35% من المصريين علي شبكة الشمول المالي

تراهن البنوك والشركات القطاع العام والخاص المتخصصة في الخدمات المالية: تراخيص السائقين, التأمين الصحي, سداد الجمارك والضرائب, فواتير الغاز والتليفون والمياه, لمساعدات الاجتماعية.. تراهن بقاعدة مستخدمي التليفون المحمول التي تجاوزت90 مليون مستخدم في انشاء سوق خدمات مالية جاذب.
وتراهن بالتوازي شركات عالمية متخصصة في الدفع الالكتروني من حجم ماستركارد علي خصوبة السوق المصري عموما امام الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية, وهي الخدمات التي استهدفها مؤتمر تمحور حول الشمول المالي للخدمات المالية والحكومية.
احتشدت شركة ماستركارد العالمية المتخصصة في الدفع الالكتروني في مؤتمر: نحو مزيد من الشمول للخدمات المالية والحكومية في مصر, بثلاثة من رموزها التنفيذيين: راغو مالهوترا رئيس قسم منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا, كاهينا فان ديك مدير المبادرات الدولية, مجدي حسن رئيس اعمال ماستركارد مصر.
كشفت راغو ان65% من المواطنين المصريين تفتقر الي الدخول في شبكة الخدمات المالية والشمول المالي, وتشير دراسات مسحية عديدة الي ان معظم الفئات الفقيرة وغير الحاصلة علي شهادات تعليمية عالمية ويملكون وظائف تفتقر للدمج في الخدمات المالية, مما يحتم تضييق الفجوة في الخدمات المالية, معتقدا راغو ان التركيز في اتجاه الشمول المالي يجب ان يتمحور حول توفير منتجات وخدمات غير مكلفة, بدلا من التركيز علي محو الامية, مشيرا انه رغم الظروف التي مرت بها مصر هناك مؤسسات بوزن البنك الاهلي وشركات الاتصالات اطلقت برامج لصالح الخدمات المالية.
لا يتعلق الشمول المالي كما تعتقد كاهنيا بالضرورة الاجتماعية لكن التجارية ايضا, سيما ان التعاملات النقدية باتت ماضيا في ظل التحول الي المدفوعات الرقمية, مما يتطلب الوصول الي التجار وحتي البائعين لتأمين انخراطهم في الاقتصاد ضمن البرنامج التجاري لكل حكومة, مشيرة أن امكانيات السوق المصري تحفز شركة ماستركارد علي تطبيق نظام الشمول المالي وانها الشركة تعاونت مع البنكين: المركزي, والاهلي المصري للاستثمار المحلي المالي في السوق المصري خلال السنوات الماضية.
في صدد الحالة المصرية والكلام لرئيس اعمال شركة ماستركارد مصر مجدي حسن وللتدليل علي الجهد الخاص بقطاع المدفوعات لتحقيق الشمول المالي, فمن85 مليون نسمة في مصر اليوم يقدر البنك الدولي ان حوالي5% لديهم بطاقات خصم مباشر و1% لديهم بطاقات ائتمان.
يشدد: رغم ان مصر لديها احد اعلي معدلات التحويلات المالية من الخارج في المنطقة التي تصنف السادسة عالميا, الا ان1% فقط يملكون حسابات بنكية وفق البنك الدولي, مما يحتم ان تمتد امتيازات المدفوعات الالكترونية الي كل من لا يستفيد من الخدمات المالية الرسمية التي لا تشمل فقط التعاملات البنكية, مشيرا انه في نوفمبر2010 وبترتيب مع وزارة المالية تم طرح برنامج بطاقة المرتبات الحكومية والمعاشات, الذي يغطي10 ملايين موظف حكومي في مصر, خلال الشهور الاولي لثورة2011 وفيما شرائح تعاني من تعطل مصالحها جراء عدم امكانية الوصول للبنوك انفرد حاملو بطاقات ماستركارد من موظفي الحكومة بامكانية تسييل اموال لتيسير اوضاعهم المعيشية.
يراهن الرئيس التنفيذي لشركة قطاع خاص متخصصة في مجال حلول السداد الالكتروني للفواتير التي نظمت مؤتمر الشمول للخدمات المالية علي ان مصر امام فرص سانحة وثرية لنشر الخدمات المالية والحكومية كوسيلة من وسائل اساسية للنمو الاقتصادي, من شواهدها ارتفاع نسبة انتشار التليفون المحمول من2% عام2000 الي120% في عام2012 وهي امكانيات تشابه مثيلتها في دول في امريكا اللاتينية وافريقيا التي تتشابه أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مع مصر.
220مليار دولار سنويا تقديرات تكلفة الكاش في أي دولة
1.5% تكلفة النقود إلي الناتج القومي بمصر
94 مليون مستخدم للمحمول سوق جاذب للخدمات المالية
عن خبرة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والتي تمثل الذراع التكنولوجية لمنظومة الدفع الالكتروني بوزارة المالية يشير احمد اسماعيل رئيس قطاع مستشاري الدفع الالكتروني بالشركة أن شمول وتكامل الخدمات التكنولوجية والمالية التي تقدمها الشركة حقق الكثير من المزايا للحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بالدقة والسرعة في اتمام العمليات المالية واتاحة البيانات لمتخذ القرار وخلق مناخ استثماري متميز بما يخدم الاقتصاد القومي وتطوير السياسات المالية والنقدية بما يتفق والاتجاهات العالمية وترجمة تحقيق الشمول والتكامل من خلال الربط الالكتروني لجميع أطراف المنظومة الالكترونية الحكومية التي تضم اطرافا هي:
*29 بنكا وهيئة البريد بعدد فروع3372 فرعا ومكتب بريد مع تدريب8461 صراف بنك للتعامل مع الشاشة الالكترونية للدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي.
*2650 وحدة حسابية بالجهاز الإداري للدولة مع تدريب عدد11543 مستخدم للأنظمة الالكترونية من واقع أجهزة الحواسب الشخصية.
*23 منفذا جمركيا.
*341 مأمورية ضرائب.
*1541 مكتبا تابعا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعدد4600 منفذ تأمينات.
* نشر وتشغيل عدد300 آلة صارف آلي وعدد23000 نقطة بيع اليكتروني.
*إصدار وتشغيل عدد6 ملايين بطاقة صرف معاش.
* بيانات عدد2.3 مليون بطاقة صرف مرتبات لموظفي الحكومة.
* تسويات مالية باضافة ما يزيد علي400 مليار جنيه لحساب الخزانة الموحد لوزارة المالية المفتوح بالبنك المركزي المصري من خلال تكامل وشمول المنظومات الالكترونية.
ومن أبرز المشروعات التي قامت الشركة بتنفيذها وتقوم بادارتها وتشغيلها:
* مركز الدفع والتحصيل الالكتروني لوزارة المالية.
* المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.
*تشغيل المنظومة الالكترونية لادارة المحاسبة الحكومية.
* الصرف الالكتروني للمعاشات.
* الاعداد المركزي لمرتبات ومستحقات العاملين بالدولة.
*المواقع الالكترونية لكل من وزارة المالية, مصلحة الضرائب, الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
* المنظومة الالكترونية لترشيد دعم المواد البترولية.
ولتقديم الخدمات المتميزة لجميع هذه المشروعات القومية العملاقة, كان من الضروري:
* انشاء بنية تحتية من الخوادم والأجهزة الالكترونية لموقع حاسب رئيسي وآخر احتياطي علي أعلي درجة من التقنية وفق أحدث القياسات العالمية وأيضا انشاء شبكة اتصالات مؤمنة ومشفرة وفق معايير الأمن القومي وتتفق وأعلي درجات التأمين.
* جذب الكوادر البشرية ذات الكفاءة العلمية والخبرات النادرة التي حصلت علي تدريب داخلي أو خارجي بالداخل والخارج بما يمكنها من الابتكار والتطوير المستمر للمنظومات الالكترونية بما يضمن الاستمرار والتميز.
*الحصول علي شهادات الجودة العالمية.