انخفضت عائدات السندات الدولية المصرية لأدنى مستوياتها منذ إصدارها فى يناير 2017، بنحو 100 نقطة أساس، وفقًا لتقرير من بنك بى إن بى باريبا، صدر أمس. وبحسب التقرير الذى تناول أسواق الدين بإفريقيا، فإن عائدات السندات الدولية المصرية انخفضت فى مختلف آجال الاستحقاق، مستفيدة من زيادة الإقبال على الأسواق الناشئة واستمرار ثقة المستثمرين ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر. وقد طرحت وزارة المالية خلال يناير الماضى، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار من خلال 3 شرائح بآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة، ووصل سعر الفائدة 6.12%، و7.5%، و8.5% لكل منهم على التوالى. ويزيد أقل سعر فائدة فى الشرائح الثلاثة عن سعرها على السندات الدولية التى تم طرحها فى 2015 بأجل 10 سنوات والتى سجلت عائدا قدره 6%. «من أهم العوامل التى أدت إلى انخفاض عائدات السندات المصرية، زيادة السيولة الناتجة عن تداول السندات فى الأسواق العالمية، حيث ساهم تداول السندات بشكل أفضل منذ إدراجها فى مؤشر الأسواق الناشئة المتنوعة (EMBI Diversified) ، فى زيادة الوزن النسبى لمصر إلى 2% اعتبارا من يوليو، وهو أعلى من أسواق ناشئة أخرى مثل المغرب ونيجيريا وباكستان التى يتراوح وزنها بين 0.5 إلى 1%»، وفقا للتقرير. وكانت وزارة المالية قد طرحت خلال مايو الماضى، سندات بقيمة 3 مليارات دولار، وباعت ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45% ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65 % و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95%. وبحسب التقرير، فإن زيادة الوزن النسبى لمصر «يحفز السيولة المحلية فى السوق الثانوية؛ حيث إن المؤشر يتتبعه كبار مستثمرى الأسواق الناشئة».
