في تقرير مصر 2017.. تحديات الاقتصاد .. حصاد التعويم .. وفرص الاستثمار

أكد أنيس أكليماندس، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، أنه على الرغم من أن الصعوبات التى تواجهها مصر لا يجب الاستهانة بها، فإن مصر تقدم فرصاً عديدة للاستثمار، فى العديد من القطاعات الجاهزة للنمو، مثل البترول، والغاز، والطاقة المتجددة، والسلع الاستهلاكية، والمستحضرات الدوائية. وقال إنه بجانب السوق المصرية المحلية الضخمة، تتيح مصر الوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، من خلال الاتفاقات التجارية التفضيلية المبرمة مع هذه البلدان، والقرب الجغرافى. جاءت تصريحات أنيس أكليماندس، عقب توقيع الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، مع مجموعة أكسفورد للأعمال، مذكرة تفاهم للتعاون فى إعداد تقرير 2017 الذى ستصدره، وبموجب مذكرة التفاهم ستتعاون الغرفة مع مجموعة أكسفورد للأعمال للسنة السابعة عشرة في إعداد وإصدار التقرير: مصر 2017. يتضمن التقرير المرتقب إصداره من جانب شركة النشر العالمية "مجموعة أكسفورد للأعمال" مجهودات مصر المتعددة لتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر ووضع الأساس لنمو طويل الأجل. يتناول التقرير "مصر 2017" بالتفصيل مجموعة الإصلاحات التى تستحدثها الحكومة سعياً منها لتعزيز بيئة العمل فى مصر وجذب مستثمرين جدد ووتتضمن مجموعة الموضوعات الأساسية المعروضة للتحليل الانتقال إلى تعويم الجنيه المصرى في نوفمبر 2016، وهو ما يعتقد المحللون أنه سيساعد مصر على زيادة قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها. وسيركز تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال الضوء أيضاً على القرض الذى وافق عليه صندوق النقد الدولى، والذى تبلغ قيمته 12 مليار دولار أمريكى، وتبلغ مدته ثلاث سنوات، والذى من المتوقع أن يساعد مصر فى التصدى لمجموعة من التحديات التى تواجهها، وعلى رأسها عجز الموازنة المرتفع ومستويات البطالة المثيرة للقلق. وأضاف قائلاً: لمن دواعى سرورى أننا سنعمل مع مجموعة أكسفورد للأعمال مرة أخرى لاستكشاف هذه المسائل وغيرها من المسائل البالغة الأهمية وتبادل النتائج مع فريق العمل بالمجموعة وقراءها ومن جانبها أعربت إميلى ولسن، مديرة فرع مصر لمجموعة أكسفورد للأعمال، مما لا شك فيه ساعدتنا المعرفة المحلية التى لدى الغرفة التجارية الأمريكية عن بيئة العمل في مصر خلال السنوات العديدة التى تعاوننا فيها مع فريق العمل بها;. وأضافت: 'مع انطلاقة مصر القوية نحو إعادة بناء اقتصادها والتصدى للتحديات المستمرة يسعدنى أن نستفيد من جديد من مشاركة الغرفة". وسيكون التقرير: مصر 2017 بمثابة دليل حيوى للأوجه العديدة لمصر، بما فى ذلك الاقتصاد الكلى، والبنية التحتية، والأعمال المصرفية، وغيرها من التطورات القطاعية، وسيتضمن التقرير أيضاً مساهمات من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلى القطاع الخاص، وسيكون متاحاً فى نسخة مطبوعة، ونسخة إلكترونية على الإنترنت. وسيتم إصدار التقرير: مصر 2017 بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية في مصر والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.