مازلنا ننتهج اسلوب حديث النفس والبعض يحلو له حديث الذكريات، واذا كان الامر مقبولا على الصعيد الشخصى، الا انه يعد ممقوتا على الصعيد العام لانه اشبه بالانكفاء على الذات دون النظر الى ما يدور حولنا من تطورات، حقيقة هناك تطورات سلبية فى جبهات متعددة، ولكن هناك جبهات تقتضى منا المزيد من الاطلاع ومعرفة ما يدور فيها سلبا او ايجابا وخاصة فى مجال الاقتصاد، ونقصد بذلك اسرائيل. مضى عام 2014 واقبل عام 2015، وخلال هذه الاشهر الاثنى عشر، شهدت اسرائيل العديد من الخلافات السياسية التى انتهت بخروج وزير المالية من منصبه والاعلان عن انتخابات عامة فى شهر مارس القادم. الا ان هذه الخلافات السياسية اخفت فى داخلها الاوضاع الاقتصادية وقضايا المستوطنات والفساد المالى والسياسى، ورد الفعل العنيف ازاء الحكومة الفلسطينية ومحاولتها تحديد فترة زمنية لانهاء الاحتلال الاسرائيلى، من خلال منع حصيلة الضرائب التى تقدر ب100 مليون دولار، عن الشعب الفلسطينى. وسوف نركز على الاداء الاقتصادى ومحاولة اسرائيل التغلغل فى القارة الاسيوية وبخاصة اختراق اليابان. * فيما يتعلق بالنمو الاقتصادى الاسرائيلى خلال العام الماضى، فقد تجاوز المتوسط العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، حيث بلغ 2.6 ٪ مقابل 1.8٪، ولكن الانجاز العام لم ينعكس على الافراد حيث ان النمو فى نصيب الفرد من اجمالى الناتج المحلى لم يتجاوز .7٪ مقابل 1.3٪، وهذا للمرة الاولى منذ عام 2008، وعزى ذلك الى تدفق 23 الف مهاجر، بينما الهجرة العربية للخارج تتعاظم سواء شرعية او فى قوارب الموت، نتيجة الاوضاع الملتهبة والصراعات المسلحة الداخلية (ليبيا وسوريا والعراق واليمن)!!! * العجز المالى قائم وكذلك الدين الحكومى،فقد بلغ 3٪، 65.5 ٪ على التوالى، كما شهد الانتاج الصناعى انخفاضا ولكن الخدمات المالية والتكنولوجية حققت طفرة فى النمو اقتربت من 6٪، وهذا ما يتعين الامعان فيه لان ذات الاتجاه سجلته صادراتها من السلع والخدمات التى بلغت 44 مليار دولار!!! ، وقد كان للولايات المتحدة والصين النصيب الاكبر فى مجالى التصدير والاستيراد. * التضخم فى الاسعاركان معدله سلبيا وترتب على ذلك انخفاض سعر الفائدة حيث لم تتجاوز 2.5٪ وهذا يعكس اتجاها انكماشيا فى الانتاج الصناعى وكذلك الاستثمارات وبخاصة فى الاصول الثابتة. وعلى الرغم من انخفاض سعر صرف الشيكل فى مواجهة الدولار 3.7٪ فإن انفاق الاسرائيلين فى الخارج ارتفع بنسبة 6.6٪ خلال ذات العام. * وقد شهد الاقتصاد الاسرائيلى التحرك على صعيد الجبهة الداخلية ممثلا فى رفع الحد الادنى للاجور بنسبة 16٪ على مدى ثلاث سنوات ليصبح 5000 شىكل بدلا من 4300 شيكل وذلك للعمالة غير الحكومية، اما العمالة الحكومية فلم يطبق عليها لعدم وجود وزير للمالية، وقد اعتبرت هذه الزيادة انجازا للهستدروت (الاتحاد العام للعمال). * اما على الصعيد الخارجى فقد كان ابرز ما فيه التودد الاسرائيلى وخطة الطريق التى وضعت للنفاذ الى السوق اليابانية وكذلك دعم التعاون التكنولوجى والصناعى وتشجيع الاستثمارات، عبر ثلاث سنوات، وبما يدعم الهدف الاساسى وهو زيادة الصادرات الى 1.1 مليار دولار عام 2020، بينما الرقم الحالى لا يتجاوز 720 مليون دولار. وقد شملت خطة الطريق التعاون على صعيد ست وزارات، ابتداء من وزارة الاقتصاد الى السياحة والمواصلات. تلك نظرة على الاخر الذى يواجهنا ويترصد بنا.. كفانا اجترار الكلمات وحديث النفس للنفس وبمعنى اخر كفاية كلام مع انفسنا!!!!!