الاستثمارات.. بين الوعود العربية ووعيد البيروقراطية

السفير جمال بيومي: مستثمرون عرب أكدوا وتعهدوا بالاستثمار وهذا لا يعني فوضي الأسواق والتهام المستهلك
الدكتور محيي حافظ: توفير الخامات والسيطرة علي أسعارها وتطوير الأداء الحكومي وفتح أسواق جديدة وتدريب العمالة وتحديث البنية الأساسية
محمد المرشدي: الصراع علي الاستثمارات ليس بين شركات وإنما دول تعطي مزايا للمستثمرين المحليين والأجانب
محمد صفوت: البدء فورا بالاستثمار في الساحل الشمالي
---------------------------------------
موجة استثمارية متوقعة في ظل حالة الحراك السياسي بعد انتخاب السيسي رئيسا للبلاد وتوقع الاستقرار بعد حالة الاضطراب التي شهدتها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية.. هناك تأكيدات من مستثمرين عرب بانهم قادمون يحملون الاموال بنية ضخ الاستثمار والتشغيل فهل سألنا انفسنا: هل نحن مهيأون لذلك؟ هل اعددنا المناخ الاستثماري ؟ ماذا نحتاج وماذا نفعل لو صدقت التوقعات وهجمت علينا الاستثمارات من جديد؟ كيف نعيد الثقة في الاستثمار, وكيف يستعيدها المستثمر المحلي قبل الاجنبي؟.. هذه الاسئلة وغيرها نحاول الاجابة عنها خلال السطور الآتية.
يري السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب ان التفاؤل هو الحالة المسيطرة علي المستثمرين داخليا وخارجيا مع تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في مصر وهو ما ينبئ بحالة من الاستقرار تحتاج في ذلك الوقت من الرئيس الجديد الانتباه لعدم تكرار دخول رجال الاعمال معترك السياسة وافسادها بالشكل الذي اعطي تصورا عززته الصورة السلبية لوسائل اعلام بان مجتمع الاعمال كله لصوص.. فهل يستطيع احد الان ان ينطق ويتلفظ بانه يري رجل اعمال الان بانه طلعت حرب جديد قائد تنمية ؟!! بالطبع لا بعد ان سيطرت فكرة ان كل المستثمرين ينهبون خيرات البلد وهو ما يعطي انطباعا سيئا عن مناخ الاعمال والاستثمار في مصر.. وقد دعم هذا الاتجاه ما تناولته بعض الاقلام بان هناك رجال اعمال نهبوا5 تريليونات دولار من مصر اي40 تريليون جنيه!! وهذا كلام مبالغ فيه بشدة وهناك عشرات البلاغات والقضايا المفبركة التي هزت مجتمع الاعمال وشوهت صورة الاستثمار في مصر
رغم هذا- يضيف بيومي- تلقيت مكالمات هاتفية فور فوز السيسي برئاسة مصر من مجموعة من المستثمرين العرب يهنون مصر والعرب بالسيسي ويؤكدون مجيئهم الي مصر ومعهم مشروعات استثمارية جديدة.. فمثلا تلقيت مكالمة من مستثمر سعودي شهير يؤكد انه سيأتي بمشروعات قيمتها4 مليارات جنيه ورجل اعمال كويتي تعهد بضخ استثمارات جديدة ولكن في الاتجاه الاخر هناك من يري في تجربة الوليد بن طلال درسا قاسيا حيث تم سحب75 الف فدان منه بعدما قام باستصلاح وزراعة25 الف فدان ورغم سحبها لم تفعل الدولة فيها شيئا لانها تطلب ميزانيات ضخمة وكان يمكن حل اي مشكلة متعلقة بها بالتفاهم والحوار لكن هوجة إلغاء التراخيص والاتفاقيات التي صاحبت ثورة25 يناير ادت الي اختلالات في التعاقدات الاستثمارية.
يوضح بيومي ان ارقام الاستثمار الاجنبي في مصر الان لا تتعدي700 الي800 مليون دولار يقابلها2 مليار دولار خرجت من البورصة في الفترة الاخيرة وليس معني تشجيع الاستثمار الانفلات بمعني اذا جاء مستثمر يطلب انشاء مصنع اسمنت جديد علينا اولا ان نحل المشكلة من جذورها كيف يعقل ان يتكلف طن الاسمنت200 جنيه ثم يباع ب800 جنيه!! فتشجيع الاستثمار لا يعني فوضي الاسواق والتهام المستهلك.
مشيرا الي انه نتيجة تحرير التجارة المصرية مع اوروبا زادت الصادرات من3 مليارات الي12 مليار دولار ومع فتح التجارة مع العرب زادت من8% الي20% ولدينا الان فائض تجاري مع الدول العربية يعادل خمس تجارة مصر الخارجية, وبلغ اجمالي الاستثمارات المصرية مع الدول العربية1200 مليون دولار و700 مليون مع امريكا وحصلت دول الكوميسا علي3% من حجم التجارة المصرية.. ولزيادة هذه الارقام يجب تصحيح الصورة التي تشوهت عن مناخ العمل والاستثمار ورجال الاعمال المصريين لاعطاء الثقة للمستثمر الاجنبي كي يعود ويستثمر.
أضاف بيومي أن اختيار الاقتصاد المطلوب بين نظامين الأول: اقتصادي تمتلك فيه الدولة أدوات الإنتاج, وتدير آليات التوظف والأجور والأسعار وتوزيع الدخول. أما الثاني فنظام يعتمد علي آليات السوق وقدرات المجتمع وأفراده, في إدارة حركة التوظف والنقود والأجور والأسعار, وتوزيع الدخول وفق نظريات الاقتصاد الحر التي صارت تسود أغلب دول العالم.
وبالنسبة للدول العربية التي تسعي لدعم مصر من خلال الاستثمارات الواسعة يقول بيومي:' شكرا للسمكة وأعطونا الشبكة'.
اذا كنت أريد جذب المستثمرين يجب ان اثبت ان المستثمر الحالي سعيد ولا اهز سعر الصرف حتي لا يخاف المستثمر ويجب ان اكسر الاحتكار واسهل الخروج من السوق والكلام عن تهريب الاموال لا يعني ان لدينا ما يمنع من خروج الاموال.. هناك اساءة لمصطلح رجل الاعمال..
لدينا مشكلة تعثر مالي نتيجة عجز موازنة كبير نحتاج تمويله والتحدي الحقيقي ان اقيم مشروعا وطنيا يقود الدولة لعملية التنمية لابد من وضع حوافز للمستثمرين
70% من الواردات للدول العربية آلات ومعدات ولايوجد مستثمر عربي يعمل ويصنع الآلات يجب ايضا التوجه نحو الاستثمار الزراعي وفتح الباب امام الاستثمارات العربية في هذا المجال.
يقول الدكتور محيي حافظ نائب رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين ان بقراءة الخريطة الاستثمارية نجد ان الشركات التي تقل سنوات انشائها عن5 سنوات هي أكثر الشركات التي تواجه مشاكل, بينما تقل هذه النسبة قليلا في الشركات التي تتراوح سنوات انشائها ما بين5 إلي10 سنوات.
وهناك ما لا يقل عن80% من الشركات العاملة في الانشطة الزراعية تواجه مشاكل خلال تنفيذ المشروعات الخاصة بهم يليهم العاملون في قطاع التجارة والتوزيع بنسبة7,73% ثم الصناعة8,70% بينما كانت الانشطة الترفيهية والرياضية أقل الانشطة التي تواجه مشاكل بنسبة1,23%. مشيرا الي ان الروتين وكثرة الإجراءات الحكومية أكثر مشكلة تواجه المستثمرين في مصر, حيث تواجه اغلب الشركات الاستثمارية في مصر, يليها تعقيد التشريعات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار ثم تأتي حالة الركود التي تمر بها البلاد حاليا ويعتبر توفير الإطار التشريعي الجيد والمناسب للاستثمار هو أهم الوسائل لتشجيع الاستثمار يليه اعادة الهيكلة الضريبية والجمركية ومنح الامتيازات والاعفاءات الضريبية خاصة ان أهم المشاكل الأخري التي تواجه المشروعات الاستثمارية في مصر هي مشاكل التمويل والمعاملات البنكية وارتفاع اسعار المواد الخام وعدم توافر بيانات كاملة عن الاسواق وعدم وجود عمالة مدربة.
كما ارتفعت أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة وهنا يجب اللجوء الي نظام حق الانتفاع لمدة90 عاما قابلة للتجديد.
كذلك لابد من الاهتمام بالنقل النهري والسكك الحديدية وربطها بالمواني والمناطق الصناعية وإعادة النظر في رسوم التنمية المقررة علي تذاكر الطيران الداخلي والخارجي مع استكمال مشروعات البنية الأساسية بالمناطق والمدن الصناعية, اما علي الصعيد الخارجي فلابد من فتح خطوط جوية مباشرة جديدة مع دول إفريقيا وآسيا الوسطي لاسيما الدول الحديثة منها التي لا تطل علي مواني والاستفادة من الاتفاقيات التجارية البينية لترويج المنتجات المصنعة محليا. كما يجب وضع حد لارتفاع سعر فائدة الإقراض للمشروعات الصناعية وكذلك المصاريف البنكية.واضاف انه علي الرغم من الاحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية فإن المؤشرات الاقتصادية توضح تحسن مناخ الاستثمار حيث بلغ معدل تأسيس الشركات8945 شركة خلال2013 وهذا الرقم يعد الاعلي منذ9 سنوات ففي2000-2001 تم تأسيس نحو2890 شركة كما ارتفع متوسط تأسيس الشركات من520 شركة شهريا في عام2000 2001 الي نحو750 الي800 شركة شهريا. بجانب ان رءوس الاموال ارتفعت من20 مليار جنيه في2000-2001 الي نحو58 مليارات جنيه2012-2013. كما بلغت رءوس الاموال المصدرة47 مليار جنيه خلال2013/2012 مقارنة بنحو29 مليار جنيه في2012/2011.
ولتشجيع وجذب الاستثمار في مصر يجب توفير الخامات والسيطرة علي أسعارها وتطوير الاداء الحكومي وفتح اسواق جديدة وتدريب العمالة وتحديث البنية الاساسية وتفعيل دور المحاكم الاقتصادية المختصة بالنزاعات المتعلقة بالاستثمار ومكافحة الاغراق.
ويري محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ان الصراع علي الاستثمارات ليس بين شركات وانما دول تعطي مزايا تجعل المستثمرين المحليين' يطلعوا اللي تحت البلاطة' والمستثمرين الاجانب يأتون باموالهم ويضخونها في السوق.. وهذا هو الدور الذي يجب ان تلعبه الحكومة المصرية في هذا التوقيت.. مطلوب حزمة تشجيعية تحفيزية للمستثمرين يغلفها الاستقرار السياسي والامني مع منح الحرية للخروج من السوق المصري واصدار تشريعات عاجلة للتنشيط من خلال قرارات رئاسية وعدم الانتظار الي انتخاب مجلس الشعب لان الاستثمارات لن تنتظر كما يجب ان يتم احتواء المستثمرين الشرفاء واستبعاد اصحاب النفوذ الذين يسعون لاستصدار قرارات تخدم مصالحهم بظهير سياسي وهم فئة لم تظهر بعد لكن الحرص منهم واجب..
واضاف المرشدي: علينا تشجيع جذب الاستثمارات العربية واستقطابها وليس الجري وراءها خاصة ان دول جنوب شرق اسيا واثيوبا وجنوب افريقيا تغري المستثمرين العرب بحوافز وتسهيلات بينما يشهد السوق حاليا حالة من تشابك وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لبعض القرارات التي هزت السوق ومنها فرض ضريبة رأسمالية10% علي الارباح في البورصة وهو ما يهدد بان يظل الاستثمار منكمشا حتي تتضح الصورة, كما يجب علي الحكومة القادمة ان تنتشل المستثمر المصري من عثرته وتشجعه وتعيد الثقة إليه وفي استثماراته لتكون رسالة طمأنينة للمستثمر الاجنبي بان مصر تشجع الاستثمار ولا تستغني عنه وكفانا ما ضاع خلال السنوات الثلاث الماضية.
يطرح محمد صفوت عضو شعبة المحاجر باتحاد الصناعات قضية توجه الاستثمارات الي مناطق جديدة سقطت من خريطة التنمية ومنها الساحل الشمالي الغربي الذي لم يشهد سوي محاولات استثمارية قليلة جدا.
ويؤكد ان المنطقة واعدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بشرط قيام الدولة والجهات المعنية بتحسين انتاج الاستثمار فيها بشكل واقعي وليس مجرد كلام وشعارات..
يقترح صفوت, في مجال الانتاج الزراعي والري: انه لابد من السعي الجاد لدي الهيئات المختصة بتمليك الاراضي التي قام الأهالي باستصلاحها وزرعها بأشجار التين والزيتون, من ناحية أخري اقتطاع نسبة10-25% من الاراضي الجديدة المستصلحة لصالح واضعي اليد, تطوير الري بالغمر الي ري بالرش او التنقيط وذلك بالنسبة للحزام الأخضر الذي تمت زراعته بالمخالفة ببرج العرب, وضع عدادات مدفوعة الأجر للكم الهائل من القري السياحية التي تصل إليها مياه ري للحدائق لحين قيام هذه القري السياحية بانشاء محطات لتحلية مياه البحر.
والسعي الي عمل حصاد كامل لكل الأمطار التي تتساقط في الساحل الشمالي الغربي وحسن استخدامها, تنفيذ مشروع قومي لزراعة الغابات الشجرية علي مياه الصرف الصحي منعا لتلوث البيئة والمياه الجوفية وللصحة العامة والحصول علي ثروة خشبية عالية القيمة الاقتصادية, توصيل ترعة الحمام الي منطقة فوكه, الاهتمام بتنمية الثروة السمكية في الساحل الشمالي الغربي وخاصة بين منطقة براني والسلوم, الاهتمام بمراعي الثروة الحيوانية من إبل وأغنام وخاصة في منطقتي براني والسلوم, حيث تمتد المساحات الغنية بالنباتات المناسبة للمرعي, العمل علي ايجاد آلية تسويق المنتجات الزراعية وثروات الموارد الطبيعية وأيضا للسياحة العلاجية والبيئية والعلمية نظرا لبعد المسافات بين المناطق.
أما في مجال البترول والثروات التعدينية فيجب ان تنص العقود المبرمة بين جميع الشركات التي تأخذ حقوق امتياز انتاج سواء ثروة تعدينية ومعدنية او بترولية او غازية مع الحكومة ممثلة في شركات هيئة البترول والثروة المعدنية أن تلزم طبقا لهذه العقود بانفاق10% من ارباحها في تنمية البيئة المحلية في المنطقة التي تعمل في حدودها الجغرافية, وأن يكون لأبناء محافظة مطروح الأولوية في التعيين, والاستفادة من اصحاب الكوادر الفنية من ابناء هذه المنطقة مع تبني قانون سريع للمحاجر والمناجم ولابد أن تجمع كل ثروات مصر تحت هيئة واحدة تكون مسئولة عنها بعد حصر جميع المحاجر والمناجم لإدراجها في ميزانية الدولة وتشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة جميع الاتفاقيات وعقود استغلال المناجم والمحاجر وتعديلها إذا لزم الأمر بما يتماشي مع مصلحة الدولة واستغلال الشريط الساحلي الغربي الممتد بطول500 كيلو متر في انتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والعمل علي إنشاء شركة وطنية تعمل في مجال المسح السيزمي وتكون نواة لشركة بترول كبري أسوة بالشركات الأجنبية والعربية الكبري, مما يحقق الاستفادة القصوي من الثروة البترولية والتعدينية في مصر.
وفي مجال التنمية السياحية والبشرية والاسكان يجب علي وزارة الاسكان وضع خطة علي المدي الطويل لاستثمار القري السياحية الموجودة بالساحل الشمالي وغير مستغلة اغلب اشهر العام, مع تنمية السياحة الداخلية بالاضافة الي السياحة الخارجية وعمل رحلات مدعمة من جانب وزارة التربية والتعليم الي هذه المناطق, الاهتمام بنمط الحياة البدوية التي يرغب السائح الاجنبي ان يعايشها عند حضوره حيث يعجب ببساطة هذه الحياة مع ضرورة انشاء هيئة قومية لتنمية الساحل الشمالي وتفعيل دور المحافظة في وضع رؤية للتنمية المتكاملة في الساحل الشمالي الغربي بصفتها الجهة التنفيذية لكثير من مشروعات التنمية.
وبالنسبة للاراضي التي يشتبه وجود ألغام فيها يجب العمل علي إلزام الدول واضعي الالغام بدفع تعويضات لاسر ضحايا الالغام والمصابين وتقديم الدعم المادي اللازم لازالتها من خلال المطالبة القانونية لدي المحافل الدولية ومناشدة المجلس العالمي لحقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة والمنظمات العالمية الخاصة بحقوق الانسان وانشاء هيئة متخصصة مستقلة اداريا وماليا تعني بجميع قضايا ضحايا الالغام بمصر وتعمل علي رسم السياسات واعداد برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية لهم وبرامج التوعية والارشاد للوقاية من اخطار الالغام وتشجيع الشباب المصري المخترع علي التفكير في اجهزة ازالة ألغام اقتصادية والتأكيد علي تأمين الاراضي التي تزال منها الالغام وتسليمها للجهات المعنية باستخدامات الاراضي حتي لا تتعرض للتعدي عليها والتأكيد علي توظيف البعد التنموي في طرح مشكلة الالغام لتجسيد حجم المشكلة واثارها الخطيرة كعقبة في طريق التنمية تحول دون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتوسعات العمرانية.
اما في مجال التنمية المحلية فيجب وضع خطة لعمل شبكة تربط بين مناطق الساحل الشمالي وظهيره الصحراوي والاهتمام بمحاور التنمية من تعليم وطرق وصحة وانشاء ميناء ساحلي وغيره من محاور التنمية والحث الدائم للمسئولين علي تجديد الارادة والعزيمة علي النهوض بالساحل الشمالي وتعظيم التمويل الاقتصادي والاستثماري لمشروعات الساحل الشمالي الغربي ورصد ميزانية مناسبة لمحافظة مطروح لتنفيذ المطلوب من محاور التنمية حيث ان ما يتم رصده قليل جدا, وتشجيع مساهمة المجتمع المدني واصحاب الاستثمارات من خلال الاكتتاب للمساهمة الشعبية في تنمية الساحل الشمالي.