الجيل الرابع للمحمول والمناطق التكنولوجية الجديدة يعيدان رسم خريطة السوق

اطلاق خدمة تحويل الاموال عبر الموبايل يحقق طفرة في الدفع الالكتروني
توقع خبراء سوق الاتصالات ان يشهد السوق عملية اعادة هندسة خلال الفترة المقبلة على ضوء قرارات واحداث جوهرية شهدها العام الماضي 2016 في مقدمة هذه القرارات كان اطلاق الجيل الرابع للمحمول وانشاء مناطق تكنولوجيا جديدة
قال الدكتور خالد شريف المستشار السابق لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،ان الجيل الرابع للمحمول وافتتاح المنطقتين التكنولوجيتين في برج العرب واسيوط الجديدة، واطلاق مشروع قاعدة البيانات الموحدة، لتكون بيانات المواطن مربوطة برقم واحد يحصل من خلاله على الخدمات في(التموين- الصحة - الحيازات سواء زراعية اوعقارية) هم اهم القرارات.
وأوضح أن 2016 شهدت البدء في هذا المشروع القومي، الذي طلبة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وان وزارة الاتصالات هي المنوط بها تدشين قاعدة البيانات. كما شهد العام اطلاق الخدمات الحكومية وتقديمها من خلال مكاتب البريد .
وأكد شريف ان هناك بوادر ازمة ظهرت حول تخارج المصرية للاتصالات بحصتها التي تبلغ 45% من فودافون مصر، مؤكدا على اهمية الحفاظ على هذا الاستثمار وعدم التفريط فيه من اجل العاملين بالشركة.
وتمنى في العام 2017 ان نشهد تحسن في جودة خدمات المحمول والانترنت، واطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول، وعودة المصرية للاتصالات لدورها كناقل لحركة الاتصالات بين الشرق والغرب، حيث انها فقدت هذا الدور بعد عام 2012 .
كما اتمنى ان تتبوء مصر مكانتها الريادية في دعم وتقوية الاتصالات في افريقيا، واطلاق مشروعات لكابلات تمر عبر القارة الافريقية مثل اثيوبيا لتصل الدول المغلقة بالعالم .
أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الاسبق، ان اهم القرارات تتمثل في تراخيص الجيل الرابع للمحمول ، يليها عملية الدمج التي حدثت لتدشين قاعدة بيانات موحدة، واتمنى أن يتم الانتهاء منها سريعا وتنطلق 2017، حيث ان هذا المشروع سيعود بالنفع على الناس .
وقال، من القرارات التي لها تأثير سلبي على القطاع، تعويم الجنيه ، بالرغم من أنه قرار ضروري ولازم، لذلك ننتظر قرارات ايجابية في العام المقبل تتمثل في التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر الانترنت ، والسماح للقطاع الخاص ان يقدم تلك الخدمات لتسهيل حياة المواطن.
وأعرب نجم عن امنياته للعام 2017 في ان يٌفتح الباب امام الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم خدمات للشعب، وان يستغلوا التكنولوجيا في المجالات المختلفة مثل الصحة والتعليم والنقل، لتحقيق انتشار اكبر، الامر الذي سيخلق منافسة تصب في صالح الشعب .
وأشار وزير الاتصالات الاسبق ، الى الخدمات الحكومية التي بدأ تقديمها من خلال مكاتب البريد، مؤكدا أن المصريين يطمأنون للهيئة لما لها من 4000 مكتب منتشرة في المحافظات المختلفة. ويتوقع أن يتم تخصيص شباك موحد لجميع الخدمات الحكومية في المكاتب .
قال الدكتور عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الاسبق، ان اهم حدث هو اطلاق تراخيص ال4Gواعطاء الرخصة الرابعة للمصرية للاتصالات، بالاضافة الى فرض القيمة المضافة على كروت الشحن والمكالمات الصوتية، والنتيجة أن القطاع سوف يسدد مليار جنيه سنويا لخزينة الدولة .
واكد ايهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان ان المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات ادار ملف تراخيص الجيل الرابع باحترافية، ليصبح القطاع الحكومي لاعب اساسي الى جانب القطاع الخاص في سوق المحمول، لاسيما واننا تاخرنا في دخول خدمات 4G"الجيل الرابع للمحمول"
وقال أن العام شهد ارتفاع في الاسعار ، وهو من القرارات السلبية التي اثرت على القطاع وخدماته، مثل الرقم المختصر الذي اضطرت بعض الجهات الى التخلي عنه بعد ان زاد سعره من 20 الف جنيه الى 96 الف جنيه، بالاضافة الى ان تنظيم الاتصالات اصبح يحصل رسوم تقدر ب 30 الف جنيه سنويا بعد ان كانت 600 جنيه!!
وأكد سعيد أن 2016 انطلقت فيه خدمات المضافة الجديدة مثل تحويل الاموال عبر المحمول، والتي ستحقق طفرة تساعد على انتشار التجارة والدفع الالكتروني وتسديد مصاريف الجامعة ،والكهرباء والتحويلات المالية من خلال "موبي كاش والفون كاش"
وقال، نطمح في ميكنة كل الخدمات الحكومية وان تتحول كلها الى النظام الاكتروني، مشيرا الى ان هيئة البريد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية، وسوف نتقدم ايضا بطلب مماثل لتقديم خدمات الحكومة الالكترونية من خلال القطاع الخاص، وذلك مع بداية العام 2017 .
كما اتمنى في العام 2017ان تنظر وزارة الاتصالات لصغار التجار الذين يحصلون على هامش ربح ضئيل من قيمة بيع كروت الشحن، لاسيما وان القوة الشرائية قلت ورأس المال ايضا اصبح اقل وبالتالي الربحية هي الاخرى قلت .
ومن جانبه أكد سيد اسماعيل رئيس شركة siتكنولوجي ورئيس شبكة كونكت اربز للابتكارات،ان الجيل الرابع للمحمول يتربع على عرش الاحداث، وشركات الاتصالات الاربعة سددت للدولة 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنية قيمة التراخيص .
وتمنى ان نٌسرع في تفعيل خدمات ال 4Gفي العام 2017 مؤكدا أن هذا هو الاهم، ليحصل المواطن على سعة وسرعة عالية للانترنت . وقال أن العام الحالي عانت فيه شركات كثيرة، خاصة وأن ميزانية الدولة ليس بها مخصصات للانفاق على تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها في كافة مؤسسات الدولة ليتسنى لها ان تقدم الخدمات للمواطنين بسهولة، بالاضافة الى أن التكنولوجيا تساعد في ترشيد الانفاق الحكومي.
كما شهد العام تفعيل كروت البنزين بين الشركات المنتجة والتناكر ومحطات البنزين ، الامر الذي قضى على جزء كبير من عملية التهريب والفاقد، وذلك بعد الميكنة. وارجو في العام القادم ان تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الجزء الاكبر من الاستثمارات، حيث انه قطاع واعد وسينعكس ذلك ايجابيا على الاقتصاد.
كما اتمنى ان تزيد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا " من دعمها لعمليات التسويق الخارجي للشركات، والمساهمة في تنمية الطلب المحلي، وتسهيل التواصل ما بين القطاع ومؤسسات الدولة.
وأشار اسماعيل الى الحاضنة التكنولوجية ابداع التي اطلقتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بقيمة 3.5 مليون جنية لدعم 10 شركات، وتمنى في 2017 ان تتوسع الكيانات المختلفة في انشاء مثل هذه الحاضنات التي تعطي الفرصة للشركات أن تنمو وتصبح شركات مستقلة.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي استاذ هندسة الاتصالات بجامعة حلوان ، قرار تعويم الجنيه كان له بالغ الاثر السلبي على القطاع، حيث ان التكلفة زادت، ونحن غير منتجين، بل مستخدمين فقط ، وبالتالي قلت الربحية.
وأتوقع أن نشهد ارتفاع في اسعار الخدمات التي تقدم للمواطن في العام المقبل، مشيرا الى ان شركة مثل فودافون ربحيتها قلت، ولانها مطروحة في البورصة، فبالتالي سعر سهمها تأثر .
ومن جانبه أكد المهندس محمد ابو قريش أمين عام جمعية مهندسي الاتصالات والانترنت، أن اهم قرارات عام 2016 تمثل في رخص الجيل الرابع للمحمول وحصول المصرية للاتصالات على الرخصة لتكون المشغل الرابع للمحمول في مصر وأضاف ان مشروع المناطق التكنولوجية التي اٌعلن عنها، ما هو الا ريع عقاري حتى الان، ولابد أن يتحول الى مجمع للابداع والبحوث التي تعود بالنفع على القطاعات الاخرى من خلال تطبيقات في مجالات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والتجارة ، وهذا الهدف لم يتحقق حتى الان .