" المصرف المتحد" يشارك في الصالون الاقتصادي بالجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شارك المصرف المتحد في الصالون الاقتصادي الذي نظمته الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبوع الماضي برئاسة خالد نجاتي – رئيس الجمعية وجمع كبير من اعضاء الجمعية من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولفيف من رجال البنوك والاقتصاد بالاضافة الي نخبة من رجال الاعلام والصحافة الاقتصادية.
واستضاف الصالون الاقتصادي نيفين كشميري – مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد - والتي تحدثت عن اهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر وفقا لرؤية 2030 .
وقالت كشميري أن جميع أجهزة الدولة والبنك المركزي المصري والقطاع الخاص طرحوا عدد من المبادرات والخطط اللازمة للاهتمام بعنصر الشباب والمراة من خلال تفعيل مبادرةالسيد رئيس الجمهورية ومبادرة البنك المركزي المصري لتوفير 200 مليار جنية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة والقضاء علي ظاهرة البطالة والتي وصلت إلي معدل عالي بلغ حوالي 8 مليون مواطن مصري. وايضا القضاء علي الاقتصاد الموازي (الغير رسمي) مما يساهم في تطبيقات الشمول المالي للمجتمع ككل.
واوضحت نيفين كشميري ان المصرف المتحد وضع ضمن سياساته الإستراتيجية الدخول وبقوة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر برؤية واضحة وبرنامج متكامل تهدف إلي خدمة القطاع بشكل محترف ومتابعته عن دقة وتنميته بفكر جديد مع التركيز علي القطاع التجاري والخدمي والصناعي. وذلك علي ثلاث محاور رئيسية.
المحور الأول: يقوم علي الدراسة المتأنية للسوق وطبيعة العملاء خاصة بمحافظات الجمهورية. وذلك لانتشار فروع المصرف المتحد ال51 بمحافظات الجمهورية خاصة منطقة الدلتا والصعيد. كذلك حصر احتياجاتهم ووضع أولويات لهم. من حيث طبيعة المشروعات ونشاطاتها التي تختلف من محافظة لاخري, وبالتالي لابد من وجود خطة تهدف إلي توفير كافة الخدمات وتلبية كافة الاحتياجات لدي عملاء المصرف الحاليين والعملاء الجدد.
والمحور الثاني: يقوم علي أساس تجهيز باقة مختارة من الكوادر البشرية القادرة علي إدارة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل خاص والمنظومة المصرفية الكاملة بشكل عام بكل احتراف.
أما المحور الثالث: فهو استحداث نظم المعلومات التكنولوجية المتخصصة والحديثة التي تخدم طبيعة هذه المشروعات بمختلف انشطتها سواءبرامج الحاسب الآلي اونظم العمل لتوفير أقصي درجات الأمان والمتابعة والوقت ودقة البيانات لخدمة العميل.
ويمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شريحة ضخمة من المجتمع الاقتصادي المصري تقدر بحوالي80 % من حجم الشركات العاملة في مصر ، وتاتي جاذبيته من سرعة العائد علي الاستثمار لهذه المشروعات بالمقارنة بالمشروعات الكبري. نظرا لبساطة التكنولوجيا المستخدمة وبساطة حجم راسمال وسرعة دورانه، لذلك فهي تساهم بأكثر من 50% من إجمالي الدخل القومي في مختلف الانشطة الاقتصادية والانتاجية.
فضلا عن اتاحة الفرص التمويلية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال المصرف المتحد وفروعة 51 المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية. والذي يعد الصندوق اكبر شريك للمصرف في دعم هذا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء بتمويلات تقليدية او متوافقة مع احكام الشريعة. وياتي المصرف في المرتبة الثانية بعد البنك الاهلي في التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
واشارت نيفين الي التجارب العالمية في دول مثل الهند والصين واليابان وماليزيا والاردن في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
فنجاح اليابان اقتصاديا وصناعيا جاء علي اساس التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة. كما قامت حكومة اليابان بمنح اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا ميسرة. واقامت البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات.