يستكمل الأهرام الاقتصادى فى الحلقة الثانية استعراض أبرز التحديات التى تواجه هذه الصناعة مع اثنين من كبار المسئولين عن ملف التعدين فى مصر، فضلا عن الكشف - بالمستندات - عن كيف أصبحت الموانى المصرية بابا ملكيا لتهريب ما يحصل عليه الدهابة من خام الذهب نظرا لتردى أنظمة المراقبة والكشف عن البضائعaة الثروة المعدنية والدكتور أيمن الساعى رئيس الشركة المصرية للثروة المعدنية ومهندس صفقة منجم السكرى الأخيرة بالكشف عن إجراء مزايدة جديدة للذهب فى 8 مناطق جديدة قبل نهاية العام، فضلا عن دخول «المصرية للثروات التعدينية» مجال صناعة تعدين الذهب لتكون أول تجربة مصرية تدخل هذا المجال... وإلى الجزء الثانى من الملف وللذهب قصص أخرى.. «الموانى» الباب الملكى للتهريب .. التهريب الوسيلة الاكثر امانا للعاملين فى مجال التنقيب العشوائى عن المعادن النفسية وبخاصة ما يطلق عليهم "الدهابة" خاصة ان ما يحصلون عليه من خام الذهب يتم بعيدا عن اى رقابة من قبل اجهزة الدولة فضلا عن توسع نشاط هذه الفئة بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير مستغلة حالة عدم الاستقرار الامنى الى اعقبتها. كما ان المشغولات والسبائك الذهبية اصبحت بعد الثورة من اكثر الاساليب رواجا لتهريب الاموال الى الخارج وللاسف لا يتم ضبط الا القليل منها. وفى سبيل بحث الأهرام الاقتصادى على رصد واقعى لذلك فقد حصلنا على عدد من المستندات التى تبرهن على سوء اوضاع الجمارك المصرية بالمطارات والموانى التى تساعد على تهريب المشغولات الذهبية والسبائك بل ودخول مواد ممنوعة الى داخل البلاد هذا فضلا عما كشفته لنا رئيسة مجموعة "جمارك ضد الفساد" وهى مجموعة تضم عددا من العاملين بالجمارك وشخصيات نقابية بهدف كشف القصور فى هذا القطاع الحيوى للنهوض به والقيام بدوره فى هذا التوقيت الصعب الذى تمر به البلاد. أول هذه المستندات خطاب صادر من وزارة الداخلية فى عهد اللواء أحمد جمال الدين موجه إلى ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق ردا على طلب من الأخير بشأن تكثيف الوجود الأمنى بمنفذ السلوم البرى لتأمينه والتصدى لأعمال البلطجة والتهريب وإتاحة مناخ آمن لموظفى الجمارك لتأدية عملهم حيث جاء بالخطاب أهمية توجيه مسئولى مصلحة الجمارك بدعم وتطوير جهازى التفتيش بالأشعة الخاصين بها بالمنفذ لعدم قدرتهما على اكتشاف المفرقعات والأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بالإضافة إلى ملاءمة دعم وتعزيز موظفى الجمارك بجهتى السفر والوصول بالمنفذ. فيما تضمنت المستندات مذكرة كان رفعها عدد من الفيزيائيين بالإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام إلى رئيس قطاع الالتزام التجارى بمصلحة الجمارك والصادرة فى ديسمبر 2012 أن جهاز الفحص بالأشعة الصينىMT1213LT الموجود بساحة باب 27 بميناء الإسكندرية يتم العرض عليه من قبل مجمع الصادر فقط، ولا يتم عرض شهادات الوارد أو الترانزيت كما هو منصوص عليه فى منشور رئيس المصلحة الخاص بكيفية عمل أجهزة الفحص بالأشعة، بالرغم من أن شهادات الوارد والترانزيت تحتوى على درجة مخاطر عالية ما يستوجب عرضها على جهاز الفحص بالأشعة فى المقام الأول، مع العلم أنه تم عرض حاويتين وارد مشتبه بهما فى ميناء الدخيلة واتضح أن بهما مشمولا غير مطابق لما هو بالمستندات، ما يدل على وجود حالات تهريب يمكن الحد منها بتوجيه عمل الجهاز والتركيز على عرض شهادات الوارد والترانزيت جنبا إلى جنب مع شهادات الصادر. فيما تكشف شيماء العربى المتحدثة باسم مجموعة جمارك ضد الفساد ل«الاهرام الاقتصادى» عن تردى اوضاع الجمارك بالمطارات والموانى من ضعف عمليات وتعطل اجهزة الرصد ما يفتح الباب امام عمليات تهريب واسعة وان العديد من موظفى ومأمورى الجمارك تقدموا بالعديد من البلاغات والمذكرات لكل الجهات دون استجابة. وتضيف العربى ان تهريب المشغولات الذهبية والسبائك امر فى غاية السهولة تحديدا فى الموانى خاصة ان التفتيش على الحاويات يتم من خلال موظف جمارك واحد للشحنة الواحدة ولا يمكن ان يقوم بتفتيش كل الحاويات فى الرسالة الواحدة والاخطر من ذلك ان التهريب يتم من خلال شحنات الخشب والرخام والكاوتش. وتؤكد ان الجمارك بوضعها الحالى باب مفتوح على مصراعيه لتهريب اى شىء فى ظل غياب الرقابة وعطل الاجهزة والرشاوى مشيرة الى ان وضع الجمارك بهذا الشكل بدأ منذ حوالى 5 اعوام وان الكثير من المعلومات التى كانت ترد بمحاولة تهريب او ادخال مواد ممنوعة الى داخل مصر لا تؤخذ بعين الاعتبار وان اللواء احمد جمال الدين -وزير الداخلية الاسبق- كان الوحيد الذى تعامل مع هذه المعلومات بايجابية وتواصل مع رئيس مصلحة الجمارك حينها ولكن دون جدوى ايضا! وقد حاولت "الاهرام الاقتصادى" من جانبها التواصل مع الدكتور مجدى عبد العزيز -رئيس مصلحة الجمارك- الا انه آثر عدم الرد. أيمن الساعى رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية فى أول حوار : الشركة تدخل مجال الاستثمار فى قطاع تعدين الذهب خلال عام كشف الدكتور أيمن الساعى -رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية وهى شركة قطاع أعمال تتبع الهيئة العامة للثروة المعدنية ومهندس صفقة منجم السكرى التى أعادت الوجود المصرى بقوة إلى المشهد منذ - 2014 أن التحدى الأكبر أمام إقامة صناعة تعدين فى مجال الذهب فى مصر يتمثل فى عدم وجود المستثمر الجرىء واتجاه المستثمرين لاستثمار أموالهم فى مجالات مضمونة الربح وليس فى مجال عالى المخاطر مثل صناعة تعدين الذهب.
وكشف الساعى فى حواره ل"الأهرام الاقتصادى"عن التفاصيل الخاصة بإنشاء أول معمل لفصل الخامات ودخول الشركة مجال تعدين الذهب خلال عام لتكون أول شركة قطاع أعمال تدخل فى هذا المجال والعديد من الحقائق حول تسوية وضع منجم السكرى وتغيير شكل العلاقة بين الدولة والشركة الأسترالية المستغلة للمنجم.. و إلى نص الحوار: وأضاف الساعى فى أول حوار له منذ توليه المسئولية فى أغسطس الماضى أن الدهابة من التحديات التى لا يمكن إغفالها، كاشفا عن أن عددهم يصل إلى 3آلاف فرد من المنقبين عن الذهب عشوائيا وينتشرون فى نحو 150منطقة يوجد بها خام الذهب والمعادن المصاحبة له بكميات كبيرة. - ما التحديات التى تقف حائلا دون وضع مصر على خريطة العالم فى مجال صناعة تعدين الذهب رغم ما تمتلكه من ثروات فى هذا المجال؟ صناعة التعدين بشكل عام ومنها ما يتعلق بالذهب بالطبع، تتسم بأنها استثمارات طويلة الأجل أى لا يمكن جنى ثمارها إلا بعد سنوات طويلة إلى جانب أنها استثمارات عالية المخاطر خاصة فيما يتعلق بالذهب لأن احتياطى منطقة معينة لا يمكن تحديده مسبقا بدقة، فقد يكون أكثر أو أقل، فلا بد أن تتمتع الدولة التى ترغب فى أن تكون صناعة تعدين الذهب فيها جزءا قويا من اقتصادها بالاستقرار الأمنى والسياسى وتوفير الحماية الأمنية لأن مناطق التنقيب عن الذهب تكون أماكن خطرة، فضلا وجود علاقات دولية قوية تمكن الدولة من فتح المجال للمستثمرين فى هذا المجال بقوة ووجود الإرادة السياسية التى تصر على إقامة مشروعات كبرى ووجود تشريعات جاذبة للاستثمار. - وهل ترى أن ذلك ينقص مصر فى الوقت الراهن؟ مصر تتمتع حاليا بجميع هذه المميزات التى تجعلها تستثمر ثرواتها من الذهب بالشكل الأمثل وبما يحقق اقتصادا أقوى ويضعها على خريطة العالم فى مجال تعدين الذهب وهذا كان لا يمكن قوله منذ عامين. - إذن أين تكمن أسباب عدم وجود صناعة مصرية خالصة للتعدين فى الذهب فى مصر وكذلك عدم وجود سوى منجم واحد فقط منتج للذهب هو منجم السكرى؟ لا توجد تحديات فى مصر تمنع من الاستثمار فى مجال صناعة تعدين الذهب ولكن ما ينقصنا بالفعل المستثمر المصرى المتسم بالشجاعة والجرأة للاستثمار فى هذا المجال خاصة أن القيادات فى الدولة تبذل كل الجهد حاليا لتذليل أى عقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى أن مصر لديها الخبرات الكافية فى مجال البحث والتنقيب والمشاركة بقوة فى إعداد دراسات الجدوى التى تعد من أهم مراحل هذه الصناعة الكبيرة لأنها توضح بدقة كم الاحتياطى من الذهب بدقة وتوضح كل الخصائص الاقتصادية للمنطقة التى سيتم فيها التنقيب، ولكن المستثمر المصرى خاصة "يستسهل" استثمارها داخليا أو خارجيا فى مجالات أخرى تدر عليه أرباحا سريعة. - كيف تحصر التحديات فى هذه الأمور فقط فى ظل وجود تحد مهم هو انتشار ظاهرة الدهابة المنقبين عن الذهب والمعادن المصاحبة له؟ ظاهرة وجود الدهابة تحد حقيقى يواجه صناعة تعدين الذهب فى مصر وكانت ظاهرة محدودة للغاية وتحت سيطرة الدولة حتى قيام ثورة 25 يناير حيث استثمرت هذه الفئة غياب الأمن فى أعقاب الثورة وانتشرت بشكل أكبر من ذى قبل وبشكل "بشع" خاصة فى جميع المناطق المحتمل وجود ذهب فيها بقوة وهى نحو 150منطقة. - أين تكمن خطورتهم من واقع تعاملك مع هذا الملف لسنوات؟ خطورة نشاط هذه الفئة لا تكمن فقط فى الحصول على كميات وفيرة من الذهب واستغلالها بعيدا عن رقابة الدولة، ولكن الأخطر من ذلك أن عمليات التنقيب العشوائى التى يقومون بها تتم من خلال اقتلاع قشرة التربة والصخور التى توجد فيها كميات من الذهب بعد التأكد من وجود الذهب فى منطقة معينة باستخدام أجهزة رخيصة الثمن وهذه القشرة هى المؤشر الأول لنا فى عملية البحث على وجود ذهب فى منطقة معينة وهذا يؤدى إلى طمس معالم وجود الذهب فى أى منطقة، كما أن السيول عندما تهطل على أماكن بهذا الشكل فيحدث كنس كامل للمعالم وبالتالى قد يكون هناك ذهب فى منطقة ما لكن المؤشر على وجوده تم طمسه، وبالتالى لا نستبعد المنطقة من احتمالية احتوائها على ثروات من الذهب و هذه خسارة كبيرة. - من واقع زياراتكم الميدانية، ما أكثر صور أنشطة هذه الفئة وضوحا فى الوقت الراهن؟ الدهابة يقومون حاليا ببيع ما يستخلصونه من ذهب على طريق مرسى علم إدفو ورأيناهم خلال زيارة قريبة إلى هذه المنطقة حيث يستخدمون طواحين للذهب فى الشارع، والمواطنون يقفون بشكاير فى طوابير لشرائه.. خطرهم أصبح كبيرا ولا بد من احتوائه والسيطرة عليه حفاظا على ثرواتنا من الذهب وحقوق الدولة. - ماذا عن الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد المصرى جراء نشاط هذه الفئة؟ يكفى أن أقول إن عرق المرو الحامل للذهب والصخور والمعادن المصاحبة له تتراوح قيمته بين 5 مليارات دولار و 10 مليارات دولار، وهذه هى قيمته الفعلية بعد مرحلة إجراء الأبحاث العلمية وتقييم ما به من ذهب والصخور والمعادن المصاحبة له. - هل هناك حصر بعدد الدهابة فى مصر؟ وصل عددهم فى آخر حصر لنا إلى 3 آلاف منقب عشوائى، وهو عدد مرشح للزيادة إذا لم نسرع فى التعامل مع هذا الخطر وبخطوات وإجراءات واضحة، وأكثر الأماكن المنتشرين بها هى الصحراء الشرقية وسيناء لما بها من ثروات ليست بالقليلة من خام الذهب. - شركة شلاتين كانت أول تجربة مصرية أنشئت فى الأصل كمحاولة لتحجيم نشاط هذه الفئة من خلال توظيفهم بها والعمل بتصاريح رسمية للتنقيب وتوريد ما يستولون عليه من الذهب لصالح الشركة، كيف تقيم هذه التجربة؟ تجربة شلاتين بدأت منذ 5 سنوات فقط وهى مدة قليلة لكى يتم التقييم فى إطارها، فهى تجربة مهمة لكن لا يمكن تقييمها فى الوقت الراهن، فهى فى حاجة إلى مزيد من الوقت والجهد لإثبات نتيجة ملموسة على الأرض فى هذا الشأن. - هل يعنى ذلك أن مصر لن تمتلك يوما شركة وطنية مصرية خالصة للعمل فى مجال صناعة التعدين فى الذهب والاكتفاء فقط بالاستثمار الأجنبى فى هذا الصدد؟ الشركة المصرية للثروات التعدينية ستكون أول شركة وطنية مائة بالمائة وبخبرات مصرية مائة بالمائة تدخل مجال التعدين فى الذهب، وستكون أول شركة قطاع أعمال عام تعمل فى مجال التعدين فى مصر، وسيكون تمويل مشروعات التعدين ذاتيا، ولن تتحمل الدولة أى تكاليف، ونحن الآن فى مرحلة التجهيزات لعدد من المشروعات التعدينية تتعلق بالفوسفات والحديد وعدد من الخامات التعدينية، وسندخل مجال الذهب خلال عام من الآن، وسنعتمد على عدد من معدات التعدين الروسية الصنع والمصنعة منذ الخمسينيات وتم تكهينها حيث ستتم صيانتها وإعادة استخدامها حيث وضعنا خطة لإصلاح هذه المعدات بحيث تتم بنسبة تتراوح بين 10٪ و20٪ سنويا. - ما قوام الشركة من خبرات؟ لدينا 92 موظفا بين إداريين وعمال وجيولوجيين. - ماذا عن عدد الجيولوجيين الذين يمثلون خبرات الشركة؟ للأسف ليس لدينا سوى جيولوجيين اثنين فقط. - وهل هذا يعد منطقيا تجاه خطوة دخول الشركة فى مجال صناعة تعدين الذهب؟ سوف نستعين بخبرات واعدة من الهيئة المصرية للثروة المعدنية يتمتعون بطول الخبرة فى العلم والعمل فى مجال التعدين حيث تحتاج بدرجة أكبر إلى حسن إدارة، وهذه هى كلمة السر فى نجاح تجربة الشركة المصرية للثروات التعدينية المرتقبة للدخول إلى مجال صناعة التعدين فى الذهب من ناحية ونجاح مصر فى هذا الملف ووضعها على الخريطة العالمية من جهة أخرى. - ما رأسمال الشركة وحجم السيولة؟ رأسمال الشركة حاليا يصل إلى 18مليون جنيه فى صورة وديعة، وكان هناك نقص فى السيولة يقدر ب 32 مليون جنيه مع بداية تولى منصب رئيس الشركة فى أغسطس 2016 لكن الآن لدى الشركة فائض سيولة يصل إلى 30 مليون جنيه. - فى إطار حديثنا عن إمكانية دخول مصر عصر صناعة تعدين الذهب.. هل إنشاء معمل لفصل خام الذهب مكلف إلى الدرجة التى تجعل مصر حتى الآن لا تمتلك معملا فى هذا الإطار؟ تكلفة إنشاء معمل لفصل وتنقية الذهب أمر غير مكلف إطلاقا على عكس ما يروجه البعض؛ فتكلفة إنشاء المعمل فى الوقت الحالى - بعد قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار- تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل 600 ألف دولار بحسابات الدولار منذ عام مضى، ويحتاج إلى طاقة بشرية تتراوح بين 5 أفراد و10 أفراد فقط بالإضافة إلى ضرورة إقامته فى مكان يتوسط الخامات التعدينية المختلفة وعلى رأسها الذهب. - وكيف يشكل الإنتاج اليومى الذى يحتاجه المعمل كى يتمكن من العمل، تحديا كبيرا فى ظل وجود منجم واحد فقط منتج للذهب فى مصر هو منجم السكرى؟ يحتاج إلى إنتاج يومى لا يقل عن 40 ألف أوقية، وبما أن السكرى - بصفته منجم الذهب الوحيد المنتج للذهب حتى الآن فى مصر- ينتج يوميا نحو 80 كيلو يوميا بالكمية المتبقية، يمكن توفيرها من مناجم منتجة فى دول محيطة كالسودان والسعودية، إلى أن تبدأ مصر فى إنتاج الذهب من مواقع أخرى داخل حدودها سواء فى إطار مزايدة الذهب الحالية أو المقبلة أو من خلال الشركات المصرية التى قد تدخل هذا المجال ومنها الشركة المصرية للثروات التعدينية. - مع إعلانكم دخول مجال صناعة تعدين الذهب، ما مدى خطواتكم نحو امتلاك معمل لفصل الخام كخطوة رئيسية فى هذه الصناعة؟ الشركة ماضية حاليا فى إجراءات إنشاء معمل فى استراحة قنا فى منطقة تتوسط جميع الخامات التعدينية التى تشكل مجال عمل الشركة ومنها الذهب، وسيمثل أداة مهمة جدا لتحليل الصخور الحاملة لخام الذهب، واتخذنا اجراءات شراء جهاز أشعة x-Ray وهو جهاز أشعة سينية طيفية بقدرة 4 كيلو وات، وأجرينا ممارسة لشرائه استفدنا منها شرائه بمبلغ 3 ملايين جنيه فى حين أن سعره عالميا يصل حاليا إلى 6.5 مليون جنيه. - كيف ستشكل تجربة دخولكم هذا المجال فارقا فى صناعة تعدين الذهب فى مصر؟ وجود الشركة فى المشهد كشركة قطاع أعمال ومصرية خالصة ودخولها فى مجال تعدين الذهب فى القريب العاجل بالتأكيد سوف يدفع إلى الأمام صناعة تعدين الذهب فى مصر وستشكل المرجع الذى سيتم على أساسه محاسبة المستثمر الأجنبى الذى يستثمر أمواله فى هذا المجال فى مصر وستشكل مرجعا للمستثمر للحصول على دراسات جدوى على أعلى مستوى من الدقة وستكسر الاحتكار الذى يشهده هذا المجال فى مصر وتدفع إليه بعض الشركات العاملة فى مجال الذهب فى مصر. - ما عدد الشركات العاملة فى مجال التنقيب عن الذهب فى مصر حاليا؟ وما حجم استثماراتها؟ لدينا فى مصر حاليا 3 شركات عاملة فى مجال تعدين الذهب منها شركتان بحثيتان وشركتان للإنتاج والكشف التجارى؛ تشمل الشركات البحثية شركة Alexander Nubia الكندية وتقدر استثماراتها ب19مليون دولار و شركة Theni Dubai وهى شركة إماراتية باستثمارات تقدر ب 25 مليون دولار وكانت توجد شركة ثالثة هى SMW الروسية ولكن أصدرنا قرارا بوقف نشاطها فى 2015 بعد نحو 7 سنين من العمل داخل مصر وذلك لعدم جديتها من حيث عدم اكتمال الأبحاث والتمويل وعدم كفاءة الملاءة المالية وتقديمها إبان عملها فى مصر خطاب ضمان مزور، أما شركتا الإنتاج فتشمل شركة السكرى وشركة حمش وهى متوقفة عن الإنتاج حاليا لحين توفيق أوضاعها. - بصفتك «مهندس» صفقة السكرى التى سوت الأوضاع بين الجانب المصرى والشريك الأجنبى المتمثل فى شركة «سنتامين» الأسترالية.. ما تقييمك للتجربة؟ تجربة شركة السكرى باختصار هى تجربة خاطئة ناجحة؛ فكانت خاطئة فى تطبيقها ولكنها ناجحة فى مجالها من منظور تحكم الشريك الأجنبى بحكم الاتفاقية الموقعة فى هذا الإطار واللائحة الداخلية أو ما يطلق عليها ال bylaws فى كافة أعمال الشركة وعدم الوجود الحقيقى للجانب المصرى حتى عامين ماضيين وتحديدا أواخر 2014 حينما توليت إدارة الشركات فى الهيئة العامة للثروة المعدنية... ورب ضارة نافعة. - وكيف استعادت مصر وجودها القوى فى هذه الاتفاقية؟ الدكتور عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية وجهنى إلى ضرورة وجود حلول قوية وفعالة وجريئة سعيا للوجود المصرى القوى فى هذه الاتفاقية وإشراكه بقوة فى قرارات الشركة وبالفعل تم عمل دراسة مستفيضة حول الشركة ودراسة جميع الجوانب التى يستحوذ عليها الشريك الأجنبى، وبدأنا إعادة ترتيب الأوراق لتقليص الصلاحيات الممنوحة للشريك الأجنبى ومشاركة الجانب المصرى فى القرارات الخاصة بالبيع والشراء، وكذلك ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج، فتم حصر جميع نقاط الخلاف مع الشريك الأجنبى ومحاولة تقريب وجهات النظر تزامنا مع مراجعة جميع المستندات الخاصة بشركة السكرى التى لم تراجع منذ تأسيسها فى 2002وحتى 2014، كما تم إعداد كشوف لاسترداد مصروفات الشريك الأجنبى ووضع خريطة عامة لأوقات استرداد شركة "سنتامين" لمصروفاته، وكذلك أرباح الجانب المصرى وذلك بالاشتراك مع لجنة من خبراء الكسب غير المشروع وممثلين عن وزارة البترول ومن شركة صيانكو التابعة للوزارة والشركة المصرية للثروات التعدينية. - ما أكثر ما أضيرت منه مصر فى ظل الوضع السابق للشركة فبل التوصل لشكل العلاقة الحالي؟ أكثر ما أضرنا قبل التوصل إلى هذا الشكل فى العلاقة بين الجانب المصرى والشريك الأجنبى هو نقل صورة سلبية عن صناعة التعدين فى مصر بشكل عام وخاصة تعدين الذهب ما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب من مصر فى هذا المجال وعدم إقبال المستثمرين بالخارج على الاستثمار فى هذا المجال فى مصر وانفراد السكرى بالعمل فى مجال الذهب فى مصر بشكل يمكن وصفه بأنه احتكار. عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية: لا نمتلك إحصاء باحتياطى مصر من خام الذهب -- نقص الخبرات فى مجال التصنيع وعدم امتلاكنا معدات البحث والتنقيب الحديثة أبرز تحديات «تعدين الذهب» فى مصر "خير مصر فى ذهبها".. كانت هذه هى الجملة التى ركز عليها الجيولوجى عمر طعيمة -رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية- وهو يحمل خريطة مواقع الذهب المعلومة فى حواره ل«الأهرام الاقتصادى» مشيرا الى امتلاك مصر 125 موقعا معلوما للذهب ومناطق أخرى وفقا للخرائط التى تمتلكها الهيئة بالاضافة الى 400 منجم للذهب ومعادن أخرى. وفيما اكد انه لا يمكن تحديد احتياطى مصر من ثروتها من الذهب بدقة، أشار طعيمة الى ان نقص الخبرات والمعدات المتقدمة فى محال التنقيب والاستكشاف والدهابة تعد ابرز أسباب عدم وجود صناعة تعدين فى الذهب فى مصر وكذلك عدم وجود استثمار اجنبى حقيقى فى هذا القطاع باستثناء منجم السكري. - كم عدد المواقع المعلومة للذهب المسجلة رسميا حتى الان؟ حاليا لدينا منجم واحد فقط حتى الان يتنج الذهب هو منجم السكرى لكن فى الوقت نفسه لدينا 125موقعا معلوما للذهب على مستوى الجمهورية و400منجم اخرى منتجة لخامات تعدينية اخرى. - لماذا دائما ما نصطدم بتضارب الأرقام فيما يتعلق بعدد مواقع الذهب فى مصر؟ من الطبيعى ان يكون عدد المواقع المعلومة للذهب غير متفق عليه خاصة ان اكتشاف وجود الذهب فى منطقة معينة يحتاج الى تفتيش ميدانى ومعدات متخصصة تتوصل الى مؤشرات تؤكد وجود ذهب فى منطقة او اخرى كما ان نشاط الدهابة الذين اعتادوا الحصول على الذهب بطريقة غير قانونية من خلال القشرة السطحية لأى موقع، وفى الواقع هذه القشرة تكون المؤشر الاول والاقوى لوجود ذهب من عدمه فى اى موقع. - هل يوجد إحصاء رسمى بكمية احتياطى مصر من الذهب كخام تعديني؟ لا يمكن تحديد احتياطى مصر من ثروتها من الذهب فى هذه المواقع ولكننى أؤكد ان احتياطى مصر التعدينى من الذهب والخامات التعدينية الاخرى مبشر ومطمئن لاقصى حد. - من موقع مسئوليتك.. ما العقبات التى تقف أمام اقامة نشاط صناعى تعدينى للذهب فى مصر مادام ان احتياطيها منه مبشر كما ذكرت؟ لا شك ان الدهابة ونشاطهم خطر كبير على ثروة مصر من الذهب وكأجهزة تنفيذية وحكومية نحاول جاهدين السيطرة على نشاط هذه الفئة وكان ابرز جهد تم بذله فى هذا الصدد التجربة الخاصة بانشاء شركة شلاتين للذهب التى كانت فكرة إنشائها نابعة من تحجيم نشاط هذه الفئة من خلال تقنينه بإعطائهم تصاريح تنقيب لمصلحة الشركة ويتم اخذ ما يحصلون عليه على اعتبار انهم عاملون بالشركة وهى تجربة ناجحة جدا وسوف تؤتى ثمارها اكثر خلال السنوات القليلة المقبلة. - وهل الدهابة هو الخطر الأوحد؟ خير مصر فى ذهبها.. والذهب صناعة تعدينية مهمة فى العديد من دول العالم ومصر تأخذ الخطوات الجدية فى الفترة الحالية لتحجز مقعدها ضمن الدول الرائدة فى مجال الذهب بشكل خاص والتعدين بشكل عام خاصة انه قطاع واعد جدا وعوائده الاقتصادية عالية جدا على المدى الطويل لكننا لازالنا حتى الان لا نمتلك الخبرات اللازمة فى مجال التصنيع تحديدا والمعدات ذات التقنية العالية التى تمكننا من البحث والتنقيب عن الذهب بأيادى مصرية خالصة فضلا عن ضعف الامكانيات المادية بالتأكيد. - ما متوسط تكلفة تنمية موقع للذهب واقامة منجم به؟ ملايين الدولارات.. ولكن يمكن القول ان متوسط تكاليف خط الانتاج الواحد لأى منجم لا يقل عن 100مليار دولار كما ان تكلفة استخراج أوقية الذهب الواحدة تتراوح بين 650دولارا إلى 750 دولارًا ولذلك فان مجال البحث والتنقيب عن الذهب مجال يطلق عليه عالى الخطورة ولا يقبل عليه المستثمر الا بعد دراسة دقيقة وواعية تبشر بان منجم ما قد يحتوى على كميات عالية من الذهب. - ماذا عن منجم حمش وما تردد عن قرب عودته لإنتاج الذهب مرة أخرى؟ شركة حمش مصر لمناجم الذهب هى شركة مساهمة مصرية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركت ماتز هولديجنز القبرصية انشئت عام 2002 وقد تأسست طبقا للقانون رقم 2لسنة 1999 بحيث تمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية نسبة 50٪ من اسهم الشركة فيما تحصل الحكومة المصرية على نسبة 3٪ كأتاوة من اجمالى الانتاج ويتم توزيع صافى الربح بحصول الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على نسبة 51٪ و 49٪ لشركة ماتز هولدينجز والشركة تهدف الى انتاج الذهب والمعادن المصاحبة له بمنطقة امتياز الشركة بموقع حمش بالصحراء الشرقية جنوب غرب مدينة مرسى علم بحوالى 180 كم والهدف من إنشائها هو الإنتاج التجارى للذهب من موقع امتياز الشركة بالصحراء الشرقية على مساحة 78 كم 2 لتكون بذلك اول منتج للذهب والمعادن المصاحبة له فى مصر فى العصر الحديث منذ توقف انتاج الذهب عام. 1958 -و هل سيشهد عام 2017عودة عمل هذا المنجم بالفعل؟ شركة حمش حاليا فى مرحلة اعادة تقييم خاصة انها مرت بفترة عانت فيها من بعض العقبات خاصة الأمور المادية كما ان إنتاجها فى البداية كان بطريقة بدائية لم تساعدها على الانتاج بالشكل الأمثل لكن جميع هذه المشكلات فى طريقها للحل فى الوقت الراهن .. الشركة لم تعمل سوى عامين فقط امتدت من 2008حتى 2010 وأنتجت نحو120 كيلو فقط ومن المنتظر عودة إنتاجه خلال العام الجاري والموقف النهائى للشركة سوف نعلنه قبل 30يونيو الجارى حيث ان 2017 هو عام المهلة الاخيرة للشركة المستثمرة فى المنجم لتسوية الاوضاع وعودة الانتاج خاصة ان حمش هو أول منجم لإنتاج الذهب فى مصر فالشركة من جانبها تعمل حاليا على اعداد دراسة جدوى جديدة عن المشروع. - لا يمكن الحديث عن الذهب دون التطرق لمنجم السكري.. ما وضع المنجم فى الوقت الراهن وما تفاصيل الاتفاقية الحاكمة لاستغلال شركة سنتامين للمنجم؟ منجم السكرى قصة نجاح مشتركة بين الحكومة المصرية والمستثمر الأجنبى وتنص الاتفاقية التى تم توقيعها مع شركة سنتامين الأسترالية فى التسعينيات ان مدة استغلال وتنمية المنجم هى 30عاما بدأت فى 2005و تنتهى فى 2035وبموجبها تحصل الدولة من المستثمر 30٪نسبة اتاوة وال97٪ يستردها المستثمر بالكامل كمصروفات انتاج على مدى مدة الاتفاقية وتتم الاستفادة للجانبين بنظام مشاركة الأرباح بحيث تحصل الدولة على نسبة40٪مقابل 60٪ للشركة خلال العامين الاولين للاتفاقية ثم تزيد النسبة الى 40٪ للدولة مقابل 55٪للشركة خلال العامين التاليين ثم تثبت النسبة عند 50٪ للدولة ومثلها للشركة حتى انتهاء مدة الاتفاقية. - كم يبلغ احتياطى الذهب بالسكرى من واقع بيانات الهيئة الرسمية؟ يتراوح احتياطى الذهب فى السكرى ما بين 13 و15مليون أوقية مع العلم ان عمر المنجم يتراوح بين 20عاما و25 عاما. - و كم حصلت الدولة حتى الان بموجب الاتفاقية مقابل استغلال المنجم؟ وفقا للبيانات الرسمية للهيئة فقد وصل اجمالى ما تم تحصيله من الشركة مقابل استغلال المنجم منذ بدء السداد فى 2010و حتى206/12/31 الى 92مليون و372ألفا و47 دولارا وهذا مقابل نسبة الإتاوة اما ما تم دفعه تحت حساب الأرباح حتى 2017/1/24فيبلغ 54مليونا و253ألفا و333دولارا وهذا هو ما تم توريده الى خزينة الدولة خلال 7سنوات كما ان ما تم توريده خلال الشهور السبعة الاخيرة من يوليو الماضى وحتى يناير من العام الحالى يبلغ إجماليه 500مليون جنيه شاملة الإتاوة. - هل الاستثمار فى مجال الذهب كصناعة تعدينية يقتصر فقط على الشركة القبرصية فى حمش والشركة الأسترالية فى السكري؟ توجد حاليا 5 شركات اجنبية ومصرية تعمل فى مجال استخراج الذهب وعلى رأسها شركة السكرى الخاصة بمنجم السكرى وشركة حمش الخاصة بمنجم حمش بالاضافة الى شركة Alex Nobia و هى شركة كندية فى منطقة الفطيرى وشركة San Dubai و هى اماراتية وتعمل فى منطقة حضين بالاضافة الى شركة شلاتين المصرية وتعمل فى 5مناطق هى جبل علبة وأسوان وايقات وجبل جريف ووادى نيشع. - اذًا هناك مميزات تشكل عوامل جذب للمستثمرين فى هذا المجال فماذا بشأنها؟ المميزات كثيرة جدا على رأسها انه تم إصدار قانون جديد للثروة المعدنية بديلا عن القانون الذى كان معمولا به حتى عام2015و هو القانون رقم 86لسنة 1956الذى ظل يحكم الثروة التعدينية فى مصر لما يقرب من 60عاما دون تغيير والقانون الجديد قضى على اكثر ما يعمل على هروب المستثمرين من الاستثمار فى التعدين بشكل عام والذهب بشكل خاص فى مصر وهى البيروقراطية حيث ان هيئة الثروة المعدنية أصبحت هى الهيئة الوحيدة صاحبة الحق فى كل ما يتعلق بالتعدين بشكل عام فضلا عن الحفاظ على حقوق كل من المستثمر والدولة على حد سواء وتسهيل مسألة استخراج التراخيص، كما ان القانون نص على تغير القيم الإيجارية للمناجم والمحاجر كل 4 سنوات بما يحقق مصلحة الطرفين وكانت النتيجة انه منذ صدور القانون دخل خزينة الدولة من عقود الاستغلال حوالى 20 مليون جنيه مقارنة ب 486مليون جنيه اجمالى ما كانت تحصله الدولة سنويا فى ظل القانون القديم وهو ما يعكس كيف ان القانون ضمن حق الدولة الذى ظل مهدرا لسنوات نتيجة عدم الرقابة الكافية على أعمال التعدين فضلا عن إقبال المستثمرين على هذا المجال بقوة. - كم عدد المتقدمين للمزايدة التى أعلنت فى يناير الماضى حتى الان؟ لن أتمكن من الكشف عن عدد المتقدمين حتى انتهاء مدة التقدم ولكن هناك إقبالا كبيرا على سحب كراسة الشروط وشراء حزم المعلومات التى توفر جميع المعلومات عن المناطق المطروحة فى المزايدة الا ان 6 جنسيات حتى الان تقدمت لسحب كراسة الشروط وتشمل شركات من الصين واسبانيا واستراليا وكندا وروسيا بالاضافة الى عدد من الشركات المصرية والمؤشرات الأولية مطمئنة جدا ومشجعة على البدء فى اجراءات اعلان المزايدة العالمية الثانية وبالفعل بدأ عدد من الشركات الكندية والأسترالية المتقدمة للمزايدة منذ فبراير الماضى فى تنفيذ زيارات حقلية لمعاينة الأماكن المطروحة فى المزايدة. - ذكرت ان مؤشرات المزايدة الحالية مبشرة لدرجة أنكم اتخذتم اجراءات بشأن مزايدة اخرى فمتى سيتم طرح المزايدة الجديدة؟ وما المناطق التى ستشملها؟ سيتم طرح مزايدة جديدة قبل منتصف العام الجارى فى 8مناطق بالصحراء الشرقية وذلك بعد الانتهاء من التقدم فى المزايدة الحالية فى 20ابريل وتقييمها. - ماذا عن شركة شلاتين كاول تجربة مصرية لإنشاء شركة فى مجال التعدين فى مصر وخاصة فى مجال الذهب؟ شركة شلاتين تجربة ناجحة جدا واستثمار مصرى خالص ومن الممكن ان يتم تكرارها مستقبلا وتعد خطوة نحو اقامة صناعة مصرية للذهب بحثا وتنقيبا وصناعة فقد تأسست هذه الشركة فى عام 2012و بدأت العمل فعليا فى عام2015و بدأت فى مجال الذهب ثم بدأت العمل على خامات تعدينية اخرى بدأت برأسمال قدره 17مليون جنيه فى صورة شراكة بين هيئة الثروة المعدنية وقطاع التعدين بجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية.. وخلال عام من الان يمكن ان نتحدث عن هذه الشركة كتجربة نجاح رائدة فى هذا الصدد. شركة السكرى لمناجم الذهب شركة مشتركة بين شركة سنتامين الأسترالية والهيئة وتأسست فى عام 2005، وذلك بناء على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام.1994 وتعمل فى مصر أيضا شركتان للبحث والتنقيب عن الذهب هما اتون ميننج الكندية، وثانى دبى الإماراتية، والشركتان بصدد الإعلان عن كشف تجارى لاستخراج الذهب نهاية العام الجارى أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.
