نجحت مصر في طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار مقسمة إلى ثلاثة شرائح لأجل 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار ولأجل 10 سنوات بقيمة مليار دولار ولأجل 30 عامًا بقيمة 1.25 مليار دولار. وقال بنك "بي إن بي باريبا"، مدير الطرح المشارك إنه تم تغطية الطرح 3.1 مرة بإجمالي طلبات شراء تجاوزت 12.25 مليار دولار من أكثر من 790 مستثمر شاركوا في الإكتتاب كان أغلبهم من أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية. واستحوذ المستثمرون في كل من الأمريكيتين وأوروبا على حصة تتراوح بين 94 إلى 97% من كافة الإصدارات وتوزعت بينهما على حصص متساوية تقريبا، وتوزع الجزء المتبقي على مستثمري الشرق الأوسط وآسيا. وأوضح "بي إن بي باريبا" أن تسعير شريحة السندات لأجل 10 سنوات جاء متساويًا مع منحنى عائد السندات الحالي لمصر مع وجود قدر ضئيل من علاوة إصدار جديد. ويعتبر هذا الطرح الأكبر في القارة الأفريقية، كما يعد أول إصدار مكون من ثلاث شرائح في القارة وبعد نجاح طرح السندات الدولية. وقالت وكالة بلومبرج في تقرير لها إن هناك إقبالاً لدى المستثمرين لشراء أدوات الدين المصرية عقب تعويم الجنيه. وأظهرت بيانات للوكالة أن سيتي جروب باع أدوات دين حكومية مصرية هذا الشهر بقيمة 2.3 مليار جنيه، وهي أكبر حصيلة يتم تسجيلها في شهر واحد. وقالت شركة أبردين لإدارة الأصول إنها عاودت الاستثمار في سوق السندات المصرية، وصرح إمري تاجتي، مدير الاستثمار لدى الشركة "لا تزال العوامل الأساسية للبلاد تمثل تحديًا ولكننا قررنا البدء في الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية مجددًا... نتبع استراتيجية استثمارية حذرة ونسعى لاقتناص الفرص نظرًا لتقلب وسيولة السوق الشديدة". وأوضح بلال خان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى "ستاندرد تشارترد" أن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى أن الأمور في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، متوقعا أن تشهد سوق الدين المحلية هذا العام المزيد من التدفقات نظرًا للتخفيض الكبير للعملة، فضلاً عن ارتفاع العائد .