ضريبة الدمغه تلقي بظلالها علي آداء البورصة الأسبوع الماضي

شهدت تداولات الأسبوع المنقضى أداءا متباينا خلال جلسات الأسبوع الماضي حيث إستهلت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تعاملات الأسبوع على تراجع ملحوظ ، مع تراجع جماعى لقياديات السوق و تحول المستثمرين الأجانب لجنى الأرباح بعد رالى طويل من الشراء التراكمى تجاوز الستة مليارات جنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر الماضى .
وقال أيمن فوده رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن هذا التباين جاء على عكس المستثمرين المحليين والعرب الذين إتجهوا لتكوين مراكز شرائية مع تراجع معظم الأسهم للتجربة على مناطق دعمها الهامة التى وجدت عندها المشترى بعد ان تراجع المؤشر الرئيسى إلى مستوى الدعم الهام عند 12300 نقطة خلال جلسة الإثنين لتظهر قوة شرائية تجميعة على معظم القياديات مقلصة من خسائرها التى منيت بها مع مستهل تداولات الاسبوع ، لتنتقل جميع المؤشرات للمنطقة الخضراء مع تداولات منتصف الأسبوع ، لتأتى تداولات الأربعاء على تباين ملحوظ فى أداء المؤشرات الرئيسية و ينهي الرئيسى تداولات الاربعاء عند 12401 نقطة . متراجعا ب 250.88 نقطة بنسبة هبوط 1.98% على أساس اسبوعى ,
فيما أنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تداولات الأربعاء محتفظا بمكاسبه و منهيا عند 498.60 نقطة بعد ان فقد من رصيده 13.41 نقطة ، بنسبة هبوط 2.6% على اساس اسبوعى حيث أخفق فى الثبات أعلى منطقة ال 500 نقطة خلال تداولات الأسبوع بالرغم من الاداء الايجابى الذى شهدته معظم اسهمه خلال جلستى الثلاثاء والاربعاء ، والذى جاء فى ظل قيم تداولات منخفضة خلال جلسات الهبوط على عكس جلسات الصعود التى تشهد قيم تداولات أعلى نسبيا ، فيما تراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة ب 6.937 مليار جنيه على اساس أسبوعى منهيا تداولات الأربعاء عند608.386 مليار جنيه .
وقال فوده لقد تأثرت تداولات الأسبوع بالعديد من المتغيرات على صعيد الإقتصاد الكلى والتى كان أهمها إستمرار التراجع فى سعر الدولار وظهور المزيد من التعافى للجنيه المصرى أمام سلة العملات والذى عاد بسعر الدولار إلى مستوى ال 15.5 جنيه مع توقع بالمزيد من التراجع للدولار بدعم من زيادة المعروض مع إرتفاع معدل تحويلات المصريين فى الخارج لتقارب أسعار التحويلات بين البنوك والسوق الموازية التى تواري دورها خلال الأسابيع القليلة الأخيرة بل لجأ معظمها للتخلص من أكبر كمية ممكنة من النقد الأجنبى مع التراجع المستمر لسلة العملات أمام الجنيه بوتيرة سريعة وجد المستثمر الأجنبيى عندها سبيلا لجنى جزئى من أرباحه و الاستثمار في ادوات الدين بعد فترة شراء تجاوزت الثلاثة أشهر بعد تحرير سعر الصرف وإرتفاع القيمة الشرائية للدولار .
جاء هذا أيضا مع سعى وزارة المالية لفرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بنسبة 4- 5 في الالف وفقا لتصريحات الحكومة عوضا عن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية ، والتى إنعكست سلبا على تداولات الأسبوع خاصة فى مستهل التعاملات ليشعر مستثمروا البورصة المصرية بخيبة أمل فى قرارات الحكومة الخاصة بسوق المال والتى تتوالى سلبياتها بعد أى موجة صعود تشهدها وقد غاب عنها الإرتفاع وتحقيق الأرباح لسنوات طويلة وعانى مستثمرى سوق المال ويلات الخسائر المتلاحقة التى لم يعبأ بها أى مسئول منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008مرورا بثورتى 25يناير ، و30 يونيو ، ومامرت به البلاد من أزمات لتتوالى التشريعات مع بداية إلتقاط الأنفاس بضرائب متعددة على التوزيعات النقدية تارة ،وعلى الأرباح الرأسمالية تارة اخرى ، ثم نعود للوراء بالتفكير فى تطبيق ضريبة الدمغة التى كانت مقترحة فى السابق بنسبة 1 فى الألف ، ثم تسعى الحكومة الآن لرفعها إلى 4-5 فى الالف ،، والتى تعد نسبة كبيرة من إجمالى قيمة كل صفقة بيع أوشراء والذى سينعكس حتما على قيم التداولات التى ستعود للتراجع مع زيادة تكلفة تنفيذ أوامر البيع والشراء .
وقال فوده لاتزال المؤشرات الرئيسية مرشحة لفترة من الأداء العرضى التجميعى خلال الفترة القادمة مع تبادل الأدوار بين المستثمرين الأجانب والمحليين مابين الشراء وجنى الأرباح ، إستعداد لموجة جديدة من الصعود مع إستقرار سعر الصرف عند مستوى يقارب ال 15 جنيه ، وإستقرار الحكومة ، ومجلس النواب فيما يخص ضريبة الدمغة لنجد أن المؤشر الرئيسي بإستقراره أعلى ال 12350 - 12500 نقطة يستهدف مقاومة قصيرة المدى عند 12630 - ثم 12714 نقطة وصولا الي 12870 نقطة، أما الدعم عند 12300 نقطة بكسره يستهدف ال 12225 نقطة .
فيما يواجه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مقاومة قصيرة عند 508 – ثم 520 نقطة . على ان يكون الدعم عند 490 – ثم 482 نقطة ،، و الذي ينصح معه بعدم اللجوء للبيع العشوائي و المتابعة الجيدة لكل سهم و خاصة الاسهم الخبرية مع المتاجرات الجزئية علي المراكز الرابحة و الاحتفاظ بسيولة ماليه بالمحافظ الاستثمارية للاستفادة من التراجعات المؤقتة بالشراء علي الاسهم القوية سريعة الارتداد .
فيما قال سعيد الفقي خبير أسواق المال أنه مع نهاية تداولات الاسبوع سادت حالة من التباين وعدم الوضوح علي مؤشرات البورصة المصرية بعد اغلاق المؤشر الرئيسي بأنتهاء جلسة الاربعاء اسفل منطقة 12500 نتيجة حالة القلق و عدم الوضوح بالنسبة لأقرار ضريبة الدمغة من عدمة خيث تناثرت انباء بداية الاسبوع الماضي عن اتجاة وزارة المالية الي تطبيق وزارة المالية الضريبة بنسب تترارح ما بين 4 او 5 في الالف وبالطبع هذة النسب كبيرة جدا ونتيجة لذلك سادت حالة من القلق لدي المستثمرين وبالتالي اثر ذلك علي اداء المؤشرات واتضح ان هذة النسب بعيدة تماما عن التطبيق لذلك اجتمع اعضاء شعبة الاوراق المالية واوضحوا الاثار السلبية حال تطبيق وزارة المالية ضريبة الدمغة بنسب مرتفعة وجاء هذا خلال الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس البورصة ومممثلين عن الجمعية المصرية لأدارة الاستثمار والجمعية المصرية للاوراق المالية و اقروا انهاء اصدار تعديل قانون الارباح الرئسمالية علي البورصة وارسالة لمجلس الشعب لأقرارة كما اوصوا بألا تزيد ضريبة الدمغة حال تطبيقها عن 1 في الالف حيث ان هذة النسبة لا يمكن أن يستوعب السوق اعلي منها .حيث ان من الاثار السلبية للضريبة انخفاض احجام التداول وتراجع السيولة وبالتالي عدم قدرة الحكومة عن تحصيل الحصيلة الضريبية المطلوبة نتيجة لعزوف المستثمرين عن التداول . كما ان فرض ضريبة بنسب مرتفعة يتعارض مع برنامج الطروحات الحكومية الذي اعلن عنة وبدات اولي خطوات التنفيذ عن طريق الاعلان عن طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام كثالث اكبر بنك حكومي .ومن ثم محاولة جذب شرائح جديدة من المستثمرين سواء اجانب او مصريين وبالطبع فرض ضريبة دمغة بنسب عالية يتعارض مع ما سبق ذكرة .
اخيرا تم الاتفاق علي ان تكون ضريبة الدمغة في حدود 1 في الالف للمصلحة العامة بالنسبة للمجال وعم تأثيرها السلبي علية وبالنسبة لوزارة المالية من تحصيلها نسبة مرتفعة من الضريبة من خلال ارتفاع اححام التداول وزيادة السيولة وما يتبقي هوة موافقة الوزارة علي هذة المقترحات الخاصة بالنسبة لأقرارها ..
لذلك نحن نسير في اتجاة عرضي ما بين 12300 الي 12580 حتي تتضح الرئية بالنسبة لهذا التخبط . ومازال السوق في اتجاة عام صاعد علي المدي المتوسط و طويل الاجل حتي لو تم كسر الدعم عند 12300 فأممتا 12000 منطقة دعم قوية اعتقد اننا لن نصل بالقرب منها وان السوق سوف يعود الي اداءة الايحابي خلال الاسبوع القادم عند اقترابة من منطقة الدعم الهامة عند 12300 .
وتوقع محمود ياسين عباي خبير أسواق المال أن يكون اتجاه السوق المصري هابط علي المدي القصير و سيظل كذلك طالما ظل الحديث عن فرض الضريبة السوق يفتقد للسيولة والأخبار الايجابية ولذا سيفتقد القوة الدافعة خلال معاملات الاسبوع المقبل اتوقع ان يكون الاتجاه العرضي المائل للهبوط هو الغالب على المؤشرات خلال الاسبوع القادم نتيجة انسحاب وبيع الكثير من المستثمرين خوفاً من فرض الضريبه او حتي للتخارج من السوق المصري فبعد الاعلان عن تأجيل الضريبه لمدة ثلاث سنوات يعاد فرضها تحت مسمي جديد .
تظل هذه الرؤيه الفنيه قائمه ما لم تظهر اخبار اقتصاديه او سياسيه قويه او احداث جوهريه او ترتفع احجام التداول و التنفيذات او يتم تكذيب الخبر الخاص بالضريبة بشكل قاطع من مسئول حكومي حتي يطمئن المستثمرين .
وقال مصطفي نور الدين خبير أسواق المال أن استمرار الأداء السلبى بسبب القرارات العشوائية التى تلحق بالضرر للمستثمرين والاستثمار فى ظل اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب للشراء ودخول السوق مره اخرى بعد التعويم .
أغلقت مؤشرات البورصة على انخفاض عقب رغبه وزير الماليه فى تطبيق ضريبة الدمغه على المتعاملين فى البورصه وسيكون له أسر شلبى على المستثمرين لانخفاض السوق وارتفاع الدولار مره اخرى وأيضا على شركات السمسرة التى عانت سنوات من تلك القرارات التى تضر بالمجال وتنفذ من الاستثمار واحد من أحجام التداول
توقعات باستمرار الأداء العرضى الهابط حتى نهايه مارس وحتى الانتهاء من تلك القرارات سواء بالقبول من قبل مجلس النواب أو الرفض أو التخفيض .
فيما قال محمد جاب الله خبير أسواق المال أن الاصرار علي قرار الضريبه خاطىء تماما تاكيد كسر مستوي 12300 في جلسه يوم الاحد يؤدي لاختبار السوق مستوي 11900 وعدم تاكيد الكسر يوم الاحد يعيد الامر الي نصابها علي ان تكون اول مستوي مقاومه 12500 ولكن السوق مازال في اتجاه صاعد في طويل ومتوسط الاجل وبناءا عليه فلن يؤثر تطبيق الضريبه غلي اتجاه السوق ولكن سيؤثر بلا شك علي احجام التداول بالسلب .