مصر تحتفل بعيد العمال بقانون جديد وعلاوة اجتماعية وبدء تطوير القطاع العام

جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال ورئيس «القوى العاملة» بال«نواب»:
قانون العمل الجديد يصدر نهاية يونيو.. وتوافق كبير حول مواده
نستهدف تحسين سمعة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار

يحتفل العمال غدا بعيدهم ال 59 وسط العديد من التحديات التى تواجه بيئة ومناخ العمل فى مصر، وعلى رأسها ملف الأجور والعلاوات - والإضرابات العمالية والمصانع والمنشآت التى اضطرت إلى وقف نشاطها - وغلق أبوابها نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة والتى قدرت ب4 آلاف مصنع وفقا لما أعلنته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
هذه التحديات التى تعاملت معها الدولة بعدد من الإجراءات منها التوجيه بالانتهاء من قانون العمل وخروجه إلى النور فى أقرب وقت ممكن ووضع ملف المصانع المتوقفة خاصة مصانع كثيفة العمالة على أجندة أولويات الحكومة لتطويرها وإعادتها للعمل، فضلا عن إقرار العلاوة الخاصة الأخيرة لتضاف على الراتب الأساسى بنسبة10٪ لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وبهذه المناسبة أجرت “الأهرام الاقتصادى” حوارين مع كل من جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق لتقديم رؤية شاملة عن التحديات التى يواجهها سوق العمل والعمال فى مصر والوقوف على آخر ما وصلت إليه مناقشات قانون العمل بمجلس النواب، فضلا عن بيان مدى تعارض أو اكتمال قانونى العمل والخدمة المدنية باعتبارهما أبرز القوانين التى تنظم سوق العمل فى مصر.

كشف جبالى المراغى – رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب- عن أن المناقشات حول قانون العمل الجديد ماتزال قائمة داخل مجلس النواب وأنه من المنتظر أن يصدر القانون بصورته النهائية يونيو المقبل.
وأوضح المراغى فى تصريحات خاصة ل"الأهرام الاقتصادى" أن مشروعات القوانين الثلاثة الخاضعة للنقاش داخل لجنة القوى العاملة والمقدمة من كل من الحكومة واتحاد العمال والمجتمع المدنى قد نوقشت جميعها على حد سواء، وأن مشروع القانون يحظى بتوافق كبير بين أعضاء اللجنة، وهذا أيضا ما كشفته جلسات الاستماع الخاصة بالقانون التى تمت مع جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أن القانون المنتظر صدوره خلال شهرين قانون متوازن، ومن أفضل القوانين التى تنظم بيئة العمل فى مصر ويراعى مصلحة العامل وصاحب العمل على السواء ما يحسن سمعة بيئة ومناخ العمل فى مصر، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تبديد مخاوف أى مستثمر يود استثمار أمواله فى مصر وبما يساعد على إقامة المزيد من المشروعات وتوفير فرص عمل أكثر وبالتالى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المصرى.
وأوضح أن من أبرز المواد التى تم الانتهاء من مناقشتها المادتين الخاصتين بالتشغيل محليا وخارجيا حيث ينص مشروع القانون على أن يكون إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج من خلال الوزارات المختصة كل فى مجاله، وكذلك من خلال وكالات التشغيل المنشأة فى صورة شركات مساهمة، وأنه يحظر على هذه الجهات تقاضى أى مبالغ مالية مقابل إلحاق العمال بأى عمل وإنما من صاحب العمل، ولكن يجوز لوكالات التشغيل تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط تحت بند "مصروفات إدارية".
العمالة الأجنبية
كما تم التوافق – والكلام على لسان المراغى- على المواد الخاصة بحقوق العمال بحيث لا يتم فصل أى عامل من عمله تعسفيا وألا يتم الفصل إلا بحضور العامل وصاحب العمل فى مكتب العمل الممثل للجهة الإدارية لمناقشة أسباب الفصل والموافقة عليه من عدمه، مشيرا إلى أن "العقد شريعة المتعاقدين" بمعنى أن حقوق العامل المالية لابد أن ينص عليها العقد، وأن يكون العامل على علم مسبق بها وله الحق وقتها فى قبول العمل أو رفضه.
وأضاف أن القانون حافظ على نسبة ال10% فقط للعمالة الأجنبية فى أى منشأة أو مشروع داخل مصر بما يسمح بالاستفادة بالخبرة الأجنبية من جهة وإتاحة المجال بشكل أكبر للمصريين فى الالتحاق بفرص العمل خاصة فى جهات القطاع الخاص.
كما يضمن القانون مواد تكفل بيئة عمل مناسبة وتأمينا صحيا واجتماعيا، يقوم على فلسفة ربط العمل بالإنتاج ووضع تعريف دقيق وواضح للأجر على أن يكون هذا الملف مسئولية المجلس القومى للأجور تحقيقا لمصلحة طرفى العمل.
وفيما يتعلق بالإضراب، أشار المراغى إلى أن القانون نظم هذه المسألة خاصة أن الإضرابات العمالية كانت سببا رئيسيا فى تعطل وتوقف الكثير من المصانع ومنشآت العمل بحيث تتم صياغة المواد المتعلقة به فى ضوء ما ينص عليه الدستور من حق المواطنين فى الإضراب السلمى بما لا يعطل دورة العمل أو حركة الإنتاج.
وكشف المراغى عن أن نحو 12 ألف عامل تم تسريحهم من أعمالهم فى أعقاب ثورة 25 يناير، وأن القانون الجديد سينجح فى استيعاب هذا العدد وكذلك طاقة العمل التى تزيد عاما تلو الآخر من الخريجين وأصحاب المؤهلات المتوسطة وأصحاب الحرف خاصة مع إقرار نسبة ال10% عمالة أجنبية فى المشروعات والمصانع بما سيضمن توفير فرصة عمل لكل متعطل.
وقال المراغى: إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بعمال مصر خاصة أنهم القوى الفاعلة والدافعة للنهوض بالاقتصاد المصرى، ومن مظاهر ذلك القرار الذى اتخذه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بعقد لقاءات دورية مع قيادات اتحاد العمال كل 3 أشهر، موجها الوزراء بعقد اجتماعات نوعية فورية ودورية لحل جميع المشكلات التى تواجه العمال فى كل الجهات، فضلا عن إقرار علاوة ال10% لجميع العمال بمناسبة عيدهم، حيث تم الاتفاق الأحد الماضى بين اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب ووزارة المالية على صيغة مشروع القانون الخاص بالعلاوة الخاصة لجميع العاملين بالدولة سواء العاملون بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو العاملون بالحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو العاملون بالقطاع الخاص – تتراوح بين 65 و120 جنيها تضاف على الأجر الأساسى وتصرف بأثر رجعى من يوليو 2016، موضحا أن مشروع القانون ينص على أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون وبعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 2015/6/30 على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل فى ذات المركز الوظيفى بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه، وأن هذا النص بهذا المضمون جاء استجابة لمطلب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإضافة العلاوة على الراتب الأساسى لتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة مع موجة الغلاء الرهيبة التى تجتاح مصر.
كما أن الدولة ماضية حاليا فى وضع خطة للتطوير والنهوض بالمصانع كثيفة العمالة والمصانع الكبرى ومنها مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج وذلك إيمانا منها بأهمية هذه الكيانات للاقتصاد المصرى وثقة بقدرة عمال مصر على النهوض بها بمضاعفة الإنتاج.
وأوضح المراغى فى تصريحات خاصة ل"الأهرام الاقتصادى" أن مشروعات القوانين الثلاثة الخاضعة للنقاش داخل لجنة القوى العاملة والمقدمة من كل من الحكومة واتحاد العمال والمجتمع المدنى قد نوقشت جميعها على حد سواء، وأن مشروع القانون يحظى بتوافق كبير بين أعضاء اللجنة، وهذا أيضا ما كشفته جلسات الاستماع الخاصة بالقانون التى تمت مع جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أن القانون المنتظر صدوره خلال شهرين قانون متوازن، ومن أفضل القوانين التى تنظم بيئة العمل فى مصر ويراعى مصلحة العامل وصاحب العمل على السواء ما يحسن سمعة بيئة ومناخ العمل فى مصر، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تبديد مخاوف أى مستثمر يود استثمار أمواله فى مصر وبما يساعد على إقامة المزيد من المشروعات وتوفير فرص عمل أكثر وبالتالى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المصرى.
وأوضح أن من أبرز المواد التى تم الانتهاء من مناقشتها المادتين الخاصتين بالتشغيل محليا وخارجيا حيث ينص مشروع القانون على أن يكون إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج من خلال الوزارات المختصة كل فى مجاله، وكذلك من خلال وكالات التشغيل المنشأة فى صورة شركات مساهمة، وأنه يحظر على هذه الجهات تقاضى أى مبالغ مالية مقابل إلحاق العمال بأى عمل وإنما من صاحب العمل، ولكن يجوز لوكالات التشغيل تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط تحت بند "مصروفات إدارية".
العمالة الأجنبية
كما تم التوافق – والكلام على لسان المراغى- على المواد الخاصة بحقوق العمال بحيث لا يتم فصل أى عامل من عمله تعسفيا وألا يتم الفصل إلا بحضور العامل وصاحب العمل فى مكتب العمل الممثل للجهة الإدارية لمناقشة أسباب الفصل والموافقة عليه من عدمه، مشيرا إلى أن "العقد شريعة المتعاقدين" بمعنى أن حقوق العامل المالية لابد أن ينص عليها العقد، وأن يكون العامل على علم مسبق بها وله الحق وقتها فى قبول العمل أو رفضه.
وأضاف أن القانون حافظ على نسبة ال10% فقط للعمالة الأجنبية فى أى منشأة أو مشروع داخل مصر بما يسمح بالاستفادة بالخبرة الأجنبية من جهة وإتاحة المجال بشكل أكبر للمصريين فى الالتحاق بفرص العمل خاصة فى جهات القطاع الخاص.
كما يضمن القانون مواد تكفل بيئة عمل مناسبة وتأمينا صحيا واجتماعيا، يقوم على فلسفة ربط العمل بالإنتاج ووضع تعريف دقيق وواضح للأجر على أن يكون هذا الملف مسئولية المجلس القومى للأجور تحقيقا لمصلحة طرفى العمل.
وفيما يتعلق بالإضراب، أشار المراغى إلى أن القانون نظم هذه المسألة خاصة أن الإضرابات العمالية كانت سببا رئيسيا فى تعطل وتوقف الكثير من المصانع ومنشآت العمل بحيث تتم صياغة المواد المتعلقة به فى ضوء ما ينص عليه الدستور من حق المواطنين فى الإضراب السلمى بما لا يعطل دورة العمل أو حركة الإنتاج.
وكشف المراغى عن أن نحو 12 ألف عامل تم تسريحهم من أعمالهم فى أعقاب ثورة 25 يناير، وأن القانون الجديد سينجح فى استيعاب هذا العدد وكذلك طاقة العمل التى تزيد عاما تلو الآخر من الخريجين وأصحاب المؤهلات المتوسطة وأصحاب الحرف خاصة مع إقرار نسبة ال10% عمالة أجنبية فى المشروعات والمصانع بما سيضمن توفير فرصة عمل لكل متعطل.
وقال المراغى: إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بعمال مصر خاصة أنهم القوى الفاعلة والدافعة للنهوض بالاقتصاد المصرى، ومن مظاهر ذلك القرار الذى اتخذه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بعقد لقاءات دورية مع قيادات اتحاد العمال كل 3 أشهر، موجها الوزراء بعقد اجتماعات نوعية فورية ودورية لحل جميع المشكلات التى تواجه العمال فى كل الجهات، فضلا عن إقرار علاوة ال10% لجميع العمال بمناسبة عيدهم، حيث تم الاتفاق الأحد الماضى بين اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب ووزارة المالية على صيغة مشروع القانون الخاص بالعلاوة الخاصة لجميع العاملين بالدولة سواء العاملون بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو العاملون بالحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو العاملون بالقطاع الخاص – تتراوح بين 65 و120 جنيها تضاف على الأجر الأساسى وتصرف بأثر رجعى من يوليو 2016، موضحا أن مشروع القانون ينص على أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون وبعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 2015/6/30 على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل فى ذات المركز الوظيفى بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه، وأن هذا النص بهذا المضمون جاء استجابة لمطلب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإضافة العلاوة على الراتب الأساسى لتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة مع موجة الغلاء الرهيبة التى تجتاح مصر.
كما أن الدولة ماضية حاليا فى وضع خطة للتطوير والنهوض بالمصانع كثيفة العمالة والمصانع الكبرى ومنها مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج وذلك إيمانا منها بأهمية هذه الكيانات للاقتصاد المصرى وثقة بقدرة عمال مصر على النهوض بها بمضاعفة الإنتاج.