ضمن منظومة لتنشيط العقارات: عقود موحدة للوحدات السكنية ولجان لحل مشكلات المدن الجديدة

*العقود يجب أن تراعي طرفي التعاقد
*لجان حل مشكلات المستثمرين تبعدنا عن النزاعات القضائية
*القطاع العقاري يقود الاقتصاد وحل مشكلاته أولي الخطوات
-------------
يحتاج سوق العقارات الي تحديد العلاقة بين المستثمرين في القطاع والدولة بشكل اكثر دقة, وهذا ما اتجهت اليه الحكومة من خلال امرين الاول انشاء لجان لحل مشكلات المستثمرين بالمدن الجديدة والثاني الوصول الي عقد موحد لتعاقدات المشروعات المستقبلية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين وبين الامرين اشاد المستثمرين بأهمية الخطوات التي تقوم بها الدولة لتنشيط سوق العقارات المصرية الذي يعول عليه الكثيرون في دفع الاقتصاد للامام وحل مشكلات البطالة التي يحتل هذا القطاع بنسبة كبيرة منها حيث ان اللجان وفق رؤية المطورين العقاريين سوف تسهم في حل العديد من المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون في المدن الجديدة اما العقود الموحدة فسوف تضمن حق المستثمر والدولة معا.
واشار المهندس اسامة بطاح عضو مجلس ادارة شركة المحمودية للمقاولات الي ان العقود كانت تمثل مشكلة كبيرة في قضية العقارات, فعدم وجود صيغة محددة للعقد بين الشركة والعميل, وافتقار القطاع للقواعد ادي الي مشكلات كثيرة مشيرا الي انه يمكن ارجاع انخفاض الطلب علي شراء الوحدات السكنية ليس فقط لارتفاع الاسعار او حالة الركود التي انتابت هذه السوق, ولكن لعدم وجود عقد واضح يلزم الطرفين بالتزامات محددة, ونفس الحال في التعاقد مع شركات المقاولات والدولة, اذ لابد من وجود عقد موحد تظهر فيه التزامات الاطراف المتعاقدة ومواعيد التسليم, وبالنسبة للجان حل مشاكل المستثمرين اشار بطاح الي أن وجود هذه اللجان بين الوزارة والمستثمرين سوف يضع حلا للكثير من المشاكل التي تواجهها شركات الاستثمار العقاري فدورها هو تلقي الشكاوي المختلفة بدءا من استخراج تراخيص البناء والقرار الوزاري او عدم توصيل المرافق وتقوم اللجنة بدراسة المشكلة تفصيلا والوصول لحل لها, الامر الذي يشجع الاستثمار في المدن الجديدة ويدفع هذا القطاع للامام مشيرا الي ان القطاع العقاري لديه العديد من المشكلات التي لابد من مواجهتها من جانب وتفادي المنازعات التي تصل الي المحاكم من جانب آخر; لأن وصول النزاع للمحكمة يؤدي الي تشويه سمعة الاستثمار العقاري في مصر فضلا عن احجام الكثيرين عنه.
من جهة اخري اكد المهندس محمد نبيه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان الدولة تبذل جهدا كبيرا من اجل حل مشاكل المدن الجديدة, سواء بتوفير الخدمات او حل مشاكل المستثمرين, مشيرا الي ان دور اللجان التي تقرر ان تشكل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية ومستشارين قانونيين للهيئة وممثلين عن شعبة الاستثمار العقاري يمثل خطوة مهمة في ازالة المعوقات, ورد فعل سريع لمشاكل المستثمرين بهذه المدن, فضلا عن ان وجود جهة مختصة بحل المشاكل سوف يخفف الضغط علي رئيس المدينة, الذي كان يقوم بحل المشاكل ودراستها.
ويري نبيه ان الاتجاه نحو حل مشاكل المستثمرين ليس فقط لراحتهم وبحثا عن رضاهم, ولكنه ايضا لتنمية هذا السوق, وخاصة في المدن الجديدة التي تعاني كثيرا من عوامل متعددة, جعلتها في احيان كثيرة بلا سكان, فتتحمل الدولة تكلفة الانشاءات وتمنح الاراضي من اجل تخفيف الضغط علي المدن الرئيسية, و تكون النتيجة قصر هذه المدن علي بعض الاسر دون غيرها, وذلك للنقص الحاد في الخدمات الرئيسية المقدمة للمدن الجديدة, مثل النقل والصحة وغيرها, فضلا عن عدم وجود محفزات حقيقية تجعل الاسر تنتقل للعيش فيها, ومن هنا فإن الخطوات يجب ان تكون متتالية لحل مشكلات المدن الجديدة, سواء كانت بوجود لجان لبحث ازمات المستثمرين او لجان اخري لبحث مشكلات المواطنين ايضا في هذه المدن حتي تحقق الغرض من انشائها, وهو تحقيق الضغط السكني وايجاد مسكن ملائم للمواطن المصري.
احمد حجاج عضو مجلس ادارة شركة' سكن للتمويل العقاري' يري ان التوجه نحو وجود عقد نموذجي بين العميل وشركة الاستثمار العقاري سوف يحفظ حق الطرفين نظرا الي ان بعض الشركات كانت تلجأ لوضع شروط قاسية علي العميل حال تأخره في سداد الاقساط مثلا, ولايقابل هذه الشروط التزام من الشركة للعميل حال تأخرها في التسليم للوحدات السكنية, مؤكدا ان انتظام العمل في الشركات العقارية وبقاء الشركات الجادة في السوق يحتاج مزيدا من التوجه نحو تحديد الالتزامات والواجبات لكلا الطرفين, مشيرا الي ان العقوبات يجب ان تمس الطرفين المتعاقدين حال اخلال احدهما بشروط التعاقد, حيث ان المصريين يفتقدون ثقافة قراءة العقود قبل التوقيع عليها وهذا يوقعهم في مشاكل كثيرة جدا قد تصل بالمشكلة الي المحاكم.
واشار الي ان وزارة الاسكان تقوم حاليا بمجهودات كبيرة لتنشيط سوق العقارات, وهذا مهم لأن القطاع يستطيع ان يقود الاقتصاد ويدفعه الي الامام خاصة مع تأخر باقي القطاعات الاخري بسبب الاحداث التي مرت بها البلاد وهذا يتطلب المزيد من الاجراءات واشار الي ان وجود لجان متخصصة لحل مشاكل المستثمرين سوف يكون له اثر ايجابي علي المدن الجديدة وقد شهد هذا الجهاز تحسنا ملحوظا في أدائه خلال الفترة الأخيرة, لأن تنمية هذه المدن ليست, ترفا بل هو من صميم حل المشكلة التي تعاني منها مصر, سواء كان البناء العشوائي او الاختناق السكني الذي تشهده المحافظات مشيرا الي ان الحلول كبيرة في قطاع العقارات وما ينقصنا هو البدء في التنفيذ وحل المشاكل.