل، بينما هبط خام النفط الأمريكى 70 سنتًا إلى 45.53 دولار للبرميل، مع إعلان أمريكا السماح للمرة الأولى بالتنقيب عن النفط والغاز فى شريط عريض بالمياه الواقعة قبالة الساحل الأمريكى على المحيط الأطلنطي. كما خفض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد السعودى مقدرًا نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.8٪ فى العام الحالي، و2.7٪ فى عام 2016، وذلك بعدما تراجع النمو الاقتصادى فى الربع الأخير من 2014 وفقًا لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فى السعودية التى قالت إن نمو الناتج المحلى الإجمالى بلغ 2٪ مقابل 2.4٪ فى الربع الثالث من العام الماضى و4.9٪ فى الربع الأخير من 2013 .وفقد المؤشر العام لبورصة دبى نحو 113.62 نقطة ليبلغ مستوى 3736.30 نقطة مقابل 3849.92 نقطة، أما بورصة أبو ظبى فهبط مؤشرها بنحو 16نقطة ليبلغ مستوى 4527.51 نقطة مقابل 4543.48 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها..ولا تزال السوق متفاعلة مع نتائج أعمال البنوك، إذ ارتفعت أرباح بنك «المشرق» بنسبة 33٪ لتصل إلى 2.40 مليار درهم مقابل 1.81 مليار درهم، بينما قفز بنك الإمارات «دبى الوطني» بنسبة 82٪ فى الربع الأخير. وهبط سوق الإمارات المالي، الذى يضم بورصتى دبى وأبوظبي، منذ بداية العام بنسبة 0.75٪ بلغ إجمالى قيمة التداول 18.7 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التى حققت ارتفاعا سعريا 42 من أصل 126 و عدد الشركات المتراجعة 43 شركة..ويتصدر مؤشر قطاع «النقل» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضى بلغت 7.5٪ ليستقر على مستوى 3723.58 نقطة مقارنة مع 3462.18 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضى بلغت 1.94٪ ليستقر على مستوى 2192.20 نقطة مقارنة مع 2150.42 نقطة تلاه مؤشر قطاع »التأمين« بنسبة ارتفاع 1.01٪ ليستقر على مستوى 1513.45 نقطة مقارنة مع 1498.28 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» بنسبة ارتفاع 0.86٪ ليستقر عند 1567.56 نقطة. فى المقابل، ارتفعت بورصة قطر بنحو 131 نقطة ليسجل مؤشرها 11980.66 نقطة مقابل 11849.63 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها.وإعلان بورصة قطر إن وزير الاقتصاد القطرى الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، عين رئيسا للبورصة فى خطوة تهدف بوضوح إلى زيادة جاذبية السوق على المستوى الدولي، حيث كان حسين على العبد الله المدير التنفيذى لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد قائما بأعمال رئيس البورصة..وتضمن بيان البورصة أيضا تعيين ثمانية أعضاء فى مجلس الإدارة من بينهم على بن أحمد الكوارى، ممثل عن الشركات المدرجة ونائب الرئيس بينما يمثل أعضاء آخرون جهاز قطر للاستثمار ومصالح أخرى..وأظهرت إحصائيات كشف عنها بنك قطر الوطنى أن الاحتياطى المالى القطرى بلغ فى نوفمبر الماضى مستوى قياسيا إذ وصل 46.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر فى الارتفاع رغم انخفاض أسعار النفط، ويعد هذا المستوى أكبر بمقدار 7 مليارات دولار مما كان عليه الاحتياطى قبل عام. أما الكويت فخسرت بنحو 26 نقطة حيث سجل مؤشرها 6636.59 نقطة مقابل 6662.7 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها..وأقرت الحكومة الكويتية الأسبوع الماضى ميزانية تقشفية للسنة المالية المقبلة 2015- 2016 تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8٪ عما هو مقرر فى السنة المالية الحالية 2014 -2015 بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط التى فقدت نحو 60٪ من قيمتها منذ منتصف العام الماضي..واعتمدت الميزانية 45 دولارًا لبرميل النفط بمعدل إنتاج 2.7 مليون برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يبلغ العجز المتوقع فى ميزانية 2015-2016 بعد استقطاع هذه النسبة سيكون 8.226 مليار دينار. وهبطت سلطنة عمان بنحو 54 نقطة بعدما بلغت مستوى 6584.070 نقطة مقابل 6637.73 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها..يأتى ذلك، وسط تراجع فى قيم وأحجام التداول فبعدما بلغ المتوسط خلال عام 2014 نحو 27.1 مليون سهم بقيمة 9.1 مليار ريال مقابل تداول 20.04 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون ريال فى عام 2015 الحالي. وأعلنت سلطنة عمان الأسبوع الماضى أنها تعتزم إنفاق ما بين 100 مليار و110 مليارات دولار على مشاريع فى قطاع النفط والغاز خلال العقد المقبل. وانخفضت البحرين بنحو 10 نقاط إذ بلغت مستوى 1424.02 نقطة مقابل 1433.53 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، ليبلغ إجمالى خسائر المؤشر 0.18٪ منذ بداية العام، وكان الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذى لبورصة البحرين، قد أكد فى تصريحات صحفية، أن نحو 16 ألف سعودى يستحوذون على نحو 10٪ من القيمة السوقية لبورصة البحرين حيث يبلغ عدد المستثمرين السعوديين فى البورصة بلغ نحو 16769 مستثمرا، يمتلكون 4 مليارات ريال من القيمة السوقية لها..كما تترقب السوق إعلان حكومة البحرين عزمها البدء بتطبيق إجراءات إلزامية جديدة تنظم عملية تسجيل عقود الإيجار خلال فبراير الحالى مما يساعد على تعزيز وبناء الإطار التنظيمى بشكل تدريجى فى البحرين ما سيعزز جاذبية قطاع الأعمال فى المملكة بالنسبة للمستثمرين. من جانبها، ارتفعت بورصة السعودية بمستويات غير مسبوقة لتبلغ مستوى ( 5.2198 ) مقابل 8394 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، وذلك فى أول أسبوع للتداول بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وانتقال الحكم بشكل سلس إلى العاهل السعودى الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز..يأتى ذلك بعد تصريحات لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار عبد اللطيف العثمان قال فيها إن الملك سلمان يدعم بقوة الترويج للمملكة بوصفها وجهة استثمارية، والسلطات السعودية تسعى لتنويع الاقتصاد وتوسيع قطاعات النقل والتعدين والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات..كان هبوط أسعار النفط العالمية بقرابة 60٪ منذ يونيو 2014 قد دفع الموازنة السعودية لتسجيل أول عجز منذ العام 2011، مما يستدعى الحاجة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن البترول، الذى تسهم عائداته بنسبة 90٪ فى إيرادات الخزينة العامة بالبلاد..وأمام هبوط البترول، بدأت شركة «أرامكو» العملاقة، العاملة فى مجال النفط فى المملكة العربية السعودية، خطة لخفض تكلفة الإنتاج، بسبب هبوط أسعار الخام فى الأسواق العالمية، كما أعلن الرئيس التنفيذى للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أن نتائج الشركة تأثّرت بسبب انخفاض أسعار البترول بنسبة 30٪، خصوصا المنتجات التى يتم تصنيعها عبر الغاز..وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن تسجل جميع الدول المصدرة تقريبا فى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عجزا فى الموازنة هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط، متوقعًا أن تصل الخسائر إلى 21 نقطة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى فى دول مجلس التعاون الخليجي.