البهي: قرارات المركزي حول مديونيات الشركات تشجع الصناعة والاستثمار

أشاد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بالقرارات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع المنعقد أمس بين محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وطارق عامر محافظ البنك المركزي ونواب البنك المركزي وعدد من رؤساء البنوك، والذي تم فيه مناقشة المقترح المقدم من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية بشأن "مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية".
وأضاف ل"فيتو"، أن هذه المقترحات تعتبر"حلولا جيدة" للقطاع الصناعي وللقضاء على حالة الرعب لدى الشركات والمنشآت الصناعية، بشأن اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدها بشأن مديونياتها، مشيرا إلى أن قرارات الاجتماع أكدت أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.
وأوضح "البهي"، أن الاتفاق على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة يعتبر قرارا صائبا وينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي والاستثماري.
ويذكر أن اجتماع عقد أمس الثلاثاء، بين المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي أسفر على الأتي:
- تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة.
- إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
- تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.
- في حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- الاتفاق على أن لا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم.
- تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنويًا لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه.
- تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار؛ وذلك لدعم الشباب واقتصاد المحافظة.