نتيجة مباشرة لتحسن الأوضاع الأمنية 25% تراجعا فى حالات سرقات السيارات خلال 2014

أكد إبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين أن هناك تحسنا ملحوظا في معدل سرقات السيارات وهو ما سينعكس على حجم تعويضات شركات التأمين ،حيث تراجعت بنسبة حوالى 25% خلال عام 2014 بسبب استقرار الأوضاع الأمنية مقارنة بفترة ما بعد الثورة.
وكشف خلال ندوة «لجنة السيارات» بالاتحاد المصرى للتأمين عن سداد 130 مليون جنيه تعويضات بقطاع السيارات عام 2013 مقابل 16 مليون جنيه خلال عام 2010، موضحا أن شركات التأمين يجب أن تلتزم بعدة معايير لتقليل الخسائر فى قطاع السيارات ومنها التسعير الجيد خلال عقد الاتفاقيات، كما يجب تحديد مكان تصليح السيارة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات فى مصر بنحو 4 أضعاف مقارنة بدول العالم، طالبا بوضع قائمة بيانات للعملاء مرتفعى الخسائر، بحيث تكون سرية بين شركات التأمين مما يساعد على تحسن المؤشرات والتسعير الجيد لوثائق التأمين.
وحذر عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين من أن انتهاء رخصة السيارة عند وقوع الحادث يمنع صاحبها من الحصول على التعويض، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشكاوى التى تقدم للجنة التظلمات بالرقابة المالية بسبب انتهاء فترة سريان رخصة القيادة وقت الحادث.
وقال إن الرقابة المالية ألغت شرط تحمل العميل نسبة 25% من قيمة التعويض للسيارات ،وتركت الهيئة الحرية لكل شركة فى تحديد النسبة التى يتحملها العميل وفقا للقوائم المالية لكل شركة.
وطالب قطب بإجراء كشف حقيقى ومعاينة للسيارات قبل إصدار وثيقة التأمين، مشيرا إلى أن هناك تعاونا بين وزارة الداخلية والاتحاد المصرى للتأمين فى استعادة السيارات المسروقة ومحاولة توفير البيانات اللازمة عن السيارات التى لاتزال مسروقة بشكل دائم، معلنا عن استرداد العديد من السيارات المسروقة بفضل التعاون مع الداخلية.
وكشف عن وجود موقع على شبكة الانترنت يتم الإعلان من خلاله على أرقام وبيانات السيارات التى تمت سرقتها والأخرى التى تم العثور عليها على مستوى الجمهورية ، مضيفا أن حرب الأسعار تضر بصناعة التأمين وتؤدى إلى العديد من الخسائر،ولذا يطالب بفرض عقوبات على الوسطاء الذين يخدعون العميل عند شراء الوثيقة.
وقال مصطفى الصاوي، عضو اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إن لجنة السيارات أصدرت عددا من التوصيات منها ضرورة التزام شركات التأمين بصرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على تعويض وذلك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة من العميل.