تخضع لعقوبات امريكية: شركات جديدة علي القوائم السوداء في البنوك العالمية

تغريم انتساسان باولو3 ملايين دولار عقوبة تحويلات لعملاء في كوبا والسودان وايران
بنك باريبا يجنب مليار دولار تحسبا لغرامة اتهامه بالاحتيال لتفادي عقوبات
-------------------
في التحديثات الأخيرة للقوائم السوداء لل الجماعات المحظورة والأفراد المشبوهة بحسب تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكيOFACSDN ثماني شركات صينية, وشركة اماراتية واثنتا عشرة شخصية معظهم من روسيا واوكرانيا.
القوائم السوداء المعروفة باسم قوائمOFAC لأفراد هيئات ومنظمات, تخضع لعقوبات اقتصادية من قبل وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الاجنبية لامريكيين, فحين تفشل الجهود الدبلوماسية والقوة العسكرية, يظل الملاذ الأخير هو العقوبات الاقتصادية عقابا لمخالفة القوانين والقواعد الامريكية فيما يتعلق بالعقوبات الدولية التي تفرضها علي دول مثل ايران وعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.
تتضمن قوائمOFACSDN6000 اسم لشركات وافراد في جميع انحاء العالم, تحتل كولومبيا فيها المركز الأول ب1459 اسما, تليها العراق ب354 اسما, اما مصر فنصيبها33 اسما في القائمة الرئيسية وقد تم اضافة جماعة انصار بيت المقدس في شهر ابريل الماضي علي اعتبار مصر.
هذا علاوة علي جماعة الجهاد الاسلامي المصرفية واسماء أخري علي غرار الاسلامبولي القائمة تشمل تنظيم القاعدة, منظمة القاعدة في المغرب الاسلامي, الحزب الشيوعي النيبالي, بنك سيدرات الايراني وجماعة ائتلاف الخير الفلسطينية.
وتملكOFAC سلطة تجميد اموال الافراد والشركات وأي جهة تتعامل مع أي اسم في تلك القوائم والذي تعتبره ارهابيا, ممولا لارهاب, يعمل في غسل الاموال او دولة تحتضن أيا من هؤلاء وخرجت عن طوع الولايات المتحدة مثل كوريا الشمالية, لبنان, ايران, سوريا وغيرهم, وانتهاك او التسبب في خرق العقوبات الامريكية المفروضة علي أي دولة او شخص يعد لها عقوبات مدنية وجنائية.
تشمل العقوبات الجنائية تشمل غرامة تتراوح بين50 ألف دولار وعشرة ملايين دولار بالاضافة الي عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين عشرة وثلاثين سنة سجنا, اما العقوبات المدنية فتشمل غرامة250 الف دولار او ضعف قيمة المعاملة,( بحد اقصي مليون وخمسة وسبعون الف دولار عن كل مخالفة).
يدير مكتبOFAC وينفذ برنامج العقوبات الاقتصادية بناء علي قوانين تقرها الحكومة الامريكية تنفيذا لأهداف السياسية الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة. وتتوفر قائمة باسماء الخاضعين لأحدث عقوبات علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية والتي يتم تحديثها بصورة دورية. وقد تم منح وزارة الخزانة والتابع لها مكتبOFAC وسلطات اضافية تستهدف المتهربين الاجانب من العقوبات الامريكية بما في ذلك أولئك الذين يسهلون معاملات مضللة لحساب او نيابة عن أي من الخاضعين للعقوبات ووفقا لبعض التقديرات فإن ثلث الي نصف الانتهاكات تحدث في البنوك, وفي السنوات الأخيرة قامتOFAC بفرض غرامات مدنية تقدر بملايين الدولارات عليها بالرغم من سعي المؤسسات المالية, وعلي نحو متزايد في أعقاب الأزمة المالية العالمية الي الامتثال لقوانين العقوبات الامريكية المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال, ولكن زيادة انكشاف البنوك علي العمليات العالمية يعرضها احيانا الي تعارض الأنظمة والعقوبات ما يدعو في رأي خبراء الي ضرورة التنسيق بين( اوفاك) في الولايات المتحدة وبنك انجلترا في المملكة المتحدة فيتمثل التحدي الأساسي للبنوك في الامتثال في عدم وجود مباديء واضحة مع تغير قائمة العقوبات باستمرار.
كانت دراسة لشركة ديلويت بناء علي مسح أجرته وحدة الايكونومست للمعلوماتEIU اشارت الي التعقيد المتزايد بشأن العقوبات في مجال الخدمات المالية وتوصلت الدراسة الي قصور في الوعي بالامتثال للعقوبات بين البنوك.
يذكر منذ عام2009 قد قفزت قيمة الغرامات التي تفرضهاOFAC عندما أقر الكونجرس زيادة الحد الاقصي القانوني للغرامة.
يمكن خفض قيمة الغرامة الي النصف في حالة إبلاغ الجهة المخالفة للعقوبات عن نفسها, وقد سمحت التعديلات التي اجراها الكونجرس, للمسئولين بتحصيل مبالغ غير مسبوقة, ففي عام2008.
كان اجمالي قيمة الغرامات3.5 مليون دولار لتسوية108 مخالفات, لكن بعد عام واحد فقط, حصلت اوفاك علي اكثر من772 مليون دولار لتسوية27 قضية.. أي بزيادة حوالي الف ضعف- هذه الزيادة لم تكن استثنائية وانما بداية عصر جديد وصفته وول ستريت جورنال مؤخرا بأنه صعود لنجم اوفاك مع تحول العقوبات الاقتصادية الي اداة
سياسية.
وفي عام2012 سجلت اوفاك اكبر حصيلة بقيمة1.1 مليار دولار لتسوية ستة قضايا فقط وهذا العام قد تحقق رقما فلكيا بفضل الغرامة التي فرضتها قبل اسبوعين علي بنك بي ان بي باريبا وبلغت قيمتها عشرة مليارات دولار.
ففي اعقاب انتقادات حادة تعرضت لها وزارة العدل الامريكية بعدم توجيه اتهامات للبنوك الكبيرة, تم توجيه اتهام صريح لبنك بي ان بي باريبا في مايو2014 بخرق العقوبات الامريكية ضد ايران وذلك بعد إقرار مجموعة كريدي سويس بالذنب في اتهامات بمساعدة آلاف من الامريكيين الأثرياء بإخفاء دخلهم عن مصلحة الضرائب الامريكية.
وكانت البنوك الكبيرة قد دأبت علي التحذير من رفع دعاوي جنائية ضدها مما قد يتسبب في كارثة مالية آلاف من الامريكيين الاثرياء باخفاء دخلهم عن مصلحة الضرائب الامريكية.
وكانت البنوك الكبيرة قد دأبت علي التحذير من رفع دعاوي جنائية ضدها مما قد يتسبب في كارثة مالية, ولكن المدعي اريك هولدر أكد انه لايوجد بنك أكبر من السجن قائلا انه سيتم رفع دعاوي جنائية خلال الفترة القادمة ضد بنوك كبيرة دون إحداث فوضي في السوق, من ناحية أخري قال مدعي سابق في تصريحات خاصة للول ستريت جورنال انه عند رفع دعاوي جنائية علي بنوك كبيرة, يجب التفكير في العواقب المحتملة علي المساهمين, و الموظفين والمودعين الذين تشملهم المعادلة, وعلي سبيل المثال, الخوف من فرض السلطات الامريكية لتسوية بغرامة هي الاكبر في تاريخ فرنسا علي بنك بي ان بي باريبا دفعت بسهم البنك الي الانخفاض6% الي اقل من50% او68 دولار وهو ادني مستوي له في اكثر من ثمانية اشهر لتهوي القيمة السوقية للبنك نحو خمسة مليارات دولار في اليوم التالي للإعلان علي العقوبات الامريكية علي البنك مما دفع بمؤشر كاك40 الرئيس في بورصة باريس الي الانخفاض ايضا3.%.
كان بنك باريبا اعلن انه خصص مليار دولار لاحتمال فرض غرامة بسبب اتهامه ب الاحتيال لتفادي عقوبات امريكية علي إيران, لكن وزارة العدل تسعي لتحصيل عشرة مليارات دولار وتهدده بحرمانه من رخصة العمل المصرفي في الولايات المتحدة.
بي ان بي بارينا, ليس الكيان المصرفي الاول الذي يقع في قبضة اوفاك مع ارتفاع عدد البنوك المختلفة التي دفعت جمعيها غرامات باهظة لتوسية الاتهامات والدعاوي القضائية, فمن قبل دفع رويال بنك اوف سكوتلاند في مطلع عام332013 مليون دولار لتسوية اتهامات بالإفلات من العقوبات المفروضة علي إيران, السودان, ميانمار, كوبا ولقيام البنك الاسكوتلندي بالإبلاغ عن هذه المخالفات بنفسه, كان قادرا علي تجنب دفع الحد الاقصي القانوني وكان في حالته132 مليون دولار.
في عام2013, اجري بنك انيتساسان باولو الايطالي تسوية ودفع ثلاثة ملايين دولار عقوبة علي قيامه بتحويلات مالية الي عملاء في كوبا, السودان وايران.
في ديسمبر عام2012, دفع اتش اس بي سي1.9 مليار دولار الي السلطات الامريكية,375 مليون منها الي, اوفاك لتسوية اتهامات باجراء معاملات مالية لعملاء في كوبا, ايران, ليبيا, ميانمار والسودان في عام2012 ايضا دفع بنك أي ان جي رقما قياسيا لغرامة بنحو619 مليون دولار لتسوية اتهامات باجراء معاملات مالية لصالح عملاء في كوبا, ميانمار, السودان وليبيرا.
ستاندرد تشارترد وبنك طوكيو ميتسوبيشي دفعا132 مليون دولار و8.5 مليون دولار علي التوالي الي اوفاك لتسوية اتهامات مماثلة.
وقد تعرضت بنوك اخري لغرامات كبيرة من قبل اوفاك في عام2011, حيث دفع جي بي بي مورجان تشيس88 مليون دولار بسبب تعاملات مالية محظورة مع ليبيريا ايران, السودان وكوبا.
عدم الامتثال لقانون العقوبات الامريكية لبنك لويدز في عام3502009 مليون دولار بسبب تحويلات مالية وبالرغم من ان الواقعة لم تحدث في الولايات المتحدة, لكن الاتهام وجه إليه.
من جانبها اعربت وسائل إعلام بريطانية عن استيائها تجاه الارهاب الامريكي للبنوك البريطانية واشارت صحيفة تليجراف علي سبيل المثال الي قيام للولايات المتحدة باثارة خوف البنوك مما دفع الأخيرة الي الاستسلام بهدوء والتنازل عن نشاطها مع ايران ودفع الغرامات علي الرغم من عدم اقترافها جريمة بموجب.
القانون البريطاني او الدولي فيما اعتبرته ابتزازا من قبل السطات الامريكية.
وطالبت الصحيفة بتطبيق الديمقراطية قائلة ان بريطانيا لديها ايضا قانون عقوبات ضد ايران والهجمات التي تشارك في صناعة الاسلحة النووية والارهاب.
وان تلك القوانين تمت الموافقة عليها بشكل ديمقراطي, لكن ما يثير القلق هو وجود عقوبات غير رسمية او ثانوية ضد ايران عن طريق ارهاب البنوك البريطانية وقد تكون سرية.
الصحافة البريطانية انتقدت رد الفعل السلبي للحكومة وعدم قيام وزارة الخارجية باتخاذ موقف حاسم من التهديدات الامريكية للبنوك البريطانية بالحرمان من العمل في الولايات المتحدة وقارنت بين موقف الحكومة الحالي وبين مارجريت تاتشر التي وقفت من قبل بقوة ضد الضغوط الامريكية واصرت علي عدم خضوع شركاتها للقوانين الامريكية عندما حاولت ادارة ريجان منع صفقة بيع توربينات الي مشروع خط انابيب للغاز الروسي.
الصحف البريطانية رصدت رفض معظم المصرفيين التعليق علي اوفارك والتزامهم فيما وصفته بالحصار المالي للبنوك البريطانية. وقالت ان معظم البنوك خائفة من الولايات المتحدة لدرجة انها علي استعداد لغلق حساب أي عميل لديه صلة بإيران, لكنها قدمت نصيحة للبنوك بضرورة تقييم المخاطر المتعلقة بالامتثال لارفاك مع فهم واضح لقواعده من أجل الوصول الي امتثال مناسب لمنع حدوث مخالفات في المستقبل مع الحفاظ علي مصالحها.