وزير التموين: لا زيادة في دعم البطاقات التموينية بالموازنة الجديدة للدولة

نفي الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ما تردد حول زيادة قيمه الدعم المقدم للافراد على البطاقة التموينية بالموازنة الجديدة 2017/2018 إلى أكثر من 27 جنيها، مشيرا إلى أنه قام بمراجعة الموازنة أمس وإرسالها إلى مجلس الوزراء الذي اعتمدها على القيمة القديمة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في احتفالية جهاز حماية المستهلك باليوم العالمي لحقوق المستهلك بمشاركة الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الأجهزة الرقابية.
وأكد المصيلحي أن الدولة تقوم بتقديم دعم نقدي وعيني للسلع الأساسية على البطاقات التموينية ورغم ذلك يقوم الجشعين بالتلاعب ومنع وصول الدعم لمستحقيه.
وحول أزمة اللحوم البرازيلية أوضح الوزير أنه لم يتم توريد أي كميات من اللحوم التى تم رفضها من بعض الدول وتم فحص جميع الشحنات التى وصلت مؤخرا للتأكد من سلامتها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك أوضح المصيلحي أنه لايسعى إلى وضع تسعيرة جبرية للسلع بل وضع تعريف واضح للخدمات المقدمة، ووضع مواصفات لكل منتج وسعر على العبوة حتى يعرف المستهلك سعر المنتج من المصنع والجملة والتجزئة سواء كانت مستوردة او محلية .
وأضاف المصيلحي أنه لابد من ضبط حلقات التداول ووجود أسواق قوية لضبط الأسعار بالأسواق، وأن هدف أي حكومة هو توفير سلع جيدة، وتقديم خدمات على قدر عال من الكفاءة للمواطنين.
وأكد المصيلحي على ضروروة إيجاد إطار تشريعي لأي منظومة وكيان، منوها الى أن القانون الجديد لحماية المستهلك سيمنح صلاحيات أكبر للجهاز وذلك لزيادة فاعليته فى حل شكوى المواطنين، مشددا على أن الجهاز لن يحل محل الأجهزة الرقابية الأخرى بل سيعمل بالتعاون معها بحيث يصبح أحد القنوات الرئيسية التى يلجأ اليها المستهلك لحل شكاواه.
وأشار المصيلحي أن الإطار التشريعي لن يصبح كافيا وفاعلا دون أن يكون هناك إطارا تنظيميا يعتمد بشكل كبير على كوادر بشرية مدربة.
وشدد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري وزيادة وعي المجتمع والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم منوها إلى ضرورة تكاتف كلا من جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني خاصة جمعيات حماية المستهلك التى تعتبر أداة رئيسية فى حماية المستهلكين وتمثل حلقة الوصل بين الجهاز والقاعدة الشعبية.