الدكتورة امينة غانم مستشار وزير المالية تري ان مشكلة الاجور في مصر ترجع الي كبر حجم العاملين في القطاع الحكومي الذي يبلغ7 ملايين موظف وجزء كبير من هذه العمالة عمالة غير منتجة وغير مؤهلة وعندما نتحدث عن حد ادني للاجور فان المقصود به الاجور التي يحصل عليها العمالة غير المؤهلة اما العمالة المؤهلة فان سعرها يتحدد بناء علي العرض والطلب في سوق العمل. كما ان الحاصلين علي قدر عال من التعليم يفترض ان يكون لهم حد ادني للاجر وعندما يتم تحديد1200 جنيه كحد ادني للاجر يحصل عليه العمالة غير المؤهلة فانها تتساوي بذلك مع العمالة المؤهلة التي تحصل علي نفس الاجر. واشارت الي انه ليست المشكلة في وضع حد ادني وحد اقصي للاجر وانما وضع نظام اجور يربط الاجر بالانتاجية ويكون فيه نظام المكافآت يعتمد علي الجهد المبذول ودرجة التعليم المتوفرة علي خلاف النظام الحالي الذي يعتمد في المكافآت علي الاقدمية مما لا يشجع علي وجود اي حافز علي الانتاج. واوضحت ان منظمة العمل الدولية قد وضعت مصر علي القائمة السوداء باعتبارها دولة لا تلتزم بالمعايير الدولية للعمل فيما يتعلق بالحد الادني للاجور الذي من المفترض ان يتم تحديده بناء علي معادلة يضعها اصحاب العمل واتحادات العمال المستقلة والحكومة. كما انتقدت المطالبات المستمرة برفع الاجور في حين ان الاعمال متوقفة بصفة مستمرة فالحد الادني للاجور عامل متغير يتغير بتغير نشاط السوق اما بالنسبة للعمالة المؤهلة فيتم تحديد سعرها بناء علي العرض والطلب. واشارت الي مشكلة اخري وهي قيام الحكومة برفع الحد الادني للاجور بدون مشاورة القطاع الخاص والنقابات مما يشجع المواطنين علي البحث عن وظائف عمل في القطاع الحكومي. واشادت بتجربة فرنسا في وضع هيكل اجور يعتمد في المكافآت علي المجهود المبذول والانتاجية وقسمت القطاعات الاقتصادية وقامت بوضع حد ادني للاجر لكل قطاع علي حدة ويكون الحد الاقصي للاجر لرئيس الجمهورية ويتم تحديد المراكز المهمة في الدولة ومقارنتها باجر رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء فمثلا رئيس هيئة الطاقة النووية بمثابة مركز رئيس الجمهورية, وترتبط الترقيات بالانتاجية والتدريب وخوض امتحانات والنجاح بها.
