شارك المصرف المتحد ولاول مرة في الصالون الاقتصادي الذي نظمته الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة الدكتور خالد نجاتي – رئيس الجمعية وجمع كبير من اعضاء الجمعية من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفيف من رجال البنوك والاقتصاد بالاضافة الي نخبة من رجال الاعلام والصحافة الاقتصادية. استضاف الصالون الاقتصادي نيفين كشميري – مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد - والتي تحدثت عن اهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر وفقا لرؤية 2030 . وقالت كشميري أن جميع أجهزة الدولة والبنك المركزي المصري والقطاع الخاص طرحوا عدد من المبادرات والخطط اللازمة للاهتمام بعنصر الشباب والمراة من خلال تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية ومبادرة البنك المركزي المصري لتوفير 200 مليار جنية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بهدف خلق فرص عمل جديدة والقضاء علي ظاهرة البطالة والتي وصلت إلي معدل عالي بلغ حوالي 8 مليون مواطن مصري. وايضا القضاء علي الاقتصاد الموازي (الغير رسمي) مما يساهم في تطبيقات الشمول المالي للمجتمع ككل. وأوضحت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل شريحة ضخمة من المجتمع الاقتصادي المصري تقدر بحوالي 80 % من حجم الشركات العاملة في مصر. وتاتي جاذبيته من سرعة العائد علي الاستثمار لهذه المشروعات بالمقارنة بالمشروعات الكبري. نظرا لبساطة التكنولوجيا المستخدمة وبساطة حجم راسمال وسرعة دورانه. لذلك فهي تساهم بأكثر من 50% من إجمالي الدخل القومي في مختلف الانشطة الاقتصادية والانتاجية. واوضحت نيفين كشميري ان المصرف المتحد وضع ضمن سياساته الإستراتيجية الدخول وبقوة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر برؤية واضحة وبرنامج متكامل تهدف إلي خدمة القطاع بشكل محترف ومتابعته عن دقة وتنميته بفكر جديد مع التركيز علي القطاع التجاري والخدمي والصناعي. وذلك علي ثلاث محاور رئيسية