ماستر كارد :«الطريق نحو الشمول المالي» يتحدى مفاهيم محدودي الخدمات البنكية

أعلنت "ماستركارد" اليوم عن نتائج تقرير "الطريق نحو الشمول المالي" خلال مؤتمر حول الشمول المالي والذي أقيم برعاية كل من "فوري"، و"مؤسسة التمويل الدولية"، و"ماستركارد"، وهو التقرير الذي يصنف الغير مشمولين مالياً ومحدودي الخدمات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا ويوفر رؤى ومعلومات حول كيفية إشراكهم في المنظومة الإقتصادية.
وقال التقرير ان نحو نصف سكان العالم من الكبار يفتقرون إلى الخدمات المالية الرسمية. ويعرّف الغير مشمولين مالياً بأنّهم ليس عندهم امكانية استخدام المدفوعات الإلكترونية، وبالإضافة إلى تقديم لمحة عامة للفئات المستهدفة، أوضحت الدراسة الأسباب التي أدت الى استبعادهم من النظام المالي وأبرزت رؤى واضحة لكيفية مشاركتهم مستقبلاً.
وقال راغو مالهوترا، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ماستركارد": "العمل على فهم احتياجات ومتطلبات هؤلاء المستهلكين ساهم في تزويدنا بمعلومات قيمة. فمثلاً، يتسم الغير مشمولين مالياً ومحدودي الخدمات المالية بأنهم ذات تعليم جيد وبشكل عام يملكون وظائف، وبالتالي فإن جهود الشمول المالي في المدن يجب أن تتمحور حول توفير منتجات وخدمات غير مكلفة بدلاً من التركيز على محو الأمية.
وهذا يعني وفقا للتقرير أنّه من خلال النهج الصحيح سنتمكن من إشراك المزيد من الناس في النظام المالي".
وتأتي فئات الغير مشمولين مالياً ومحدودي الخدمات المالية " ينتمي الأشخاص ضمن فئات الغير مشمولين مالياً ومحدودي الخدمات المالية إلى الفئة العمرية النشطة اقتصادياً (41 سنة) ونحو 79% من المشاركين في الدراسة حصلوا على تعليم ثانوي و63% منهم يملكون وظائف. وخلال فترة 3 أشهر، نحو 39% من دخلهم كان مصدره الرواتب الشهرية ثم تليه المدفوعات من العائلة والأصدقاء والمعاشات التقاعدية الشهرية.
حيث أشار ما يصل إلى 44% منهم أنهم يتحكمون بنفقاتهم نتيجة امتلاكهم لبطاقة مسبقة الدفع ونحو 18% منهم سعيدون بعدم اضطرارهم إلى حمل النقود، وهي إحدى مزايا البطاقات مسبقة الدفع.
تعزيز الشمول المالي في مصر من خلال طرح حلول دفع الكتروني مبتكرة كان من أولويات "ماستركارد". ففي عام 2013، وبدعم من البنك المركزي المصري، قامت "ماستركارد" بالتعاون مع "شركة البنوك المصرية" بطرح بوابة الدفع عبر الهاتف المتحرك في مصر. ومن خلال إطلاق هذه البوابة وتوفير حلول المحفظة الإلكترونية، استطعنا أن نتيح لأكثر من 80 مليون مستخدم للهاتف المتحرك في مصر خدمات مالية متنوعة ليقوموا من خلالها بدفع الفواتير وتحويل الأموال وسحب النقود أيضاً.
أجريت هذه الدراسة من قبل "إسبوس موري" في الفترة من الربع الأخير من عام 2013 إلى الربع الأول لهذا العام من خلال منهجية متنوعة تعتمد على المسح الكمي والمنهجية الإثنوغرافية. وأجريت الدراسة في الهند وإندونيسيا وفييتانم والفلبين ومصر ونيجيريا مع الغير مشمولين مالياً (أولئك الذين ليس عندهم الامكانية لاستخدام الخدمات المصرفية الرسمية) ومحدودي الخدمات المالية (الذين لا يستخدمون أي نوع من المدفوعات الإلكترونية). وشملت الدراسة 640 شخصاً و36 عائلة في مقابلة استغرقت يوماً بأكلمه استندت إلى المنهجية الإثنوغرافية عبر ستة أسواق. كما تم تصنيف محدودي الخدمات المالية الذين يملكون بطاقة مسبقة الدفع. وفيما يتعلق بجزئية المسح الكمي، لم يتم أخذ عينات تمثيلية على الصعيد الوطني لكل من "الغير مشمولين مالياً ومحدودي الخدمات المالية" لأنها لم تكن متاحة. وبما يتعلق بتعريف الفئة المستهدفة، فقد كان متسقاً على صعيد الدول وتم تصنيف المشاركين في الدراسة بناءً على "أولوية الأشخاص الجاهزين" لإجراء الدراسة.