الأوكازيون الوهمي ومسئولية الدولة

اعلن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بجريدة الأهرام بعددها الصادر يوم4/8/2014 عن بدء الفترة الثانية للاوكازيون الصيفي لهذا العام لمدة شهر وذلك للتجار المشاركين والحاصلين علي موافقات مديريات التموين التابعين لها, باعتبار ان ذلك سوف يؤدي لتنمية حركة التجارة الداخلية, الا ان الاوكازيون بوجه عام اصبح يكتنفه الكثير من الغموض الذي يستوجب ان تكشف عنه الحقائق التالية..
عقب ثورة23 يوليو1952 بسنوات قليلة اقتصر نشاط بعض المتاجر علي البيع بالمزايدة العلنية وقد ارتفعت شكوي الجمهور من ضروب احتيال هذه المتاجر علي كل من يتعامل معها, علي اثر ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون100 لسنة1952 في شأن بعض البيوع التجارية قضت احكامه بمنع قيام البيع بالمزايدة العلنية الا في خمس حالات وردت علي سبيل الحصر من بينها حالة التصفية الموسمية اي الاكازيون, ولضمان جديتها وانتظام ادائها وضع هذا القانون حدا للفوضي القائمة وقتئذ وردت بقواعد قانونية نصت عليها المواد35,34,33 حيث قضت بان مدة التصفية الموسمية اي الاوكازيون اسبوعان علي الاكثر وميعاد اجرائها مرتان في السنة الواحدة الأولي في شهر فبراير عند الاوكازيون الشتوي والثانية في اغسطس عند الاوكازيون الصيفي ويجوز لوزير التجارة حق تعديل هذه المواعيد خلال السنة وفقا لمقتضيات الضرورة وليس حق تعديل المدة المقررة باسبوعين, وباعتبار ان القرار الجمهوري الصادر بتشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب تضم وزيرا للتجارة هو فخري عبد النور لذا فإن الاختصاص في حق تعديل مواعيد الاوكازيون ينعقد علي سيادته ولا ينعقد علي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي.
فضلا عن ذلك فقد اوجب هذا القانون علي المحلات المشاركة في الاوكازيون الاعلان عن بيع بضائعها مشفوعا ببيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به من خلال الشهر السابق للتصفية منعا من تضليل المستهلك.
لقد حققت التصفية الموسمية اي الاوكازيون وقتئذ نجاحا منقطع النظير نتيجة احترام الحكومات وقتئذ القوانين المنوط بها تنظيم حركة التجارة الداخلية للسلع والخدمات من حيث تسعير بعض السلع جبريا وتحديد نسب ارباح مئوية للبعض الاخر دون ثمة انفلات فضلا عن التزام التجار بالتعامل وفق القواعد والبيانات التجارية والمالية والسندية علي النحو الصحيح, لهذا كان تنفيذ القرارات الخاصة بالاوكازيونات يتم وفق صحيح اعمال القانون محققا للصالح العام بدقة واخلاص.
في27/7/2014 اصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار232/2014 بتحديد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام2014 بشهر اعتبارا من4/8/2014 حيث يكون لكل محل تجاري من المشاركة اسبوعان خلال هذا الشهر بعد حصوله علي موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها وعلي هؤلاء التجار الاعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع مقترنا ببيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به خلال الشهر السابق علي التصفية, هذا وان كان الوزير قد ذكر شيئا في قراره فقد تاهت عنه اشياء من بينها ان القرار لم ينشر بالجريدة الرسمية باعتبار ان النشر اجراء لازم لنفاذ القرار الاداري في حق الافراد المخاطبين بأحكامه فضلا عن خلوه من العقوبة علي مخالفته فهو قرار افتقد تحقيق الجانب العلاجي القامع للمخالفين له.
فضلا عن ذلك فان ايقاف الحكومة ممثلة في وزير التموين للمرسوم بقانون163/1950 وتعديلاته والقرار180 لسنة1950 وتعديلاته وكذلك القانون رقم3 لسنة2005 وتعديلاته هو السبب الاساسي في فوضي حركة التجارة الداخلية للسلع والخدمات من حيث انفلات الاسعار دون تحديد جبري او تحديد نسب ارباح لحلقات التداول وهذه فوضي غير مسبوقة وغير معمول بها في جميع دول العالم فضلا عن ايقاف تنفيذ احكام القانون388 لسنة1953 والقانون58 لسنة1954 وقانون التجارة رقم17 لسنة1999 وجميعها تقضي بإلزام التاجر بامساك الدفاتر التجارية بطريقة دقيقة ومنتظمة تعود بالفائدة علي التاجر نفسه وعلي الخزانة العامة للدولة باعتبارها الوسيلة الكفيلة ببيان المركز المالي للتاجر وحركة البيع والشراء اليومي للمنتجات محل العرض بمستندات مرقمة ورسمية البيانات, وليست الوهمية التي ليست لها مراكز قانونية صحيحة الاثبات كما تجدر الاشارة الي ان ايقاف تنفيذ القوانين جريمة تعاقب عليها المادة123 عقوبات فضلا عن ذلك فان الذي لا تعرفه وزارة التموين والتجارة الداخلية ان قانون التجارة17 لسنة1999 اكتفي بان تتم التصفية الموسمية اي الاوكازيون خلال اسبوعين علي الاكثر للتاجر فقط دون ذكر الفترتين الواردتين بالقانون رقم100 لسنة57 وهما الاولي في فبراير والثانية في اغسطس كما ألغي قانون التجارة القانون100 لسنة1957 في كل ما يتعارض معه من احكام باعتبار ان تحديد مدة الاوكازيون باسبوعين للتجارة وتكرارها علي مدار السنة يؤدي لرفع القدرة التنافسية بين التجار وتنمية حركة تجارة السلع والخدمات مع حماية حقوق ومصالح المستهلك القانونية.
مصر في حاجة لمن استبانت بهم الخبرة تحقيقا لخطوات رئيس الجمهورية نحو التطورات الحقيقية للتنمية الاقتصادية.
----------------------
رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو
مجلس إدارة جهاز المنافسة