محيط : ذكرت صحيفة عبرية اليوم الاثنين أن تكلفة الحرب الإسرائيلية في غزة تبلغ حوالي 100 مليون شيكل يومياً, مشيرةً إلى أن الحكومة الاسرائيلية بدأت التفكير في ماهية الحسابات التي ستقدمها في نهاية عدوانها على غزة. ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر حكومية, قولها:" إسبوعاً من العمليات العسكرية سيكلف دافع الضرائب الاسرائيلي 2،2 مليار شيكل ويتضمن هذا المبلغ التكلفة العسكرية المباشرة بما في ذلك تحركات الطائرات، الدبابات، المدافع، وتجنيد قوات الاحتياط وباقي التكاليف العسكرية، وتعويض الاضرار المباشرة وغير المباشرة التي تلحق بالمساكن والمؤسسات التجارية والصناعية جراء استمرار سقوط قذائف "القسام" و"غراد" على منطقة غلاف غزة. أما في حال استمرار القتال أسبوعين فستبلغ التكلفة 3،5 مليار شيكل، وفي حال استمرار العمليات العسكرية شهراً مثلما حدث في حرب لبنان الثانية فستبلغ الاضرار الاقتصادية حوالي 6 مليار شيكل منها 3،5 مليار كتكلفة عسكرية مباشرة والباقي تعويضات عن الاضرار الناجمة عن الحرب. وعلى سبيل المقارنة كانت تكلفة حرب لبنان الثانية عالية جداً وبلغت حوالي 100 مليار شيكل، وذلك جراء ضرب آلاف المساكن والمحال التجارية وبسبب دفع تعويضات كبيرة عن الاضرار التي الحقتها الحرب. وعلى العكس من حيث العام 2006 تدور رحى الحرب هذه المرة في ظل تباطؤ اقتصادي حاد، كما ان الاقتصاد المحلي على وشك الكساد الاقتصادي، اذ ان الانتاج الصناعي في حالة جمود ويتراجع التصدير ويعاني الاستهلاك الفردي من تباطؤ حاد، وفي ضوء هذه المعطيات فان الحرب ومصاريف الحكومة الكبيرة قد تساهم بنمو اقتصادي والمقصود هنا زيادة مصاريف الحكومة ليس على القطاع التجاري. واذا ما تناولنا الامور وفقاً لتصريحات ايهود اولمرت رئيس الحكومة وايهود باراك وزير الدفاع التي تناولت مواجهات مستمرة فقد تصل تكلفة الحرب الى 6 مليار شيكل، وكان اولمرت قد قال في اجتماع الحكومة يوم امس الاول بأن هذه حرب طويلة واضاف: "هذه العملية ليست قصيرة وقد تستمر اكثر مما تتوقعه في هذه اللحظة". وقال باراك: "يجب الادراك بأن هذا لن يكون قصيراً ولن يكون سهلاً، اذ يجب ان نواجه كل ما هو امامنا". وفي حال استمرار العمليات قد نواجه عجزاً بالميزانية يصل الى 5،5 في المئة من الانتاج القومي وسيؤدي تجاوز هدف العجز في الميزانية "الهدف الاصلي 1? من الانتاج القومي" الى عجز بمبلغ 35 مليار شيكل وقد يمس هذا بمستوى الاعتمادات والارصدة. وذلك لان مصاريف الحكومة الاخرى مثل تطوير البنى التحتية والانتخابات العامة ستصل عام 2009 الى حوالي 4 مليار شيكل وذلك الى جانب الخسائر من الضرائب التي ستصل الى حوالي 20 مليار شيكل. وقالت صحيفة "هآرتس" إن مصادر كبيرة في وزارة المالية الاسرائيلية أكدت أن "تكلفة تجنيد 6700 من رجال الاحتياط، وفقاً لقرار الحكومة يوم امس الاول ستكون اكثر من ثلاثة ملايين شيكل يومياً ويتوجب على الجيش الاسرائيلي تغطية هذه التكاليف من مصادره اذا استمرت العملية طوال اسبوع، اما تمويل العملية اذا ما استمرت اكثر من اسبوع فسيكون وفقاً لقرار الحكومة". عمل حوالي نصف المصانع في منطقة غلاف غزة يوم امس الاول وذلك على العكس من توجيهات الجبهة الداخلية التي نصت على اغلاق حوالي 80 مصنعاً توجد في مدى 4،5 كم من قطاع غزة، ولم يتوجه للعمل في المصانع التي فتحت ابوابها حوالي 15 في المئة من العمال، ونقل بعضهم للعمل في مناطق اخرى في اسرائيل. وقال عدد من أصحاب المصانع أن التوجيهات غير ملزمة ولهذا قرروا فتح مصانعهم وذلك بهدف الالتزام بتعهداتهم حيال زبائنهم. وقال مصدر حكومي بأنه يوجد بين تفسير توجيهات وتعليمات ملزمة مصالح مالية. ووفقاً لهذا المصدر فانه عندما توجه الدولة تعليمات ملزمة يتوجب عليها تعويض المصانع والعمال عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الاغلاق، ولهذا فان الحكومة تكون حذرة لدى صياغتها توجيهاتها للصناعيين والتجار، ووفقاً لتقديرات اتحاد الصناعيين فإن اغلاق 80 مصنعاً يمكن ان يؤدي الى خسارة 4 مليون شيكل يومياً.
