تستنزف الادوات المكتبية والمدرسية اموالا طائلة من ميزانية الاسرة مع بداية العام الدراسي من كل عام. ومن ثم فهي تشكل بندا مهما من بنود المصروفات لاسيما مع مطالب لا تنتهي لكل معلم و معلمة وتختلف هذه المطالب من مدرسة لأخري حسب مستوي طلابها. توجهنا الي الفجالة التي تمثل السوق الرئيسية والادوات المدرسية ليس للقاهرة فقط بل لكل محافظات الجمهورية. الركود كان هو السمة الغالبة حيث تراجع حجم النشاط والمبيعات. هنا تفاصيل جولة.. الاقتصادي في الفجالة.. عامر مأمون مدير إحدي المكتبات الكبري بالفجالة يؤكد أنه منذ قيام ثورة يناير وسوق الفجالة يشهد حالة ركود نظرا لأمرين الاول هو غياب الامن عن الشارع وخوف تجار التجزئة من الشراء بنفس الكميات التي كانوا يشترون بها قبل الثورة فتسرق منهم وهم عائدون الي محافظاتهم, لذا من كان يشتري بضاعة ب200 ألف جنيه يكتفي بثلث البضاعة فقط علي أن يعود ثانية الي السوق اذا احتاج, الامر الثاني هو سوء الحالة الاقتصادية للمشتري نفسه التي جعلته يخفض استهلاكه من الادوات المدرسية واصبح الزبون بعد أن كان يشتري هو الآخر بالجملة مع بداية الدراسة يشتري الآن قدر احتياجه فقط ويعود للشراء ثانيه اذا احتاج. تلك الامور جعلت السوق يعاني ويفقد أكثر من70% من قوته الشرائية مشيرا الي أن90% من بضاعة السوق تستورد من الصين عبر مكاتب الاستيراد التابعة للمكتبات الكبري ولايوجد صناعة محلية في سوق الفجالة الا بنسبة10% فقط وهي نسبة لاتذكر مبررا ذلك بأن تكلفة الانتاج في مصر عالية وبالتالي يتضاعف سعر السلعة أمام البضائع المستوردة من الصين التي تستورد بأقل من نصف ثمن البضائع المصرية مما جعل السوق يعتمد بنسبة كبيرة علي البضائع المستوردة موضحا أن حجم الاستيراد أقل من العام الماضي ومن الاعوام التي سبقت الثورة نتيجة انخفاض السيولة مع التجار فالحلقة مفرغة وتدور في دائرة ضعف السيولة وانعدام الانتاج المحلي وغياب الامن عن الشارع وكلها مؤشرات اجتمعت لتجعل من سوق الفجالة سوقا بلا روح وينتظر الفرج, واذا علمنا أن حجم المستهلكين لهذا السوق قرابة ال17 مليون تلميذ الي جانب مليون ونصف المليون من المعلمين نتعجب لانخفاض حركة البيع والشراء. وينفي هذا التعجب حمادة الصعيدي بائع علي رصيف الفجالة مشيرا الي أن حالة الناس تعبانة هكذا اختصر هذا البائع النظريات الاقتصادية الكبري مؤكدا أنه يعمل كبائع في الفجالة منذ20 عاما مضت ولم يمر هذا السوق بمثل هذه الحالة من الركود حيث كانت تتراوح حصيلة بيع اليوم الواحد قبل الثورة25 يناير مابين700 الي900 جنيه فإن البائع الذي يحقق300 جنيه اليوم هو الحريف رغم أننا نبيع بضاعة لاغني عنها الا أن ارتفاع اسعار البضائع الذي بلغ25% هذا العام مع ضعف السيولة لدي المواطن, فالذي كان يعمل في وظيفة وله عمل ثان بعد الظهر فقد بغياب الامان احدي الوظيفتين أو كلاهما أو انخفض اجره واثر ذلك علي حركة تعاملاته مع كل البضائع مدللا علي ذلك ببعض الزبائن الذين كانوا يشترون بالجملة بضاعة تكفي طول العام الدراسي اصبحوا الان يشترون مايكفي شهرا أو اثنين ثم يعودون للشراء ثانية اذا ما احتاجوا. وسوق الفجالة الذي يمتد عمره لأكثر من100 عام ويبدأ من ميدان رمسيس ويمتد نحو300 متر باتجاه منطقة الظاهر والسكاكيني بدأ حياته كسوق ومركز لبيع الكتب وتأسست به عشرات المكتبات الكبري مثل الهلال والمعارف ونهضة مصر ثم تحول بعد ذلك الي سوق يبيع مستلزمات المدارس اضافة الي الكتب وخاصة الكتب الخارجية التي يعتمد عليها الطالب بشكل اساسي في العام الدراسي. هذا السوق والخاص بالكتاب الخارجي لم يصبه الركود كما يقول أحمد مصطفي مدير مكتبة, موضحا أن الكتاب الخارجي لايمكن ترشيد استهلاكه فهو اساس لكل طالب بدءا من سلاح التلميذ في المرحلة الابتدائية وانتهاء بكل الكتب الخاصة بمراحل التعليم المختلفة واشار الي أن سوق الكتب الخارجية لم يشهد انتكاسة مثل التي فعلها الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم الاسبق عندما قرر منع بيع الكتب الخارجية والتي سببت لنا خسائر فادحة أما بعد ذلك فهذا السوق والذي يستمر حتي نهاية العام الدراسي لايحقق خسائر لاصحابه قياسا بالادوات المكتبية الاخري والتي قد يري المواطن التوفير فيها نظرا لضيق الاحوال والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري وليس كل رواد سوق الفجالة من اولياء الامور والطلبة فقط فهناك مدرسون مثل سيد رشاد مدرس ثانوي صناعي الذي جاء الي الفجالة ليشتري لبعض التلاميذ احتياجات النصف الاول من العام الدراسي الجديد ويوفر لها مبلغا يصل الي مائة وخمسين جنيها كما يقول لأن الادوات الخاصة بالتعليم الصناعي مثل أنواع الورق المختلفة والزخرفيات وغيرها تباع اغلي20% خارج سوق الفجالة, ايضا هناك من يأتون من محافظات مصر المختلفة لشراء مستلزمات المدارس مثل وائل عبدالسلام مدرس ثانوي جاء من كوم امبو ليزور اقاربه ويشتري ادوات المدرسة لاولاده واقاربه من سوق الفجالة نظرا لارتفاع اسعارها في محافظته لأن التجار يحملون تكلفة النقل علي البضائع مشيرا الي أن فارق الاسعار ليس هو السبب الوحيد وإنما بعد ثورة يناير وغياب الامن عن الشارع المصري فإن اغلب التجار لايشترون كل ما يلزم الطالب بكميات مناسبة خوفا من البلطجة والسرقة لذلك فإننا احيانا كثيرة لانجد مايلزمنا في المكتبات مما دعانا الي قضاء مستلزماتنا بأنفسنا من سوق الفجالة. وعن الاسواق التي تغزو سوق الفجالة نجد أنها بالترتيب هي الصين والهند واندونسيا والوجود شبه منعدم للسوق المحلي ويفضل المشتري البضاعة الصينية نظرا لتنوعها وانخفاض سعرها ايضا, وهنا يقول حسين عبدالفتاح صاحب مكتبة أن السوق يشهد منافسة كبيرة بين المستوردين ولايستطيع أحد أن يحتكر سوق الفجالة لأن كل تاجر يحاول بيع ما استورده من بضاعة في اسرع وقت ليغطي تكلفة مصروفاته وهذه الايام هي موسم البيع الرئيسي في السوق موضحا أن حجم التجارة في هذا السوق قد لايصل الي ملايين الجنيهات ولكنه ليس قليلا خاصة وأن المكتبات الكبري نستورد بارقام كبيرة لانها تبيع لتجار التجزئة في مختلف انحاء الجمهورية, واشار الي أن سبب الركود في العامين الماضيين هو انخفاض مستوي الاستهلاك وضعف السيولة في المقام الاول لأنه لايري أن الامن عنصر يأتي في المرتبه الاولي لأن الناس قادرة علي حماية بضائعها مدللا علي ذلك بأنه كان يتعامل مع تجار من محافظات مصر المختلفة لسنوات طويلة وكان حجم الطلب علي البضائع يتزايد في كل عام وفقا لاختلاف البضاعة ولكن بعد تراجع الاستهلاك وانخفاض مستوي السيولة اصبح التاجر يشتري نصف ما كان يشتريه وفي احيان اخري يشتري أقل من النصف وبعضهم اشتري هذا العام دون أن يدفع ثمن البضاعة الي أن يبيع ولأن بيننا علاقات وافقت ولكن ليس كل التجار يستطيعون أن يبيعوا بضائع ب250 ألف جنيه بالاجل في ظل ظروف سوق متقلبة. واشار الي أن البائع السريح الذي ينافس المكتبات في الفجالة هو الرابح لأن المكتبة لديها التزامات ضريبية وتأمينية وأجور عمال وكهرباء وخلافه أما البائع فليس لديه اي التزام ورغم انه يلبي احتياجات قطاع من المستهلكين الا أننا نطالب بجمع الباعة الجائلين في السوق في مكان واحد حتي يستطيع المستهلك الاختيار واذا اراد الشراء من البائع السريح فليذهب له في مكان قريب من الفجالة لأن هؤلاء الباعة يضرون بالمكتبات الكبري خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعاني فيها اصحاب المكتبات*