الخبراء يرحبون بالعقد الموحد لمشروعات الإسكان

حسما لمشاكل العقود الخاصة بالانشاءات تقوم وزارة الاسكان حاليا بالبحث عن صورة عقد نمطي وموحد لكل تعاقدات المشروعات المستقبلية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بعد ان تلاحظ ان هناك مشاكل كثيرة تحدث نتيجة اختلاف عقود المشروعات وهناك لجنة مكلفة بتعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجيدة تتضمن عدة آليات مختلفة لطرح الاراضي ضمن تعديلات اللائحة وضرورة ان تكون هناك حوافز للمناطق الجغرافية الجديدة التي ترغب الدولة في تشجيع الاستثمار فيها.
وهنا اكد اسامة بطاح عضو مجلس ادارة المحمودية للمقاولات ان نموذج العقد المتوازن يصلح الكثير من مشاكل الاراضي والمشروعات في مصر, موضحا ان ضمان الحقوق بين طرفي التعاقد يسهل الكثير من امور التعاقد في مصر خاصة ان الهوة بين القطاعين الخاص والعام ضاقت بما يكفي وجعلت القطاعين يعملان معا بشكل متواز وهنا يجب ان تكون العقود موحدة وهي خطوة جيدة من وزير الاسكان تسهل الكثير علي قطاع العقارات وتجعله قطاعا موثوقا به لدي القطاع المصرفي ويمكن الحصول علي قروض وخطابات ضمان بسهولة مشيرا الي ان عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تنجح الا في شركات الكهرباء لان العقد يجب ان يكون متوازنا وواضحا وغير قابل للتشكيك فيه وهذا غير موجود للاسف في قطاع العقارات الذي يحتاج الي عقد نمطي واحد لكل التعاقدات المستقبلية وهو ما تدرسه وزارة الاسكان حاليا وكذلك يجب ان تكون هناك لغة مشتركة بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين تساعدهم علي الوصول للنجاح معا فيجب ان تكون هناك شفافية للتيسيرات التي تمنحها الهيئة للمستثمرين وآلية عمل واضحة بين الطرفين.
من جانبه اشار محمد نبيه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الي ان سوق العقارات ينتظره الكثير من التقدم خلال الفترة المقبلة وتزيد هذه التوقعات اذ تمت مسألة العقد الموحد لكل التعاقدات لان هذه التعاقدات يتم فيها تحديد موعد تسليم الوحدات والوقت اللازم للانتهاء من المشروع وآلية التسليم وشروطه وهذه الامور كانت تختلف من متعاقد لآخر وهذا كان يعطل تسليم الوحدات في احيان كثيرة واختلاف العقد يساهم في وضع سيئ لسوق العقارات وهو ما لا نريده خلال المرحلة المقبلة التي نتمني ان تشهد مزيدا من التقدم لهذا القطاع المحرك للاقتصاد بصفة عامة.
واشار الي ان المدن الجديدة بالذات تحتاج الي شروط تعاقدية واضحة وتحتاج الي مزيد من الخدمات التي تجعل المواطنين ينتقلون للعيش بها وهذا الامر يتوافر عند التعاقد بين الشركة المنفذة للمشروع والدولة فيجب ان يكون المشروع به القدر الاساسي من الخدمات مثل المدارس والمستشفيات والمحال التجارية حتي تجد هذه المدن من يسكنها موضحا ان قطاع الاسكان بحاجة الي قوانين وتشريعات تيسر عمله وتطبيق سليم لهذه التشريعات.