الشورى يفتح ملف الألغام

19 مليون لغم تغلق باب كنز الثروات الطبيعية بالساحل الشمالى


الساحل الشمالى وظهيره الصحراوى بمثابة المفارقة الغريبة، فهو من ناحية كنز من الموارد والثروات الطبيعية يمكن أن يحقق طفرة تنموية كبيرة، من ناحية أخرى منطقة "ملغمة" خطرة ممنوع من الاقتراب منها حيث انها تضم 19 مليون لغم باقية من الحرب العالمية الثانية تحتاج إلى 250 مليون دولار فى عملية التطهير وتتركز الالغام فى 4 مناطق هى الضبعة والعلمين والفوكة ومرسى مطروح حتى الحدود الغربية مع ليبيا على مساحة تفوق 700 ألف فدان.

وفى هذا السياق أعدت لجنة مشتركة من لجان الإنتاج الزراعى، الصناعة، تنمية القوى البشرية، الادارة المحلية، الثقافة والاعلام والسياحة، الاسكان بمجلس الشورى تقريرا عن تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى..

فى مجال مكافحة وإزالة ألغام، أوصى التقرير بزيادة قيمة المعاشات والتعويضات وزيادة المساعدات لأسر ضحايا الألغام والمصابين، الأمر الذى يقتضى إجراء تعديل تشريعى بتعديل القانون رقم 44 لسنة 1967 والخاص بشهداء ومصابى حرب 1967 من المدنيين، وربط معاشات لجميع المتضررين من الألغام الذين ينطبق عليهم شروط الحصول على هذا المعاش.

وإلزام الدول واضعة الألغام بدفع التعويضات لأسر ضحايا الألغام والمصابين، وتقديم الدعم المادى اللازم لإزالتها، من خلال قيام وزارتى الخارجية والتعاون الدولى بالمطالبة القانونية لدى المحافل الدولية، ومناشدة المجلس العالمى لحقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان. وإنشاء هيئة متخصصة مستقلة إداريا وماليا تعنى بجميع قضايا ضحايا الألغام بمصر، تعمل على رسم السياسات وإعداد برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية لهم، وبرامج التوعية والإرشاد للوقاية من أخطار الألغام.

وتشجيع الشباب المصرى المخترع على التفكير فى أجهزة إزالة ألغام اقتصادية.

التأكيد على تأمين الأراضى التى تزال منها الألغام وتسليمها للجهات المعنية باستخدام الأراضى حتى لا تتعرض للتعدى عليها.

والتأكيد على توظيف البعد التنموى فى طرح مشكلة الألغام لتجسيد حجم المشكلة وآثارها الخطيرة كعقبة فى طريق التنمية التى تحول دون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتوسعات العمرانية.

وفى مجال الإنتاج الزراعى والرى أوصى المجلس بقيام الهيئات المختصة بتمليك الاراضى التى قام الأهالى باستصلاحها وزرعها بأشجار التين والزيتون، واقتطاع نسبة 10 إلى 25% من الأراضى الجديدة المستصلحة لصالح وضعى اليد.

وضرورة تحويل الرى بالغمر إلى رى بالرش أو بالتنقيط للحزام الأخضر الذى تمت زراعته بالمخالفة ببرج العرب.

وضع عدادات مدفوعة الأجر للكم الهائل من القرى السياحية التى تصل إليها مياه رى للحدائق لحين قيام هذه القرى السياحية بإنشاء محطات لتحلية مياه البحر.

وتنفيذ مشروع قومى لزراعة الغابات الشجرية على مياه الصرف الصحى منعا لتلوث البيئة والمياه الجوفية وللصحة العامة والحصول على ثروة خشبية عالية القيمة الاقتصادية.

وتوصيل ترعة الحمام إلى منطقة فوكة.

والاهتمام بتنمية الثروة السمكية فى الساحل الشمالى الغربى وخاصة بين منطقة برانى والسلوم.

الاهتمام بمراعى الثروة الحيوانية من إبل وغنم وخاصة فى منطقة برانى والسلوم حيث تمتد المساحات الغنية بالنباتات المناسبة للمرعي.

والعمل على إيجاد آلية جيدة لتسويق المنتجات الزراعية وثروات الموارد الطبيعية وأيضا للسياحة العلاجية والبيئية والعلمية نظرا لبعد المسافات بين المناطق. أما فى مجال البترول والمشروعات التعدينية فقد اوصى التقرير بان تنص العقود المبرمة بين جميع الشركات التى تأخذ حقوق امتياز إنتاج سواء ثرورة تعدينية ومعدنية أو بترولية أو غازية مع الحكومة المصرية ممثلة فى شركات هيئة البترول والثروة المعدنية أن تلزم طبقا لهذه العقود بإنفاق 10% من أرباحها فى تنمية البيئة المحلية فى المنطقة التى تعمل فى حدودها الجغرافية.

وأن يكون لأبناء محافظة مطروح الأولوية فى التعيين، والاستفادة من أصحاب الكوادر الفنية من أبناء هذه المنطقة. وتبنى مجلس الشورى قانونا سريعا للمحاجر والمناجم وأن تجمع كل ثروات مصر تحت هيئة واحدة تكون مسئولة عنها بعد حصر جميع المحاجر والمناجم بما فيها الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة لإدراجها فى ميزانية الدولة.

مع تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة جميع الاتفاقيات وعقود استغلال المناجم والمحاجر وتعديلها إذا لزم الأمر بما يتمشى مع مصلحة الدولة.

واستغلال الشريط الساحلى الغربى الممتد بطول 500 كيلو متر فى إنتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وإنشاء شركة وطنية تعمل فى مجال المسح السيزمى وتكون نواة لشركة بترول كبرى أسوة بالشركات الأجنبية والعربية الكبرى، مما يحقق الاستفادة القصوى من الثروة البترولية والتعدينية فى مصر.

وفى مجال التنمية المحلية رسم خطة لعمل شبكة طرق تربط بين مناطق الساحل الشمالى وظهيره الصحراوى. والاهتمام بمحاور التنمية من تعليم وطرق وصحة وإنشاء ميناء ساحلى وغيره من محاور التنمية. وتعظيم التمويل الاقتصادى والاستثمارى لمشروعات الساحل الشمالى الغربى ورصد ميزانية مناسبة لمحافظة مطروح لتنفيذ المطلوب من محاور التنمية حيث إن ما يتم رصده قليل جدا.

وتشجيع مساهمة المجتمع المدنى، وأصحاب الاستثمارات من خلال الاكتتاب للمساهمة الشعبية فى تنمية الساحل الشمالي.

وفى مجال التنمية السياحية والبشرية والإسكان اوصى المجلس بالاهتمام بالسياحة على الساحل الشمالى الغربى لمدينة مطروح حتى مدينة السلوم.

وتحديد جهة اختصاص مشتركة لحل مشكلة الكردونات من هيئات: التخطيط والمحافظة والسياحة والقوات المسلحة.

وان تقوم وزارة الاسكان بوضع خطة على المدى الطويل لاستثمار القرى السياحية الموجودة بالساحل الشمالى وغير مستغلة أغلب أشهر العام.

مع تنمية السياحة الداخلية بالإضافة إلى السياحة الخارجية وعمل رحلات مدعمة من جانب وزارة التربية والتعليم إلى هذه المناطق السياحية.

والاهتمام بنمط الحياة البدوية التى يرغب السائح الأجنبى أن يعايشها عند حضوره حيث يعجب ببساطة هذه الحياة. وإنشاء هيئة قومية لتنمية الساحل الشمالى . وتفعيل دور المحافظة فى وضع روية للتنمية المتكاملة فى الساحل الشمالى الغربى بصفتها الجهة التنفيذية لكثير من مشروعات التنمية.

بجانب إنشاء بانوراما للحرب العالمية الثانية بمنطقة العلمين للتنشيط السياحى مع تكليف وزارة السياحة بتجهيز برامج سياحية للمزارات الخاصة بمقابر جنود الحرب العالمية من ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا ضمن جولة سياحية فى المنطقة


وفق لغة الارقام والاحصاءات

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

يبلغ عدد الالغام فى مصر 24 مليون لغم منها 19 مليونا فى الصحراء الغربية تمت إزالة 3 ملايين لغم فقط منذ عام 1945 بعد أن أوقعت 8313 ضحية وبلغ عدد القتلى 697 قتيلا منهم 418 من المدنيين و279 من العسكريين بجانب 7616 جريحا منهم 4599 مدنيا و3017 عسكريا وبلغ عدد الالغام التى تسببت فى وقوع خسائر بشرية 69 ألفا و750 لغما.

يبلغ عدد سكان الساحل الشمالى الغربى 250 ألف نسمة قدرت تكلفة ازالة 3 ملايين لغم ب 27 مليون دولار.

تتحرك الالغام مع حركة الرمال ومدفوعة فى اعماق ومنها ألغام خشبية يصعب رصدها.
تحتاج مصر إلى 250 مليون دولار تكلفة اعمال تطهير الالغام فى الصحراء الغربية