"الصناعات الهندسية" تطالب وزارة التجارة بمنع تصدير خردة المعادن

طالبت غرفة الصناعات الهندسية، في مذكرة ارسلتها إلي رئيس الإدارة المركزية لشئون التصدير بوزارة التجارة والصناعة، بمنع تصدير خردة وخامات المعادن، وذلك بهدف توفيرها لتغطية احتياجات الصناعة المحلية، ذلك الى جانب الوقوف على ظاهرة تهريب الخردة ومعاملتها بعد قرار منع التصدير كجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة سنة، خاصة بالنسبة لخردة النحاس.
,وطالبت الغرفة كذلك خلال المذكرة – التي حصلت "الاهرام الاقتصادي" على نسخة منها - بتشديد عمليات الفحص للشحنات من المنتجات المعدنية، وذلك باستخدام الأجهزة الحديثة للتعرف علي محتويات الحاويات، وضرورة تحديد موانئ بحرية خاصة لصادرات المنتجات المعدنية (الإسكندرية دمياط السويس)، مع وقف فحص المنتجات المعدنية المصدرة في الموانئ الجافة إلا في حالة التصدير عن طريق البر.
وشددت الغرفة على أنه في حالة وجود نوعيات من الخردة، ليس لها استخدام محلي، يفرض عليها رسم صادر يعادل 50% من الفارق بين سعر الخردة وسعر الخام بالبورصات العالمية، ويطلب شهادة بذلك من الغرفة الصناعية المختصة، وتعزز بخطاب من الإدارة المركزية لشئون التصدير بالوزارة
وأوضح محمد المهندس رئيس الغرفة - خلال سطور المذكرة - أنه بعد ارتفاع قيمة الدولار، أصبح من الأجدي للتجار تصدير تلك الخردة، وتحصيل قيمتها بالدولار بشكل فوري، نظرًا لوجود رسم صادر علي تلك الخامات يلجأ التجار للتحايل بشتي الوسائل للتهرب من سداده، وفي حالة ضبط عملية تصدير الخردة دون سداد، يصبح عليه سداد الرسم، إضافة لغرامة مالية عن الجزء الذي تم ضبطه، نتيجة لذلك انخفض المعروض من الخردة والخامات للمصانع والورش المحلية، مع عدم وجود بيانات حقيقية لحجم الصادرات."
وأشار، أن المصانع تضطر إلي رفع أسعار الشراء من التجار، لتصل تلك الزيادة إلي الحد الذي يصعب علي المصانع تعويضه بأسعار المنتجات، نظرًا لوجود منافسة غير عادلة من منتجات مثيلة مستوردة غير مطابقة للمواصفات وبأسعار منخفضة.