د‮. ‬سمير رضوان وزير المالية الأسبق‮:‬ من الخطأ تحرير سعر الصرف ورفع الدعم فى الوقت نفسه

أثمّن جهود الرئيس السيسى لتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية حيث تحقق أعلى معدلات نمو فى العالم
يرى د‮. ‬سمير رضوان أن الاقتصاد المصرى بالرغم من كل التحديات‮ ‬يمتلك مقومات النمو إذا ما تم حسن توظيف تلك المقومات بعيدا عن الجهاز البيروقراطى للدولة الذى أجهض وأهدر العديد من فرص الانطلاق،‮ ‬وهو ما أخر مصر عن اللحاق بركب موجات النمو والتقدم العالمية‮. ‬وعملا بقول اينتشتاين‮ «‬من صنع المشكلة لا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يكون جزءا من حلها»؛ فنجده من أنصار خلق كيان موازٍ‮ ‬بسيط للجهاز الحكومى‮ ‬يضم كفاءات من القطاع الخاص تمتلك القدرة على تنفيذ رؤية اقتصادية واضحة‮.‬
‮ ‬ما رؤيتك للنهوض بالاقتصاد من عثرته استنادا إلى العديد من الخبرات الدولية التى اطلعت عليها وشاركت فى وضع بعضها؟‮ ‬
أولا على المدى القصير‮: ‬على الدولة بحث ودراسة أكبر معوقات الاستثمار التى رصدها تقرير ممارسة الأعمال الدولى والتقرير العالمى للتنافسية وتقرير كفاءة سوق الأعمال فى العالم ووضع حلول لها جميعا‮. ‬وبالتوازى تقوم الدولة بتبنى خطة لمدة عام لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما‮ ‬يؤدى إلى قفزة هائلة فى التشغيل ويكون ذلك بالتخلى تماما عن كل الكيانات البالية القائمة المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ثبت فشلها‮. ‬على ان‮ ‬يتم استبدالها بكيان عملاق مستقل‮ ‬يتبع رئيس الوزراء مباشرة ويرأسه رئيس تنفيذى بدرجة وزير بما‮ ‬يحاكى تجربة مؤسسة‮ «‬سميتيك‮-‬SMITECH‮» ‬فى ماليزيا‮. ‬ويتبعه بنك متخصص وليكن بنك القاهرة؛ نظرا لتميزه بامتلاك نحو‮ ‬220‮ ‬فرعا فى جميع أنحاء الجمهورية‮. ‬
ويجب الوضع فى الاعتبار أنه لو استمررنا على المنوال الحالى فلن ننجح؛ فنحن بالفعل خارج التاريخ الآن فالمشروعات الصغيرة فى العالم اجمع تعتمد على رأس المال المغامر المقدم من كبار رجال الأعمال وجعلهم‮ ‬Business angels‮ ‬بمعنى رعاة أو مسئولين عن عدد من شباب الاعمال‮.‬
أيضا على المدى القصير تجب الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة وجعلها اقتصادا مستقلا بذاته وبناء العديد من المشروعات الصغيرة حوله‮. ‬
‮ ‬ماذا عن المدى المتوسط؟
على المدى المتوسط‮ ‬يجب إنشاء العديد من المناطق الاقتصادية على‮ ‬غرار منطقة محور تنمية قناة السويس وتحرير تلك المناطق من أى قيود متخيلة مثلما فعلت ايرلندا فى الثمانينيات بحيث تتراوح الضريبة بين‮ ‬8٪‮ ‬وصفر على بعض الصناعات‮. ‬وهذا عكس فكر المناطق الحرة المعفاة من الضرائب والتى كانت مدخلا لتسريب البضائع للداخل ولا تقوم بالتصدير،‮ ‬ولذلك طالبت بإلغائها واستبدالها بالمناطق الصناعية التى كانت كلمة السر وراء الانطلاق الاقتصادى الذى شهدته الصين‮. ‬شريطة إلزام المستثمر بتشغيل عدد كبير من العاملين لاستيعاب البطالة وإدخال نسبة محددة من منتجاته إلى مصر وأيضا أخذ نسبة متفق عليها عند قيامة بالتصدير إلى الخارج‮. ‬
‮ ‬على المدى الطويل هل تعتقد أن رؤية‮ ‬2030‮ ‬سوف تؤدى إلى انطلاق اقتصادى؟
لا؛ فهى تحمل العديد من النوايا الطيبة التى لا‮ ‬يختلف عليها اثنان،‮ ‬لكن‮ ‬ينقصها الأهداف الرقمية المحددة والآليات؛ فعندما صاغ‮ ‬مهاتير محمد رؤية‮ ‬2020‮ ‬فى عام‮ ‬1982‮ ‬كانت هناك دراسات هائلة وراءها تتعلق بأدق تفاصيل التنفيذ ببرنامج زمنى محدد،‮ ‬كما استعان بخبرات من القطاع الخاص وطبق معايير قياس الأداء والجودة،‮ ‬وهذا ما دفع ماليزيا إلى مصاف الدول المتقدمة‮. ‬على أن‮ ‬يتم ذلك من خلال اتفاق مجتمعى،‮ ‬وأنا أثق بذكاء الإنسان المصرى واستيعابه ما تم شرحه‮. ‬
‮ ‬ما أولويات الإنفاق الحكومى التى تقتضيها هذه المرحلة؟
أنا ضد اتباع السياسات التقشفية وأؤمن بالسياسات التوسعية لكن فى مجالات محددة واضحة كالصحة والتعليم‮. ‬ويجب على الدولة ترتيب أولويات إنفاقها بحيث تتخلى عن تنفيذ كل المشروعات بمفردها وأن تفعل الشراكة مع القطاع الخاص‮ ‬PPP‮ ‬بشكل أكثر جدية‮. ‬
‮ ‬ما رأيك فى أداء الحكومة؟‮ ‬
اعتقد انه قد آن الأوان للحلول الجذرية والابتعاد عن المسكنات التى أدت إلى تفاقم المشكلات لدرجة هائلة؛ فنحن لا نحتاج إلى هذا الكم الهائل من الوزارات التى أنتجت‮ ‬غيابا للتنسيق وتفتيتا للرؤية،‮ ‬وهذا ما شاهدناه مؤخرا بين وزارات من المفترض ان تتعاون مثل الزراعة والرى،‮ ‬لكن ضم الوزارات أو إلغاءها‮ ‬يجب أن‮ ‬يتم بأسس علمية وليس بعشوائية‮. ‬أنا بصفة شخصية استطيع ان اجلب منحة لاستقدام بيت خبرة عالمى لإعادة هيكلة الوزارات‮ . ‬أو‮ ‬يمكن الاستعانة بخبرات وطنية درست فى الخارج مثل الدكتور حامد مبارك الذى له دراسة بهذا الشأن تختصر عدد الوزارات إلى‮ ‬7‮ ‬فقط مع تعيين نواب للوزراء‮. ‬كما اقترح تقسيم مصر إلى‮ ‬6‮ ‬أقاليم على أساس اقتصادى بحيث‮ ‬يكون لكل إقليم محافظ‮ ‬يحضر مجلس الوزراء ويشرف على محافظى المحافظات‮. ‬
‮ ‬هل أنت متفائل بالتغيير الوزارى الأخير؟
لا اقلل من شان أى انجازات،‮ ‬لكن الوضع الراهن لن‮ ‬يحدث نهضة حقيقية؛ فأينشتاين قال إننا لا‮ ‬يمكن ان نحل المشاكل بمن خلقها فى المقام الأول،‮ ‬لذلك لست متفائلا بالتغيير الوزارى الجديد لاننا نتبع الأسس نفسها،‮ ‬فلماذا إذن نتوقع نتائج مختلفة،‮ ‬نحن بحاجة إلى اتباع أساليب أخرى فى اختيار الوزراء؛ فبالرغم من أهمية المعيار الأمنى،‮ ‬لكنه لا‮ ‬يجب ان‮ ‬يكون الوحيد،‮ ‬وآن الأوان ان نتخلى عن الوزير التكنوقراط؛ فمصر تحتاج إلى كفاءات إدارية وسياسية‮. ‬كما‮ ‬يمكن استخدام نظام القمع الذى طبقته فرنسا للحد من جيش الموظفين الحكوميين،‮ ‬فمن‮ ‬يحال إلى المعاش لا‮ ‬يتم استبداله‮. ‬وحاليا أنا من أنصار خلق كيان موازٍ‮ ‬للحكومة،‮ ‬مع اتباع كل معاير الشفافية والموضوعية فى تعيينهم بما‮ ‬يضع حدا لنزيف الكفاءات والعقول إلى الخارج‮. ‬
شهد سوق الصرف انخفاضا فى سعر الدولار مؤخرا فهل سيستمر فى الانخفاض؟
لا أتوقع هذا؛ نظرا لانخفاض الموارد الدولارية نتيجة هبوط إيرادات قناة السويس وانخفاض الصادرات وارتفاع فاتورة الواردات وكذلك انخفاض عائدات المصريين فى الخارج وركود السياحة‮. ‬وبالتالى فإن أى فتح لاعتمادات مستندية جديدة سوف يرفع السعر مرة أخرى‮. ‬مع الوضع فى الاعتبار ان السعر العادل للدولار بعيدا عن المضاربات‮ ‬يتراوح بين‮ ‬12‮ ‬إلى‮ ‬14‮ ‬جنيها،‮ ‬وانه ليس ثابتا؛ فإذا ما زادت حركة السياحة والإنتاج‮ ‬يمكن ان‮ ‬ينخفض أكثر من هذا الحد‮. ‬ونأمل فى ان‮ ‬يشهد الدولار مزيدا من الاستقرار بنهاية عام‮ ‬2017‮ ‬بعد البدء فى تصدير إنتاج حقول الغاز المكتشفة مؤخرا‮. ‬
بحساب التكلفة والعائد كيف تقيم الإجراءات الإصلاحية الأخيرة؟
تعلمنا فيما‮ ‬يتعلق بالسياسات العامة أن توقيت صدورها أهم من السياسات ذاتها،‮ ‬لذلك بالرغم من ان الإصلاحات الأخيرة ضرورية فإنها جاءت متأخرة وبدون إعداد جيد‮. ‬فمن الخطأ تحرير سعر الصرف فى الوقت نفسه لرفع الدعم،‮ ‬خصوصا فى ظل‮ ‬غياب أى حكم للدولة على السوق أو الإنتاج أو وجود مصادر لتوليد الدولار‮. ‬علاوة على ان سياستنا النقدية بها تسريبات نتيجة ان السوق الموازى اكبر من النظام المصرفى الرسمى نفسه‮. ‬وبناء عليه كان‮ ‬يجب ان تقوم الحكومة بتنفيذ إجراءات الإصلاح تدرجيا واتخاذ تدابير من شأنها التخفيف من اثر الإصلاح قبلها بفترة على نسبة‮ ‬27٪‮ ‬من المواطنين تحت خط الفقر ولحماية الطبقة الوسطى أيضا التى هى عصب أى مجتمع‮. ‬
إلى أى مدى تختلف شروط قرض صندوق النقد الدولى التى اتفقت عليها حين كنت وزيرا للمالية عن الشروط الحالية؟
عملت وزيرا للمالية بدرجة كبيرة من التناغم والتنسيق مع فاروق العقدة محافظ البنك المركزى آنذاك،‮ ‬وهذا ما أعطانا قدرة عالية على التفاوض مع الصندوق فى عام‮ ‬2011‮ ‬لوضع برنامج القرض بشروط لا تذكر‮. ‬حيث تم تحديد‮ ‬3‮ ‬خطوط حمراء وغير قابلة للنقاش هى تسريح موظفين من الجهاز الإدارى للدولة ورفع الدعم تدريجيا خلال‮ ‬5‮ ‬سنوات وعدم المساس بالحد الأدنى للأجور وهو ما احترمه الصندوق؛ نظرا لطبيعة وضعنا الاستثنائى حينئذ‮. ‬بينما الآن لم ألمس هذه القدرة على المناورة والتفاوض نتيجة تأخرنا فى تنفيذ الإصلاح والذى نتج عنه مزيد فى تأزم الوضع الاقتصادى،‮ ‬بالإضافة إلى عدم وجود تناغم بين السياسات المالية والنقدية،‮ ‬لكن‮ ‬يظل الشيطان‮ ‬يكمن فى التفاصيل بمعنى إذا لم تتوفر لدينا القدرة على رفض توصية ما من توصيات الصندوق فيمكن ان نطوع آليات تنفيذها بما‮ ‬يخدم مصالحنا،‮ ‬وهذا لم‮ ‬يحدث‮. ‬
كيف‮ ‬يمكن سد الفجوة التمويلية؟
نحن كشعب وكحكومة وكمجلس للشعب دائما ما نجنح للطريق السهل لسد فجوة التمويلية بالاقتراض إلى ان تضاعف الدين الخارجى وتخطى الحدود الآمنة مقارنة بعدم تخطيه حاجز‮ ‬34‮ ‬مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 ‮. ‬وعموما الاقتراض‮ ‬يجب ان‮ ‬يتبعه استثمار بالأخص فى المشروعات الصغيرة بالطريقة التى اقترحها سلفا وألا‮ ‬يخصص بالكامل لسد عجز الموازنة‮. ‬كما‮ ‬يجب وضع حوافز وآلية للتقسيط وخلق حوار مع الممول الضريبى بخصوص المتأخرات الضريبية التى بلغت60‮ ‬مليار جنيه‮. ‬بالإضافة إلى ضرورة وضع حد لهدر الموارد بهذا الشكل بما‮ ‬يرتقى إلى مستوى الجريمة‮. ‬
كيف‮ ‬يمكن زيادة الحصيلة الضريبية ؟
عندنا نظام ضريبى مصمم للسماح بالتهرب،‮ ‬لذلك لابد من إعادة النظر فيه بالكامل‮. ‬وأنا ضد ما‮ ‬يسمى بالضريبة التصاعدية؛ لان أى ضريبة بالتعريف هى ضريبة تصاعدية‮. ‬وقد أثبتت التجربة ان خفض الضريبة إلى‮ ‬20٪‮ ‬أدى إلى زيادة الحصيلة‮. ‬وفكرة ضريبة القيمة المضافة ممتازة لكن‮ ‬يصعب حسابها فى مصر؛ نظرا لعدة أسباب،‮ ‬منها عدم التعامل بالفواتير،‮ ‬وإذا ما طالبنا بفاتورة‮ ‬يتم إعطاء سعر‮ ‬غير حقيقي،‮ ‬هذا بالإضافة إلى ان المكاسب الهائلة التى‮ ‬يكسبها المهنيون لا‮ ‬يمكن إثباتها نتيجة قيامهم بالتجنب الضريبي‮. ‬كما ان فرض الضرائب العقارية احدث ضجة بدون داعٍ؛ حيث إن‮ ‬90٪‮ ‬من المبانى المصرية لن تنطبق عليها هذه الضريبة ويمكن التركيز على نسبة‮ ‬10٪‮ ‬التى تمثلها المنتجعات الفاخرة وتخصيص‮ ‬75٪‮ ‬من قيمة الضريبة المحصلة للمحليات بينما‮ ‬25٪‮ ‬المتبقية تذهب للمستوى المركزى‮ ‬يقوم بتوجيهها للمناطق الفقيرة‮.‬
ما الذى‮ ‬يعوق الاستثمار الأجنبى المباشر من وجهه نظرك؟
أنا لا أرى سببا وجيها لتأخرنا فى إصدار قانون استثمار مختصر بسيط،‮ ‬ونستطيع ان نقتبس من قوانين الدول الأخرى ما‮ ‬يناسبنا‮. ‬وقد لمست شخصيا سواء فى الدول الأوروبية والآسيوية خاصة فى دول الخليج رغبة حقيقية للاستثمار فى مصر‮. ‬ويمكن إرجاع ذلك لتوفر العديد من عوامل نجاح الاستثمار فى مصر،‮ ‬على رأسها كونها مدخلا للسوق الهائل فى افريقيا التى تعد حاليا اكبر منطقة من حيث معدلات النمو‮. ‬لذلك أثمّن محاولات الرئيس عبد الفتاح السيسى توثيق العلاقات مع الدول الإفريقية لتجاوز الفتور الذى شهدته خلال فترة الرئيس الأسبق مبارك‮. ‬ويجب جذب الأموال الفائضة التى تعج بها دول الخليج،‮ ‬لكن المستثمر العربى فى واقع الأمر‮ ‬يعانى الأمرّين فى مصر‮. ‬لذلك‮ ‬يجب القضاء على البيروقراطية المعرقلة وعدم الانضباط فى الجهاز الحكومي‮. ‬
هل تعتقد ان الاستثمار سيزيد أم سينحسر فى الفترة القادمة؟
سيزيد،‮ ‬لكن ليس بالقدر المأمول إذا ما طورنا من مناخ الاستثمار،‮ ‬لدينا فرصة ذهبية ويجب استغلالها لاستيعاب أموال الخليج التى تخشى الاستثمار فى الولايات المتحدة بعد انتخاب دونالد ترامب،‮ ‬وهو ما‮ ‬يطلق عليه‮ «‬Trump's effect‮»‬؛ نظرا لتمويلهم حملة هيلارى كلينتون الانتخابية‮. ‬وهذه الحالة من عدم اليقين تجعلهم‮ ‬يرحبون بالاستثمار فى أماكن أخرى والبديل الجاهز المتاح حاليا هو آسيا‮.‬
كيف ترى السوق العقارى فى الفترة القادمة؟
الزيادة السكانية الرهيبة أحدثت تشوها فى السوق العقارى بشكل‮ ‬غير عادى،‮ ‬وحدوث فقاعة عقارية مرتبط بالمستثمر العقارى ومدى شعوره بالأمان والأريحية فى السوق المصرى‮. ‬ومجيء المصريين فى المرتبة الثانية بين العرب الأكثر شراء للعقارات فى دبى خلال‮ ‬2016‮ ‬بقيمة‮ ‬1.‬4‮ ‬مليار درهم،‮ ‬وهذا مؤشر‮ ‬يجب الانتباه له‮. ‬إلا أنه فى الوقت نفسه نتيجة لغياب بدائل الاستثمار سوف تتجه الأموال إلى العقارات كمخزن للقيمة بما سيؤدى إلى زيادة الأسعار مقترنة بركود‮.‬
هل‮ ‬يمكن ان‮ ‬يكون القطاع الخاص القاطرة التى تخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة؟
يوجد بالقطاع الخاص كفاءات على أعلى مستوى لديها نية حقيقية للاستثمار فى مصر وعدم الخروج بأموالها للخارج‮. ‬لكن جزءا كبيرا من القطاع الخاص المصرى كان فى الأصل قطاعا عاما ونشأ فى كنف الحكومة وتأثر بعقليتها،‮ ‬وهذه الثقافة‮ ‬يجب ان تنتهي‮. ‬ويجب إفساح الطريق لجمعيات شباب الأعمال الذين‮ ‬يتمتعون بعقلية مفتوحة والجرأة اللازمة‮. ‬أيضا على الدولة عدم حصر نفسها فى مجموعة ضيقة جدا من رجال الأعمال تجتمع بهم وتستمع إليهم‮. ‬لذلك هيكلية القطاع الخاص الحالية لا تشبه من قريب أو بعيد مثيلتها فى بقية دول العالم،‮ ‬حيث‮ ‬يعانى القطاع الخاص المصرى من احتكار رهيب‮ ‬يعرقل دخول مستثمرين جدد علاوة على كونه‮ ‬يحقق هامش ربح مغالى فيه‮. ‬وهذا‮ ‬يستدعى إعادة النظر فى‮ ‬غابة القوانين وبحث إذا ما كانت تؤدى إلى تنمية حقيقية وتشجع القطاع الخاص أم لا‮.‬
كيف‮ ‬يمكن إعادة ترتيب السوق الداخلي؟
السوق الداخلى فوضى عارمة،‮ ‬ونحن دائما نترك الوضع ليتفاقم دون أن نعالجه حتى تصبح المشكلة‮ ‬غولا‮. ‬فى دول أخرى صغيرة نجد ان مجالس حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومجالس حماية المستهلك تتمتع بصلاحيات واسعة،‮ ‬لذلك‮ ‬يجب العمل بالمثل فى مصر وإعطاؤهم صلاحيات الرقابة الإدارية بما‮ ‬يمكنهم من مراقبة الأسواق‮. ‬وأحب أن أشير إلى أن تحديد هامش للربح وليس تسعيرة جبرية هو إجراء متبع فى أغلب دول العالم،‮ ‬وإذا ما تم إصدار فاتورة خارج حدود هذا الهامش‮ ‬يتم التبليغ‮ ‬عن التاجر أو مقدم الخدمة ويتخذ ضده إجراءات فورية حاسمة‮. ‬ولذلك فما تقوم به الحكومة المصرية من مخاطبة ضمائر التجار واستجداء عطفهم على الشعب ما هو إلا محض هراء‮. ‬فوق هذا‮ ‬يجب على‮ ‬غرف التجارة والصناعة التدخل لضبط السوق الذى‮ ‬يتسم بعدم المرونة نتيجة كونه مكبلا بقوانين بالية معرقلة‮. ‬
هل تعتقد ان القطاع‮ ‬غير الرسمى‮ ‬يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري؟
القطاع‮ ‬غير الرسمى هو من أنقذ مصر فى عام‮ ‬2011‮ ‬وخلال الفترة الصعبة التى تلتها،‮ ‬وهو بمثابة الاسفنجة التى تمتص البطالة‮ ‬غير المؤهلة أو المدربة فى‮ ‬غياب التصدير والصناعة والسياحة‮. ‬ومن الخطأ ترهيبه باستمرار الحديث عن محاولات دمجه فى القطاع الرسمي‮. ‬وأنا لا اتفق مع نظرية فرناندو دى سوتو التى ترى ان احتواء هذا القطاع‮ ‬يأتى بالقضاء على الاقتصاد النقدى والتوسع فى استخدام بطاقات الائتمان؛ لأننا فى مصر لا نملك آليات تحقيق هذا فى الوقت الراهن،‮ ‬لذلك اقترح عدم الجرى وراء الموضة‮.‬
إذا،‮ ‬كيف‮ ‬يمكن التعامل مع القطاع‮ ‬غير الرسمي؟
نستطيع الاستفادة من تجربة الهند فى هذا المجال التى قامت كخطوة أولية بعمل تأمين صحى شامل لجميع العاملين فى القطاع‮ ‬غير الرسمى وبعد فترة وجيزة توفر لدى الحكومة سجل متكامل عنهم بما مكنها من أخذ عينات من أنشطتهم المختلفة‮. ‬ثم بدأت تقدم لهم وصلات كهرباء وخدمات وتلبى احتياجاتهم الخاصة بأنشطتهم،‮ ‬وهذا ما بعث الطمأنينة فى نفوسهم وسهل على الحكومة إقناعهم بمسك دفاتر لمعرفة المصروفات والأرباح،‮ ‬وأخيرا وبعد فترة قاموا بدفع نسبة بسيطة من الضرائب عن رضي‮.‬
ما هى توقعاتك لأداء البورصة فى الفترة المقبلة؟
البورصة المصرية ما هى إلا قشرة،‮ ‬والمشكلة ان قاعدتها ضيقة جدا‮ ‬يجب ان تتوسع بحيث‮ ‬يعطى للشركات حرية إصدار السندات وحرية التسجيل حتى لا تشهد البورصة هذه التقلبات العنيفة‮. ‬وإذا ما تتبعنا البورصة المصرية خلال ال15‮ ‬سنة الأخيرة؛ نجدها من أكثر البورصات التى تحقق مكاسب،‮ ‬وهذا ما دفعنى إلى المطالبة بفرض ضريبة على الأرباح كما هو مطبق فى دول عربية وبما‮ ‬يسمح بدفع تعويضات للخاسرين ويجب شرح هذا لحاملى الأسهم‮.‬
هل تتوقع نجاح السندات الدولارية؟
السندات الدولارية من الممكن أن تنجح،‮ ‬لكن بأى تكلفة؟‮! ‬فسعر فائدتها مرتفع،‮ ‬وهذا سيكون على حساب الأجيال القادمة‮. ‬هذا فى حين أن سعر الفائدة على الدولار فى العالم صفر أو ربع٪‮ ‬على الأكثر‮. ‬
نشهد مبالغات فى توصيف وضع الاقتصاد تتأرجح بين الإغراق فى التشاؤم أو التفاؤل؟‮ ‬
مصر ليست الدولة الوحيدة التى شهدت مثل هذا الوضع الاقتصادى الحرج؛ فالأزمة العالمية فى‮ ‬2008‮ ‬والكساد العظيم فى‮ ‬1929‮ ‬وأزمة جنوب شرق آسيا فى‮ ‬1997‮ -‬1998‮ ‬كانت اشد وطأًة ويمكن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لدول مثل تشيلى وجنوب افريقيا واندونيسيا وماليزيا‮. ‬وأنا لا أتوقع ان تعلن مصر إفلاسها على الإطلاق؛ فمصر مرت بظروف أسوأ من هذه بكثير والغريب انها لم تتأخر‮ ‬يوما عند ميعاد دفع أقساط خدمة الدين فى‮ ‬يناير ويونيو من كل عام‮. ‬لكن ما أخشاه ان‮ ‬يكون هذا على حساب تقديم الخدمات للطبقات الفقيرة وهو ما‮ ‬يدفع الدولة لترك الساحة للجمعيات الأهلية لتحل محلها فى هذا المجال،‮ ‬وهذا ما قوى من شوكة الإخوان والجمعيات السلفية المتشددة‮.‬
ما اسباب تدنى إيرادات السياحة بالرغم من امتلاك مصر لثلث آثار العالم؟
مشكلتنا مع السياحة اننا نركز على جانب العرض وليس الطلب؛ فسياحة الآثار اليوم تمثل‮ ‬30٪‮ ‬على أحسن تقدير من نسبة السياحة العالمية‮. ‬ولتعظيم عائدات مصر من السياحة تجب دراسة التقارير السنوية للمنظمة الدولية للسياحةWTO ‬‮ ‬التى ترصد اتجاهات الطلب العالمى فى السياحة خلال ال50‮ ‬عاما المقبلة‮. ‬وأيضا التقرير السنوى الخاص بالسياحة فى منتدى دافوس الاقتصادى‮ ‬يحتوى على تحليل دقيق لنواقص السياحية فى مصر‮. ‬والاهتمام بسياحة المؤتمرات التى تعد الأولى عالميا واستثمار الفرص بتقديم خدمات طبية للعرب من خلال مدن صحية بدلا من ترك الساحة فى هذا المجال لدول شرق أوروبا‮.‬
هل تعتقد ان برامج الحماية الاجتماعية المطبقة حاليا كافية؟
بالطبع لا؛ بالرغم من اننى لا اقلل من أهمية الجهد الممتاز المبذول من جانب وزارة التضامن،‮ ‬لكن مشكلة الفقر رهيبة فى مصر نتيجة عدم التعامل معها منذ البداية‮. ‬وتحقيق النمو الاقتصادى وتشغيل شباب المناطق الفقيرة فى وظائف مجزية هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية،‮ ‬وأتمنى أن أرى اليوم الذى لا‮ ‬يحتاج فيه أى مواطن مصرى إلى دعم‮. ‬
ما هى التكلفة الاقتصادية للفساد فى مصر؟
لم أقم بعمل دراسة دقيقة لقياسها،‮ ‬لكن الفساد فى مصر أصبح جزءا من نسيج المجتمع ومتراضى عليه من الجميع ويتم التعامل معه كقدر‮. ‬الخطورة تكمن فى الفساد المقنن الشرعى الذى‮ ‬ينتج عن استغلال الثغرات فى‮ ‬غابة القوانين،‮ ‬ولكن آليات المراقبة والمحاسبة تمنع ذلك،‮ ‬وهناك دراسات تمت بهذا الشأن،‮ ‬لكن بكل أسف تم دفنها‮.‬