130 مليون جنية خسائر شركات التأمين من تعويضات السيارات

طالب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين عبدالرءوف قطب شركات التأمين بسداد تعويضات‮ ‬عملاء السيارات فى فترة‮ ‬شهر من تاريخ التأكد من حق العميل فى المطالبة او على الأكثر مدة‮ ‬3‮ ‬شهور‮ .‬
جاء ذلك‮ ‬خلال ندوة اللجنة العامة لتأمين السيارات التى عقدت بمقر الاتحاد مؤكدا ان فترة‮ ‬6‮ ‬شهور‮ ‬التى‮ ‬يقوم العميل بصرف قيمة التعويض او المطالبة تعد فترة طويلة جدا لاسيما وان شركة التأمين تكون قد قامت باستيفاء كل البيانات والاجراءات المرتبطة بمطالبة العميل وان طول مدة فترة صرف التعويض‮ ‬يعود بالسلب على شركة التأمين ويقلل من مصداقيتها‮ ‬لدى العميل‮ .‬
واشارعبدالرءوف ان شرط سريان رخصة السيارة اثناء فترة التأمين‮ ‬يعد من اهم الشروط المرتبطة بصرف التعويض فى حالة الحوادث وان على كل شركة تأمين ان تتأكد من ذلك عند ابرام التعاقد مع العميل بدلا من اللجوء الى لجنة فض المنازعات بهيئة الرقابة المالية موضحا ان هذا الشرط ايضا‮ ‬يسرى فيما‮ ‬يتعلق بالتأمين على أجسام السفن وطالب لجنة السيارات داخل الاتحاد بأن تتواصل مع مصلحة الأمن العام فيما‮ ‬يتعلق بالسيارات المسروقة‮ ‬ فى الوقت الحالى بعد استقرار الأمن وانحسار عدد السيارات المسروقة بشكل كبير وأن هناك عددا من السيارات التى قام الأمن باستعدادتها‮ ‬ولابد من التواصل مع الجهات الأمنية لمتابعة تلك السيارات مشيرا الى انه لابد من عمل موقع للجنة السيارات للتواصل حول بيانات السيارات المسروقة وهو أمر‮ ‬يساعد كثيرا فى الوصول لتلك السيارات‮.‬
اضاف المصدر نفسه قائلا إن قطاع تأمين السيارات من اكثر القطاعات الخاسرة وأنه فى قطاع سرقة السيارات ‬‮ ‬خلال السنوات الأخيرة تضاعف خسائره فقد بلغت قيمة التعويضات التى دفعتها شركات التأمين فى عام ‮3102 ‬بنحو ‮031 ‬مليون جنيه فى حين أنه كان لايتعدى ‮61 ‬مليون جنيه فى عام ‮0102 ‬وذلك بسبب الانفلات الأمنى الذى حدث بعد الثورة وطالب عبدالرءوف القائمين على اصدار وثائق تأمين للسيارات فى شركات التأمين بالمصداقية فى تسعير الوثيقة نظرا‮ ‬لأنه فى حالات كثيرة تصدر الوثيقة‮ ‬بسعر اقل من سعر التكلفة وهو ما‮ ‬يزيد من خسائر الشركات وان التوسع فى ذلك قد‮ ‬يعرض الشركات للانهيار والتصفية‮.‬
ورصد ابراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين اهم الأسباب الفنية الخاصة‮ ‬بارتفاع معدلات الخسائر فى قطاع السيارات التكميلى واهمها ارتفاع تكلفة‮ ‬الاصلاح وخاصة بالتوكيلات وانتشار العديد من السيارات المرتفعة وتكلفة الاصلاح‮ ‬مثل السيارات التى انتشرت بشكل كبير الى جانب بعض الماركات الأخرى المنافسة‮ ‬غير الجيدة بين الشركات فضلا عن عدم الالتزام بضوابط‮ ‬الاكتتاب على اساس الخط كلها ارتفعت تكلفة الإصلاح واحتاج المكتتب الى الحصول على السعر المناسب ووجود تحملات مناسبة وجعل التحمل جزءا من السعر‮.‬
اقترحت لجنة السيارات تطبيق شرط الإصلاح بالتوكيل او تحصيل قسط مقابل الغاء نسبة التحمل او الحصول على خصومات خاصة من التوكيلات بعقد اتفاقات خاصة بين التوكيلات والشركات كل على حدة وطالب بنبذ المنافسة‮ ‬بين الشركات على عملاء ذات نشاطات معنية مثل سيارات الليموزين وسيارات التوزيع والالتزام بضوابط‮ ‬الاكتتاب السليمة والتدريب الجيد للقائمين على الاكتتاب والمعاينات والقائمين على عملية‮ ‬تسوية التعويضات وتفعيل قاعدة الاكتتاب على اساس الخطر والاستفادة المثلى من حطام السيارات الهلاك الكلى‮.‬
ورصد ابراهيم الأسباب المالية لخسائر السيارات وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج والمصروفات العمومية والمتمثلة فى العمولات المباشرة وغير المباشرة‮ ‬ونصف الدمغة النسبية وعدم تقدير الاحتياطى بشكل منى سليم ويرى ان من اهم مقترحات علاج الاسباب المالية لخسائر قطاع تأمين السيارات التكميلى فى طريق التدريب الجيد للقائمين على عملية‮ ‬الإصرار والتعويضات فى تحليل الإحصائيات ويسهم تأثير تكاليف‮ ‬الانتاج‮ ‬والمصروفات العمومية على النتائج فضلا عن تعريف القائمين على العمل ببعض المفاهيم الخاصة مثل كيفية اعداد التعويضات التحميلية وكذلك اتفاقيات اعادة التأمين بانواعها ومعنى اعادة التأمين الصادر والمستردات من اعادة التأمين وبمعنى أشمل تحليل كل ما‮ ‬يرد بالمركز المالى من تأثيرات‮.‬
رصد رئيس لجنة السيارات اسباب ارتفاع معدلات الخسائر المالية والتأمين الإجبارى للسيارات ويأتى على رأسها ارتفاع التكلفة الإنتاجية ولجوء المحامين الى رفع‮ ‬قضايا مباشرة على الشركات وكذلك الممارسات السيئة من تقليد وتزوير للوثائق فضلا عن وجود اتجاه عام داخل بعض الجهات التى‮ ‬يتم التعامل معها بالدولة للاستفادة من التأمين الإجبارى مثل هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة الموانيء البرية ووحدات المرور‮.‬
اقترحت اللجنة لتقليل حجم الخسائر فى قطاع التأمين الاجبارى للسيارات ضرورة التفاصيل بدون وسطاء‮ ‬وتفعيل الدور الرقابى‮ ‬سواء بالهيئة العامة للرقابة المالية أو للشركات فى التصدى لأى مخالفات واقترحت ايضا ضرورة احياء فكرة الشباك الواحد‮ .‬