تعافى الاقتصاد الأمريكى‮ ‬يدفع الاحتياطى الفيدرالى لرفع سعر الفائدة‮ ‬

أخيرا الساعة‮ ‬2‮ ‬بعد ظهر‮ ‬يوم الأربعاء الموافق‮ ‬14‮ ‬من ديسمبر،‮ ‬التاسعة مساء بتوقيت القاهرة،‮ ‬قامت لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة الأساسى ربع نقطة مئوية،‮ ‬أى‮ ‬25‮ ‬نقطة أساس إلى نطاق‮ ‬0.‬75‮ ‬بالمئة،‮ ‬لتنهى جدلا طويلا بشأن ما إذا كان أداء الاقتصاد الأمريكى قويا بما‮ ‬يكفى لتحمل رفع تكاليف الاقتراض،‮ ‬والرفع الحالى لسعر الفائدة هو الأول خلال العام الجارى،‮ ‬والثانى خلال السنوات السبع‮ ‬الماضية‮.‬
نبذة تعريفية بنظام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى‮ - ‬ Fed
يطلق على هذا النظام اختصارا نظام الاحتياطى الفيدرالى‮ ‬, ‬Federal Reserve System - ‬Fed ‬وهو ببساطة‮ ‬يشبه البنك المركزى فى باقى دول العالم‮.‬
تم إنشاء الاحتياطى الفيدرالى فى عام‮ ‬1913م،‮ ‬ومنذ إنشائه توسعت مهامه بشكل كبير حيث‮ ‬يلعب دورا مهما فى تنفيذ السياسة النقدية فى الولايات المتحدة والحفاظ على استقرار النظام الاقتصادى فضلا عن وظيفته التنظيمية والرقابية‮.‬
ونظرا لأن الاقتصاد الأمريكى‮ ‬يحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث الناتج المحلى الإجمالى؛ حيث‮ ‬ينتج نحو‮ ‬22٪‮ ‬من إنتاج العالم‮ ‬،‮ ‬فإن القرارات التى‮ ‬يتخذها الاحتياطى الفيدرالى‮ ‬يكون لها تأثير عميق فى الاقتصادات العالمية الأخرى‮.‬
ويتكون الاحتياطى الفيدرالى من‮ ‬12‮ ‬بنكا مركزيا فيدراليا موزعة على الولايات الخمسين،‮ ‬وتم إنشاؤه على أنه مؤسسة خاصة مملوكة بواسطة البنوك التجارية الأعضاء فى النظام الاحتياطى الفيدرالى الذى‮ ‬يتولى إدارته مجلس للمحافظين الذى‮ ‬يضم سبع شخصيات رئيسية،‮ ‬بالإضافة إلى رؤساء البنوك الفيدرالية ال‮ ‬12‮ ‬يضمن هذا المجلس تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية‮ ‬ ‬Federal Open Market Committee FOMCF ‬والنظام الاحتياطى الفيدرالى شأنه شأن المؤسسات الخاصة لا‮ ‬يطلب تمويلا عاما وبدلا من ذلك‮ ‬يستمد التمويل من خلال تقديم مزيج من الخدمات للبنوك التجارية الأعضاء فى النظام‮ ( ‬بما فى ذلك البحوث والاستشارات‮)‬،‮ ‬وكذلك الفوائد على القروض والأوراق المالية الحكومية،‮ ‬والعائد الناتج من استثمارات احتياطيات من العملات الأجنبية،‮ ‬أما صافى دخل هذا النظام فيصب فى وزارة الخزانة الأمريكية‮.‬
الآثار المترتبة على رفع سعر الفائدة الأمريكية عالميا‮. ‬
فى عجالة سريعة‮ ‬يمكن إيجاز تلك الآثار فيما‮ ‬يلى‮:‬
1‮- ‬ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية‮ ( ‬اليورو،‮ ‬الإسترلينى،‮ ‬الين،‮ ‬الفرنك السويسرى‮ ).‬
2‮- ‬تحسن فورى لأداء البورصات الأمريكية مقارنة بأسواق المال العالمية الأخرى‮.‬
3‮- ‬اتجاه أسعار الذهب نحو مزيد من الانخفاض فى أسواق المعادن العالمية‮.‬
4‮- ‬تعزيز استقرار أسعار البترول فى أسواق النفط العالمية عند مستوى‮ ‬يتراوح بين‮ ‬50‮ - ‬60‮ ‬دولارا للبرميل‮.‬
5‮- ‬تعزيز معدلات النمو والاستقرار المنشود فى الاقتصاد العالمى وانتعاش حركة التجارة الدولية وإنهاء حالة التباطؤ فى الاقتصادات العالمية‮.‬
أثر رفع سعر الفائدة فى الاقتصاد المصرى‮.‬
يمكن إيجاز أهمها فيما‮ ‬يلى‮:‬
1‮- ‬تحسن تدريجى فى دخل قناة السويس فى الأجل المنظور بسبب ارتفاع الدولار،‮ ‬ومن ثم ارتفاع قيمة حق السحب الخاص الذى تقيم على أساسه رسوم العبور فى قناة السويس فضلا عن انتعاش حركة التجارة الدولية‮.‬
2‮- ‬زيادة قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية وخاصة السوق الأمريكية بسبب ارتفاع الدولار بالنسبة للجنيه المصرى وكذلك بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى خاصة بعد تعويم قيمة الجنيه المصرى‮. ‬فى الوقت نفسه ستشهد الواردات من الاتحاد الأوروبى‮ ( ‬الشريك التجارى الأول‮) ‬وبريطانيا زيادة طفيفة بسبب انخفاض قيمة عملاتهم بالنسبة إلى الدولار‮. ‬
3‮- ‬حدوث انخفاض طفيف فى احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بسبب إعادة تقييمها لسببين،‮ ‬الأول‮ ‬يعزى لانخفاض قيمة احتياطيات الذهب لدى البنك المركزى،‮ ‬والثانى‮ ‬يرجع إلى انخفاض قيمة عملات اليورو والين والإسترلينى بالنسبة للدولار فى احتياطيات البنك المركزى المصرى التى تشكل نحو‮ ‬30‮ ‬٪‮ ‬من إجمالى احتياطياته‮.‬
4‮- ‬ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجى خاصة أن تلك القروض تكون بضمان سندات دولارية التى تنوى الحكومة المصرية إصدارها فى سوق أيرلندا‮.‬
وأخيرا،‮ ‬فقد أعلن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أن القرار الذى تبنته لجنة السوق المفتوحة بالإجماع قد اتخذ بعدما تأكد لها أن هناك تعافيا ملحوظا فى معدل النمو الحقيقى فى الربع الثالث بلغ‮ ‬3.‬2‮ ‬٪‮ ‬من هذا العام،‮ ‬وأن ظروف سوق العمل أظهرت تحسنا كبيرا؛ حيث انخفضت البطالة إلى‮ ‬4.‬6‮ ‬٪‮ ‬وهو أدنى مستوى لها خلال السنوات الثمانى‮ ‬الماضية أى منذ الأزمة المالية العالمية فى‮ ‬2008،‮ ‬وأن اللجنة على ثقة بأن معدل التضخم قد بلغ‮ ‬1.‬7٪‮ ‬الذى‮ ‬يعد مستوى مقبولا فى الأجل القصير‮.‬
وأوضح المجلس أن رفع سعر الفائدة هو مجرد بداية لتطبيق تدريجى لسياسة نقدية متشددة،‮ ‬وأنه عند اتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية سيولى أهمية لمراقبة التضخم الذى سيبقى منخفضا كثيرا عن‮ ‬2٪‮ ‬كحد أقصى فى الأجل الطويل‮.‬