قال المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية إن مصر تحتاج الى استثمارات بقيمة 20 مليار يورو لتتحول للعمل بنظام الاقتصاد الأخضر، مشيرا الى أهمية إنشاء سوق للنفايات المحلية مثل أوروبا التى وصلت قيمة سوق النفايات فيها الى 400 مليار يورو، موضحا أن الالتزام التام بسياسات النفايات للمجتمع المحلى يمكنها تحقيق زيادة اضافية 400 ألف فرصة عمل وبنسبة نمو تساوى اكثر من 10% فى دوران رأس المال السنوى وسيحقق أهداف المجتمع المحلى فى انتاج الطاقة المتجددة والاقلال من الاستهلاك. وأوضح كمال أن مصر لديها ثروة كبيرة من النفايات الصلبة من الألومنيوم والنحاس والحديد والورق والبلاستيك لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل الذى يحقق العائد المطلوب لذلك وافق مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية على انشاء شعبة جديدة خاصة بادارة وتدوير ومعالجة المخلفات حتى نستطيع ضم كل التجار والصناع الذين يعملون بشكل غير رسمى فى هذا القطاع الهام الى الاقتصاد الرسمى مؤكدا ان حجم تجارة المخلفات فى مصر كبير جدا ولكن لا توجد احصائيات رسمية تشير الى الحجم الفعلى لذلك فان مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات يعمل جاهدا على تحفيز التجار والصناع لتقنين اوضاعهم حتى يستطيعوا الاستفادة من كل المميزات والخدمات التى تقدمها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لأعضائها كذلك ستسهل عليهم عمليات الاستيراد والتصدير والاقتراض من البنوك. وأضاف أن من الأسباب الرئيسية لانشاء شعبة ادارة المخلفات باتحاد الصناعات جذب كبار رجال الاعمال والمصانع الكبرى للعمل فى هذا المجال. وأشار كمال الى ان هناك تجارب دولية عديدة فى مجال بورصة المخلفات الصلبة مثل ألمانيا والدنمارك لذلك فان إنشاءها فى مصر سيكون محاكاة للدول الاخرى لتقنين تجارة وتدوير النفايات موضحا ان أغلب المصانع لديها نفايات من البلاستيك والنحاس والالومنيوم والورق وغيرها مما تحتاجه مصانع أخرى لبدء صناعة أخرى تحتاج مثل تلك المواد الخام.