وجهة نظر ... وزير نصفه لرئيس الوزراء والنصف الآخر لوزير آخر

احتفال مصر بمراسم انتقال السلطة من رئيسها السادس القاضي الشامخ لرئيسها السابع البطل المنتخب بإرادة الشعب الحرة الكاملة مناسبة غير مسبوقة في تاريخ مصر قد يتبعها تشكيل حكومة جديدة تشهد تغييرا لبعض الوزراء او دمجا بين البعض الآخر او استحداثا لوزارات جديدة تتفق مع المستجدات التي طرأت علي الساحة. ولكن في جميع الاحوال فالنتيجة يجب ان تنتهي عند تحقيق المصالح العليا وفقا لخارطة مستقبل مصر العظيمة دون إغفال للدرس المستفاد من الفساد والاستبداد الذي طغي في البلاد بصور متعددة واشكال متنوعة نعرض ما هو آت.
الفساد بمفهوم بسيط هو تغير التراكيب والخواص المادية والمعنوية للانسان علي الارض تخرج به عن فطرته السليمة التي فطر الله الناس عليها. ولنا في فساد النظم السابقة عبرة سوف نطرح منها قطرة علي سبيل الذكري التي قد تنفع المصريين جيلا بعد جيل, والتي سجلها التاريخ بسطور من دم الشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من اجل تحقيق خارطة مستقبل مصر وما تحمله من آمال عريضة علي يد رئيسها قائد المسيرة المصري الأصيل دون نسيان للدرس المستفاد من صور الفساد التي لاتزال معلقة علي الحوائط والجدران من أخطرها فساد السلطة التنفيذية المتمثل في عدم إدراك وفهم بعض الوزراء لنقطة نهاية المسموح وبداية الممنوع لحدود الاختصاصات المرسومة بالقرارات الجمهورية الصادرة بتشكيلها فكان خروجهم علي مبدأ الشرعية نتيجة تعارض المصالح تعارضا مطلقا او نسبيا, وليس هناك دليل علي ذلك أقوي من القرار الجمهوري354 لسنة2008 الصادر في2008/12/23 بشأن انشاء جهاز له شخصيته الاعتبارية يسمي جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي تؤول تبعيته الكاملة للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية فقط بحيث لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يتبع هذا الجهاز لأي وزير غير الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية, وقد نصت أحكام هذا القرار354 لسنة2008 بدمج خمس جهات في سجل واحد يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية هي كالتالي:
1- مصلحة التسجيل التجاري
2- السجل الصناعي
3- سجل المصدرين
4- سجل المستوردين
5- سجل الوكلاء التجاريين
للأسف الشديد نتيجة فساد غير مسبوق وقف الفاسدون وبطانة السوء للنظم السابقة وضربوا بهذا القانون عرض الحائط مستمدين قوتهم من الرئيس المخلوع وبطائنه بجسارة منقطعة النظير, حيث رفض كل من السجل الصناعي وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين الانضمام لسجل يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك علي مرأي ومسمع من الصغير والكبير والمختص والمتخصص في مصر فلم يبق إلا مصلحة التسجيل التجاري فقط هي التي آلت تبعيتها لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحدها دون باقي الجهات الاربع.. وبعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو سنة2013 تشكلت حكومة بالقرار الجمهوري484 لسنة2013 الصادر في2013/7/16 شملت وزيرا للتموين ووزيرا للتجارة والصناعة ثم حل محل تلك الحكومة الحكومة الحالية المشكلة بموجب القرار الجمهوري72 لسنة2014 الصادر في2014/3/1 وقد شملت وزيرا للتموين ووزيرا للتجارة والصناعة والاستثمارات, والسؤال المطروح الي أي وزير في تلك الحكومة والتي قبلها تؤول تبعية التجارة الداخلية؟
الاجابة القاطعة وفقا لصحيح اعمال أحكام القانون ان التجارة الداخلية تؤول تبعيتها لوزير التجارة والصناعة ولا يجب بأي حال من الاحوال ان تؤول تبعتيها لوزير التموين فإذا حدث تكون تبعية باطلة فاقدة الشرعية مخالفا للقانون والدستور.
وفي2013/11/27 أصدر رئيس مجلس الوزراء للحكومة المشكلة بالقرار الجمهوري484 لسنة2013 قرارا بتشكيل مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية1332 لسنة2013 برئاسة الدكتور خالد حنفي وذلك بناء علي مذكرة تم عرضها برسم وتوقيع وزير التموين والتجارة الداخلية, علما بأنه لا يوجد ما يسمي بوزير التموين والتجارة الداخلية ولا توجد وزارة للتموين والتجارة الداخلية الامر الذي يصيب تشكيل جهاز تنمية التجارة الداخلية بالبطلان الذي يرقي لمستوي الانعدام نتيجة صدوره بناء علي مذكرة باطلة صادرة عن غير ذي صفة وبغير ذي اختصاص, فضلا عما سلف فإن الحكومة المشكلة بالقرار الجمهوري72 لسنة2014 شملت الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وزيرا التموين والسيد/ فخري عبد النور وزيرا للتجارة والصناعة والاستثمار الا ان رئيس الوزراء المهندس/ ابراهيم محلب اصدر القرار494 لسنة2014 في2014/3/22 بتولية الدكتور خالد حنفي وزير التموين القيام بأعمال رئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية وممثلا له أمام القضاء في مواجهة الغير بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس لهذا الجهاز.. تأسيسا علي ما سلف نخلص الي الاتي:
في2008/12/23 صدر القرار الجمهوري354 لسنة2008 يقضي بتبعية جهاز تنمية التجارة الداخلية للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية.
في20137/16/ صدر القرار الجمهوري بتشكيل حكومة تشمل وزيرا التموين وزيرا للتجارة والصناعة وهذا يضع التجارة الداخلية في اختصاصات وزير التجارة والصناعة وليس وزير التموين.
في2013/11/27 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل جهاز تنمية التجارة الداخلية تأسيسا علي مذكرة وزير التموين والتجارة الداخلية وهو مسمي لم يرد بالتشكيل الوزاري.
في2014/3/1 صدر القرار الجمهوري بتشكيل حكومة تشمل وزيرا للتموين ووزيرا للتجارة والصناعة وهذا يضع التجارة الداخلية في اختصاصات وزير التجارة والصناعة والاستثمار وليس وزير التموين.
في2014/3/25 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتولية وزير التموين رئاسة مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي هو في الاصل يخضع لفظا ومعني وقانونا لوزير التجارة والصناعة والاستثمار ولا يجوز خضوعه لوزير التموين.
والسؤال المطروح هل يجوز لوزير في أي حكومة في أي دولة ان يخضع لرئيس الوزراء وفي نفس الوقت يخضع لوزير آخر في نفس الوزارة التي يعمل بها؟!
لقد اساءت الحكومة فهم نصوص ومعاني القانون دون ادراك ان كلمة التجارة شاملة للتجارة الداخلية والخارجية بشقيها دون أدني اجتهاد فهل أصاب الاجتهاد فساد واستبداد؟ومتي تأخذ الحكومة من القانون والدستور الرفيق في العبور بالبلاد نحو خارطة الطريق؟
------------------
رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق