العشق الممنوع للديون الخارجية

‮‬في‮ ‬حياة كل مجتمع نوعية من القضايا والمشاكل‮. ‬هناك قضايا حقيقية تتعلق بواقع هذا المجتمع وبمستقبله وهي‮ ‬قضايا تمس أغلبية الناس وتؤثر على مصالحهم وحياتهم اليومية‮. ‬وهناك قضايا زائفة أو مصطنعة تظهر على سطح المجتمع من آن لآخر قد تثير الانتباه وقد تشد اهتمام الصحافة وأدوات الإعلام ولكن بعد أن‮ ‬يزول الغبار نكتشف أنها لم تكن سوى فقاعات ومظاهر لمشاكل أكثر عمقا‮. ‬المفروض أن تقدم مؤسساتنا السياسية والتشريعية والتنفيذية القدوة في‮ ‬ذلك وأن تتحاشى الغوص في‮ ‬القضايا الزائفة،‮ ‬وألا تضيع وقتها الثمين في‮ ‬مثل هذه الأمور‮. ‬والقضايا الزائفة أو المؤقتة كثيرة ومتعددة‮. ‬وتخطىء مؤسسات الدولة إذا انصرفت إليها فهي‮ ‬بذلك تضع نفسها في‮ ‬موقع رد الفعل،‮ ‬وتجعل سلوكها مرهونا بهذه المسائل‮. ‬فهل هناك خلل في‮ ‬الأولويات وفىما هو الأهم والمهم؟ أم أن هناك من‮ ‬يريدون تحويل اهتمامنا من القضايا الحيوية والحاسمة في‮ ‬تاريخنا والتي‮ ‬عليها سوف‮ ‬يتوقف مستقبلنا إلى قضايا أخرى سوف تستغرق الوقت والجهد وتنتهي‮ ‬إلى لاشيء،‮ ‬ونظل في‮ ‬حلقة مفرغه نناقش نفس القضايا،‮ ‬ونجتر ذات الأفكار والحجج،‮ ‬ونظل في‮ ‬أماكننا‮ « ‬محلك سر‮ «‬هل هذا هو المقصود؟‮ ‬
ومن أبرز مظاهر الخلل في‮ ‬أولوياتنا هى تلك المتعلقة بالدين العام وخاصة الشق الخارجي‮ ‬منه‮ . ‬فالاعتماد المتزايد على القروض الخارجية من شأنه أن‮ ‬يضعف المركز السياسي‮ ‬والأمني‮ ‬لمصر‮ . ‬فلا‮ ‬يحق لأي‮ ‬إنسان مصري‮ ‬أن‮ ‬يقلل من خطورة مشكلة الديون الخارجية المستحقة على مصر‮. ‬فقد أصبح تسديد الدين عائقا أساسيا أمام إشباع الحاجات الإنسانية مثل الحصول على الماء الصالح للشرب والغذاء الكافي‮ ‬والعلاج الأساسي‮ ‬والتعليم الإبتدائي‮ ‬والبني‮ ‬التحتية الأساسية‮. ‬ولا‮ ‬يصح أن تكون هناك استراتيجية اقتصادية تقوم على مبدأ تعظيم الاقتراض من الخارج بل‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون قوام الاستراتيجية هو الاعتماد بالدرجة الأولى على الذات وعلى القدرات المحلية مع تطويرها‮ ‬،‮ ‬وأن‮ ‬يكون عنصر الاقتراض من الخارج عنصرا مكملا لا عنصرا أساسيا في‮ ‬خططنا الخاصة بتمويل التنمية الاقتصادية‮ . ‬كذلك لم تعد التنمية تهدف إلى اللحاق بالدول الصناعية المتقدمة فهذا سراب أو وهم وإنما إلى الوفاء بالاحتياجات الأساسية لأغلبية المواطنين‮. ‬ولم تعد التنمية هي‮ ‬استخدام أحدث ما وصل إليه العلم من تكنولوجيا ومخترعات فهذا إهدار للموارد واستنزاف لها وإنما هي‮ ‬توظيف التكنولوجيا الملائمة بما‮ ‬يناسب أهداف المجتمع وموارده المتاحة‮.‬
ولقد تعدى الدين الخارجي‮ ‬المصري‮ ‬حاجز ال‮ ‬46‮ ‬مليار دولار‮ ‬،‮ ‬وهو مستحق لمصلحة دائنين رسميين‮ (‬حكوميين‮) ‬ولمؤسسات تنموية متعددة الأطراف وإقليمية‮. ‬ولقد اقترب الدين الخارجي‮ ‬من الخطوط الحمراء مما قد‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى تفاقم الوضع مسببا أزمة خطيرة قد تؤثر على الاقتصاد القومي‮ ‬كله.وأن المقارنات التي‮ ‬يبديها خبراء الاقتصاد عن نسب الديون بالصادرات من السلع والخدمات أو بالنسبة إلى الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬قد تكون صحيحة لدول متقدمة وذات مرونة في‮ ‬اتخاذ القرارات الاقتصادية لكن عند تطبيق هذه النسب على بلد مثل مصر نكون مثل الذي‮ ‬يساعد شخصا على الانتحار لاختلاف الظروف الاقتصادية واختلافات استراتيجيات التنمية في‮ ‬العقود الأخيرة وآثار الأزمة المالية العالمية التي‮ ‬غيرت وستغير الكثير من استراتيجيات التنمية التي‮ ‬درجنا على دراستها عقودا طويلة وأصابت عقولنا بالشلل الاقتصادي‮ . ‬هناك اليوم عدد من الدول‮ ‬يجهلون حقيقة التغيرات العالمية ويتكالبون على إنشاء مناطق تصدير وتوفير معونات الدعم لمشاريع تجميع منتجات المؤسسات المتعددة الجنسيات‮ ‬،‮ ‬ويرون أن النمو القائم على التصدير هو السبيل المطلوب،‮ ‬في‮ ‬حين أن كثيرا من الدول المتقدمة‮ ‬غيرت من استراتيجيتها وخاصة في‮ ‬الشق المتعلق بالتصدير كالصين‮ ‬،‮ ‬وحين تصبح الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المتقدمة اقتصادياً‮ ‬أقل ترحيبا بصادرات البلدان النامية،‮ ‬فليس من المرجح أن تنجح الأسواق الناشئة السريعةالنمو في‮ ‬سد الفراغ‮ ‬وتوفير الدفعة الكافية للنمو القائم على التصدير‮. ‬وتميل رسوم الاستيراد إلى الارتفاع في‮ ‬البلدان النامية،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يزيد من صعوبةالوصول إلى أسواقها‮. ‬فضلاً‮ ‬عن ذلك فإن الدول النامية تتنافس في‮ ‬إنتاج سلع متشابهة سلع استهلاكية ذات مستويات متنوعة من الجودة وهذا‮ ‬يعني‮ ‬أن سياسة التوسع في‮ ‬التجارة بين الجنوب والجنوب تبدو حتى أسوأ من سياسة التوسع في‮ ‬التجارة بين الشمال والجنوب‮. ‬كل هذا‮ ‬يعني‮ ‬أن التصدير سوف‮ ‬يصبح مهمة أكثر صعوبة‮. ‬ومن ثم بات على الجميع أن‮ ‬يدركوا‮ ‬أن النجاح على الأمد البعيد ما زال‮ ‬يعتمد على ما‮ ‬يحدث في‮ ‬الداخل وليس الخارج‮.‬
والغريب في‮ ‬موضوع الديون الخارجية لمصر أنها تعكس بصورة واقعية أساليب إدارة الاقتصاد وتضارب المصالح وسوء الفهم لما‮ ‬يحدث خارج بلادنا‮ .‬فقد وصل الأمر إلى عدم معرفتنا بحقيقة ديوننا الخارجية‮ ‬،‮ ‬حيث ثار جدل كبير حول حجم المديونية الخارجية لمصر وكثرت الأرقام التى نشرت حول حجم الديون،‮ ‬بعضها من جانب الحكومة المصرية من جانب المهتمين بشئون الاقتصاد المصرى وبعضها من المصادر الخارجية سواء من حكومات الدول الدائنة أو المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولى‮. ‬والغريب أن الاختلاف في‮ ‬الأرقام كان كبيرا‮ ‬،‮ ‬حيث أعلن صندوق النقد الدولي‮ ‬في‮ ‬تقريره السنوي‮ ‬عن اقتصاد مصر أن الديون الخارجية فاقت ثلاثين بليون دولار في‮ ‬نهاية عام‮ ‬1984‮ ‬،‮ ‬بينما كان الرقم الذي‮ ‬أعلنه وزير التخطيط أمام مجلس الشعب فى مارس‮ ‬1985‮ ‬لا‮ ‬يزيد على‮ ‬14‮ ‬بليون جنيه‮ ‬،‮ ‬وفي‮ ‬حديث لوزير التخطيط في‮ ‬23‮ ‬سبتمبر‮ ‬1985‮ ‬ذكر أن ديون مصر الخارجية بلغت‮ ‬16‮ ‬ألف مليون جنيه وأن الفرق في‮ ‬الأرقام بين بيانه أمام مجلس الشعب وهذا الرقم الأخير‮ ‬يرجع إلى زيادة استخدام مصر للديون المتاحة لها من الخارج هذا العام‮ . ‬وقد أكد‮ ‬هذا الرقم الأخير محافظ البنك المركزي‮ ‬في‮ ‬حديثه المنشور بجريدة أخبار اليوم بتاريخ‮ ‬24‮ ‬سبتمبر‮ ‬1985.‬‮ ‬هذا التناقض الكبير بين الأرقام الكثيرة المذكورة‮ ‬يرجع الى عدة إسباب‮: ‬أولا‮. ‬اختلاف أساس احتساب قيمة الدولار بالعملة المصرية من جهة الى أخرى وهذا الاختلاف‮ ‬يمكن أن‮ ‬يؤدى الى تفاوت كبير في‮ ‬قيمة الدين الخارجي‮ ‬معبرا عنه بالجنيه المصرى فلو اقترضت مصر مبالغ‮ ‬من دول ومؤسسات وشركات مختلفة بلغت بالدولار ما‮ ‬يوازى‮ ‬100‮ ‬مليون دولار فإن قيمة هذا الدين معبرا عنها بالجنيه المصرى سوف تكون كالآتى بافتراض عدة أسعار للدولار الأمريكى الذي‮ ‬أخذ أسعارا عدة‮: ‬39‮- ‬70‮ - ‬135‮- ‬185‮ ‬225‮ ‬جنيها للدولار في‮ ‬ذلك الوقت مع أن أبسط القواعد في‮ ‬التمويل أن الدولار‮ ‬يسدد بالدولار‮ .‬
والنقطة الأخرى التي‮ ‬أدت إلى هذا التضارب أنه‮ ‬يجب أن نفرق بين الديون الخارجية التي‮ ‬تم سحبها وإنفاقها بالفعل والمبالغ‮ ‬الأخرى التي‮ ‬تم الارتباط عليها فقط ولكن لم‮ ‬يتم سحبها أو صرفها بعد‮ ‬،‮ ‬وقد حدث كثيرا بالنسبة لحالة لمصر‮ ‬،‮ ‬فكثيرا ما تعقد القروض الأجنبية في‮ ‬الوقت‮ ‬غير المناسب‮ ‬،‮ ‬والدليل على ذلك أنه كثيرا ما‮ ‬يتم عقد القرض سواء مع دولة معينة أو بنك معين أو حتى مع البنك الدولي‮ ‬،‮ ‬ثم لا‮ ‬يتم سحب كل أو معظم القرض إلا بعد مرور فترة طويلة‮ . ‬ونحن نعلم أنه بمجرد توقيع عقد القرض فإنه‮ ‬يتم دفع عمولة ارتباط تصل إلى حوالي‮ ‬نصف في‮ ‬المائة من قيمة القرض‮ ‬،‮ ‬ويتم دفع هذه العملة عن الجزء الذي‮ ‬لم‮ ‬يتم به من قيمة القرض‮ . ‬لكن كانت هناك أسباب كثيرة أدت إلى تفاقم مشكلة الديون الخارجية‮ ‬يمكن إجمالها في‮ (‬الزيادة السكانية‮ - ‬انخفاض معدل الادخار القومي‮ - ‬انخفاض حصيلة الصادرات‮ - ‬التوسع في‮ ‬الإنفاق المدني‮ ‬والعسكري‮ - ‬سوء استخدام القروض‮ ..‬الخ‮) . ‬كذلك استخدام القروض في‮ ‬أغراض استهلاكية أي‮ ‬في‮ ‬تمويل شراء السلع الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية‮ . ‬استخدام قدر كبير من الأموال الأجنبية في‮ ‬تمويل تجارة المخدرات وغيرها من الممنوعات.واستخدام القروض في‮ ‬تعويض الانخفاض في‮ ‬معدل الادخار المحلي‮ ‬وذلك بدلا من استخدام هذه القروض في‮ ‬زيادة معدل الاستثمار القومي‮ ‬،‮ ‬والسبب الآخر هو حمى القروض التي‮ ‬انتابت المجتمع المصري‮ ‬فالاختلاف في‮ ‬حجم القروض الخارجية‮ ‬يأتي‮ ‬من تعدد الجهات التي‮ ‬تقوم بالاقتراض وعدم التنسيق فيما بينها‮.‬
لقد كتبنا مرارا عن بيزنس القروض الخارجية‮ . ‬فهل نقترض من البنك الدولي‮ ‬لإصلاح البنوك والبورصة المصرية وللتمويل العقاري‮ ‬والخبر‮ « ‬رصد كل من البنك الدولي‮ ‬وبنك التنمية الإفريقي‮ ‬مليار دولار كقروض ميسرة لمصر تسدد على‮ ‬18‮ ‬سنة وبفترة سماح‮ ‬6‮ ‬سنوات‮» . ‬أليس من باب المصلحة للبنك الدولي‮ ‬أن تكون هذه القروض منحا‮ !! ‬وما هذا السخاء في‮ ‬قروض تكبل البلاد بمديونية ترتفع‮ ‬يوما بعد‮ ‬يوم وغير مخصصة لمشروعات إنتاجية بحته؟‮. ‬والغريب أن معظم الدول تحصل على منح من المؤسسات والمنظمات الدولية للإصلاح المالي‮ ‬وللبنية الأساسية‮ ‬،‮ ‬وعندما تأتي‮ ‬إلى مصر تتحول إلى قروض،‮ ‬هل هناك بالفعل مافيا وراء تحويل
المنح إلى قروض؟‮. ‬كما أن جهلنا بالسوق الخارجي‮ ‬يجعلنا نقع ضحية المتلاعبين في‮ ‬الأسواق ونحاذر من أي‮ ‬خطوة نتخذها في‮ ‬السوق الخارجي‮ ‬،‮ ‬لأننا مهما حاولنا أن نستفيد من ظرف طاريء فهناك من‮ ‬يسلبنا كل ما كسبناه في‮ ‬لحظة‮ . ‬وليس أدل على ذلك،‮ ‬ما أصدرته الحكومة المصرية في‮ ‬29‮/‬6‮/‬2001‮ ‬من سندات دولارية في‮ ‬الأسواق الدولية بقيمة‮ ‬1.‬5‮ ‬مليار دولار في‮ ‬إصدارين‮: ‬الأول بقيمة‮ ‬500‮ ‬مليون دولار لمدة خمس سنوات بفائدة تدفعها الحكومة المصرية بمعدل‮ ‬7.‬6٪‮ ‬من القيمة الأسمية للسند،‮ ‬أما الإصدار الثاني‮ ‬فيبلغ‮ ‬مليار دولار لمدة عشر سنوات بفائدة‮ ‬8.‬75٪،‮ ‬ومن العجب أن حصيلة هذه السندات المليار ونصف تقوم الحكومة المصرية باستثمارها في‮ ‬شراء أذون خزانة أمريكية بفائدة‮ ‬1.‬2٪‮ ‬في‮ ‬حين أن الحكومة المصرية تدفع عنها فائدة حوالى‮ ‬8٪‮ ‬مما‮ ‬يشير إلى أن مصر تخسر لصالح أمريكا فرق هذه الفوائد أي‮ ‬أن مصر تخسر سنويا حوالى‮ ‬69538000‮ ‬دولار لصالح الخزانة الأمريكية‮.‬
هل نستدين هذه القروض لإصلاح البنوك والبورصة ولتضاف إلى الأموال التي‮ ‬تغدق على المكاتب الاستشارية ومكاتب التدريب باسم تحديث الصناعة‮ ‬،‮ ‬أموال نستدينها لنبعثرها على أغراض لا تدر أي‮ ‬عائد والحجة أن هذه الأموال المقترضة بفائدة لا تذكر في‮ ‬عالم ارتفعت فيه الفوائد إلى أرقام فلكية‮ ‬،‮ ‬حتى ولو كان القرض بدون فوائد‮ ‬،‮ ‬فالمشكلة تكمن في‮ ‬أعباء السداد التي‮ ‬تزداد‮ ‬يوما بعد‮ ‬يوم‮ ‬،‮ ‬فأي‮ ‬قرض حتى ولو كانت فائدته صفرا فهو سيمثل عبئا شديدا لتغير الظروف الدولية وتصاعد حدة التوترات وتصاعد منحنى العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري‮ . ‬وأن جزءا هاما من الديون الخارجية‮ ‬،‮ ‬وهى قروض ميسرة ومقدمة من الحكومات وخاصة الحكومة الأمريكية‮ ‬،‮ ‬يحيط بها العديد من السلبيات مما‮ ‬يقلل من فعاليتها ونذكر منها‮ : ‬أن جزءا كبيرا من قيمة القرض‮ ‬يعود إلى الدول المانحة له‮ (‬وخاصة الولايات المتحدة‮ ) ‬في‮ ‬شكل دراسات جدوى وأتعاب خبراء عالية التكاليف‮ . ‬وقد وصلت تكلفة دراسات الجدوى ومرتبات الخبراء الأمريكيين لمشروع الصرف الصحي‮ ‬بمدينة الاسكندرية إلى حوالي‮ ‬90‮ ‬مليون دولار‮ . ‬ومن الجدير بالذكر أن الحكومات المانحة للقرض هى التي‮ ‬تحدد هذه الأرقام وعادة ما تكون أرقاما مبالغ‮ ‬فيها بالمقارنة بأي‮ ‬دراسة‮ ‬يتم ترتيب عملية تمويلها والتفاوض بشأنها بواسطة قطاع البترول في‮ ‬مصر مثلا‮ .‬ومن الممكن جدا التفاوض مع المسئولين الأمريكيين أو‮ ‬غيرهم ومحاولة ضغط مصروفات الدراسة‮ ‬،‮ ‬ولكن الموظفين الحكوميين والخبراء المصريين لا‮ ‬يحاولون ذلك خوفا على مراكزهم وطمعا في‮ ‬الاستفادة المباشرة من هذه الدراسات وما تتضمنه من السفر الكثير إلى الخارج،‮ ‬أن الجانب الأمريكي‮ ‬وكذلك الدول الأخرى المانحة للقروض الميسرة‮ ‬يصر على استخدام وسائل النقل الخاصة به والملاحظ أن تكلفة النقل بالسفن الأمريكية‮ ‬أعلى تكلفة في‮ ‬العالم‮ .‬
وفي‮ ‬النهاية أن كل دولار من المعونة‮ ‬يعود ثلثاه إلى الولايات المتحدة‮ ‬،‮ ‬فليس من المستحب ولا من المفيد أن نقبل بسهولة ما‮ ‬يعرض علينا من قروض حكومية مقيدة قد لا نكون في‮ ‬حاجة ماسة إليها في‮ ‬الوقت الحاضر‮ ‬،‮ ‬فالإدارة الناجحة هي‮ ‬التي‮ ‬تعمل على تحقيق الاعتماد الذاتي‮ ‬وليس إلى الاستدانة لسد الفجوات،‮ ‬علينا جميعا أن نوقف عمليات الاستدانة‮ ‬،‮ ‬ويجب أن تكون الديون الخارجية من طبيعة إنتاجية وليست من طبيعة استهلاكية‮.‬