"المركزي" يمهل الصناع 3 سنوات لسداد مديونياتهم..ويشدد على عدم اتخاذ اي اجراءات قانونية ضد المتعثرين

قرر طارق عامر محافظ البنك المركزي مد فترة سداد مستحقات البنوك لدى المستثمريين الصناعيين من مديونيات واقساط القروض لمدة 3 سنوات يتم خلالها تقسيط المبالغ المستحقة عليهم.
كما أكد عدم اتخاذ اي اجراءات قانونية تجاه الصناع المتعثرين في سداد ديون البنوك هذه المرحلة، وذلك لادارك مدى صعوبة الظروف الاقتصادي الراهنة خاصة عقب تعويم الجنيه وما طرأ بعده من تغييرات جذرية على الساحة الاقتصادية بكافة قطاعاتها.
ووعد عامر بدراسة تخفيض سعر الفائدة على المشروعات الصناعية، لتتراوح – مبدئيا – فيما بين 12 و 13 % ، وذلك للتخفيف عن كاهل الصناع، والمساهمة الفعلية في تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدي ، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث الاثار المترتبة على المجتمع الصناعي بعد قرار تعويم الجنيه،بحسب محمد الشبراوي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ونائب رئيس غرفة صناعة الاثاث .
وقال محمد الشبراوي ، أن الاجتماع تناول مناقشة الاثار السلبية التي ترتبت على قرار تعويم الجنيه، وتداعياتها على القطاع الصناعي، كاشفا عن ان تفاقم المستحقات الدولارية الخاصة بالاعتمادات الاستيرادية للبنوك لدى الصناع وزيادتها 100 % نتيجة تعويم الجنيه ومضاعفة سعر الدولار ، من أبرز المشكلات التي يعانيها الصناع بعد التعويم.
وقال أن تقسيط مديونيات البنوك لدى الصناع على 3 سنوات، وكذلك عدم اتخاذ اي اجراءات قانونية ضد الصناع المتعثرين في السداد من أهم القرارات التي أسفر عنها الاجتماع مع محافظ البنك المركزي، حيث تعكس مدى تفهم الجهاز المصرفي للواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الصناع خاصة بعد تعويم الجنيه.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن المجلس لمس خلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزي تفهم واستعاب كبيرين من جانبه للازمة التي يمر بها الصناع حاليا، كما بدى بوضوح حرص الجهاز المصرفي على مساعدة المستثمرين ومساندتهم للمعاودة النهوض والانتاج، وذلك بتحلي البنوك العامة والاستثمارية على السواء بالصبر والتحمل ازاء تعثر الصناع والمستثمرين بما يصب في كفة الصالح العام للبلاد.