بعد أن تقلص41 مليار جنيه السوق يترقب آثار خفض دعم الوقود

بعد ان قررت وزارة المالية تخفيض عجز الموازنة خصما من دعم الوقود بمقدار41 مليار جنيه كان التساؤل الذي يفرض نفسه علي الجميع من سيتحمل فاتورة هذا الخفض.. وكيف يكمن ان يتقبله سوق النقل في مصر خاصة انه يتسم بالعشوائية الشديدة وخاصة ايضا أنه يجر قاطرة الاسعار نحو مزيد من الارتفاع بالحق او بالباطل.
التحقيق التالي يوضح آثار خفض دعم الوقود علي السوق المصري.
يقول حسام عرفات, رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية إن خفض دعم الطاقة سيمس مصر كلها.
موضحا انه لا مفر من إعادة هيكلة الدعم بمفهوم حقيقي وتحديد من يستحق الدعم الفعلي, مؤكدا ضرورة وجود معايير واضحة ومحددة يوزع علي أساسها الدعم.
وأكد أن السولار سيكون عصب المرحلة القادمة, موضحا أن زيادة اسعار الوقود ستكون في غاية الصعوبة في الوقت الحالي.
وقال إن حجم احتياجات الدولة التي ينتجها قطاع البترول تصل إلي75%, مقابل25% يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف أن وزارة البترول تستورد60% من استهلاكها من البوتاجاز وتنتج40% فقط من احتياجات السوق محليا, مشيرا إلي أن المساعدات العربية التي قدمتها السعودية والإمارات والكويت, للقطاع مؤخرا, سدت عجز المواد البترولية بنسبة25% والتي يتم استيرادها من الخارج.
وقال رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية إنه لا مفر من إعادة هيكلة الدعم بمفهوم حقيقي وتحديد مستحق الدعم الفعلي, مؤكدا ضرورة وجود معايير واضحة ومحددة يوزع علي أساسها الدعم.
وأكد أن السولار سيكون عصب المرحلة القادمة, موضحا أن زيادة الوقود أربعين قرشا أو جنيها, في غاية الصعوبة في الوقت الحالي, لافتا إلي أن الحديث فقط عن نية لرفع الأسعار دون أي دراسة أو صدور قرار من الحكومة.
واضاف عرفات ان هيئة البترول تضخ يوميا20 مليون لتر بنزين بانواعه و40 مليون لتر سولار يوميا ولكنها لا تفي بالاحتياجات, وتابع: إن الزيادة في الاسعار اكيدة لا محالة ولكن لا يوجد حتي الآن وقت معلوم أو أسعار محددة.
وقال عرفات انه آن الأوان لكل مصري أن يتحمل المسئولية التي عليه فتدبير40 مليار جنيه من130 مليار جنيه أمر مهم جدا والحكومة تأخرت فيه, في اشارة منه الي ان انبوبة البوتوجاز سعرها الحقيقي80 جنيها يتم بيعها بسعر10 جنيهات والباقي دعم من الدولة.
واوضح عرفات انه لو تمت اضافة50 قرشا علي كل لتر بنزين فسيتم توفير7.6 مليار جنيه ونفس الشيء بالنسبة للسولار سيوفر12.3 مليار جنيه باجمالي20 مليار جنيه تقريبا.
وحول تاثير رفع اسعار الطاقة علي محدودي الدخل قال عرفات إن السولار هو عصب الانتاج والنقل والمواصلات, ورفع سعره سيستغله السائقون لرفع السعر لتحقيق المزيد من الارباح.
وقال إن الزيادة الحقيقية15% من التكلفة الحقيقية لكن قائد المركبة سيزيد سعر المنقول' مواطنين أو بضائع' بأكثر من300% وبالتالي فان الزيادة في سعر المنقول تصل15% منها للدولة والباقي يكون للسائق او صاحب المركبة.
وقال ان الزيادة في أسعار الخضر والفاكهة وكذلك باقي السلع' حديد واسمنت وأخشاب إلخ..' من المفترض أن يرتفع سعرها30 جنيها فقط لكل طن, لكن ومع عدم الرقابة سيزيد السعر لأكثر من ذلك بكثير.
وطالب بتشديد الرقابة للسيطرة علي الوضع وكيف يمكن عدم قبول الوضع غير الطبيعي.
اما احمد الزيني رئيس شعبة الأسمنت بالاتحاد العام للغرف التجارية فقال نحن مبدئيا نطالب منذ2006 برفع الدعم عن شركات الأسمنت والحديد وغيرها من الشركات كثيفة استخدام الطاقة لأن هذا الدعم' دعم الطاقة' يصل لغير مستحقيه من الأغنياء والمستثمرين الأجانب.
وأوضح الزيني أن الدعم يصل لغير مستحقيه من الأغنياء وليس لمحدودي الدخل من الشعب المصري.
وأوضح ان الشركات كثيفة استخدام الطاقة تبيع المنتج بأسعار عالمية وتحصل علي الطاقة بشكل مدعم, فالأسمنت علي سبيل المثال سعره عالميا60 دولارا ويباع في مصر تسليم ارض المصنع بسعر100 دولار بفارق سعر40 دولارا, والحديد يباع بسعر570 دولارا عالميا لكن في مصر بسعر700 دولار, ورغم ذلك يتم تدعيمه.
وطالب بأن يتم بيع الطاقة لهذه الشركات بالسعر العالمي ودفع رواتب العاملين فيها بالسعر العالمي وبيع المنتج بالسعر العالمي.. فهذا هو العدل, وبذلك يتم توفير اكثر من60% من الطاقة المدعومة.
وأكد ان الزيادة في سعر البنزين بنسبة20% وفي السولار10% ستكون مقبولة, مطالبا بتوفير المنتج مع عمل الزيادة المقبولة والأهم هو الرقابة والمتابعة.
ويقترح أنه من الممكن عمل زيادة في أسعار الطاقة سنويا بنفس نسبة زيادة المرتبات.