منى ذو الفقار ل " الإقتصادي" : التشجيع المؤسسي يسهم في تغطية فجوة تمويل ب 30 مليار جنيه للمشروعات المتناهية الصغر

قالت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في تصريحات ل" الإقتصادي " أن الإتحاد يواصل مجهوداته لدعم الصناعة في مصر ويجتمع بالقيادات المصرفية تحت رعاية المركزي والهيئة العامة للرقابه المالية . وتعليقاً علي نتائج الإجتماع الذي عقد أمس الأول مع البنك المركزي وقيادات البنوك أفادت ذو الفقار أنها سعت لعقد مثل هذا الاجتماع مع كافة الاطراف المعنية بالصناعة وتبني مبارات لدعم الصناعه منذ تولي منصبها لقيادة الاتحاد من خلال اتفاق جميع الحاضرين أثناء انعقاد الإجتماع على ان التمويل متناهي الصغر من اهم اليات مكافحة الفقر وتحقيق الشمول المالي، ولذلك فانه جدير بالتشجيع والدعم المؤسسي ، كما انه يتميز بوجود عدد 742 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وثلاث شركات مرخص لها وموهلة للحصول على تمويل من البنوك للقيام بإقراض المستفيدين فى مختلف مدن وقرى مصر. وأضافت ذو الفقار بأن هذا يسمح بتنمية القدرات على سد الفجوة بين احتياج السوق للتمويل متناهي الصغر (30 مليار جنيه) والمتاح فعلا (6مليار جنيه) بسهولة. وأوضحت أن الاتحاد طالب البنوك احتساب التمويل متناهي الصغر الممنوح منها للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات وكذلك التمويل المباشر للمستفيدين ضمن الأهداف المحققة من البنوك دون تطبيق الشروط الخاصة بالعوائد. كما طالب الإتحاد البنوك بأن يكون لها دور فى التمويل المباشر او عن طريق شراء المحافظ من الجمعيات حتى تتمكن الجمعية من استخدام الحصيلة فى تنمية نشاطها كما طالبنا هيئة الرقابة بالسماح للجمعيات خاصة الفئة( ج) بتوزيع القروض متناهية الصغر وتحصيلها لصالح البنوك مقابل عمولة للجمعية ووعد رئيس الهيئة بالدراسة وهذا يسمح للجمعية الصغيرة بتنمية النشاط مع قيد للقروض على دفاتر البنك. كما وافق المركزى ودعا البنوك للمشاركة فى مجهوداتنا لبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل عام . أفادت أن هناك ترحيب من قبل المركزي لسداد للاقساط بالمحمول وهذا تقدم كبير طالبنا به من قبل ونشكر البنك المركزى على الاستجابة وهيئة الرقابة المالية ورئيسها على دعمه المستمر لتطبيق هذه القواعد على التمويل متناهي الصغر. ويوفر الاتحاد للبنوك معلومات عن أعضاءه من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات. وبحسب ذو الفقار يوفر الإتحاد للأعضاء ايضا معلومات عن البنوك من أعضاء الاتحاد لتيسير الاتصال ولكن البنوك ستقوم بالطبع بتطبيق قواعدها لتقييم المخاطر. تابعت ان هناك مجهود مستمر من الهيئة والبنك المركزى والاتحاد لتيسير عملية اقراض البنوك للجمعيات ، واجتماعات مزمع عقدها مع جميع البنوك بحضور المحافظ لحث البنوك على تنمية نشاطها ومحافظها وتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أعضاء الاتحاد لتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر. وكل هذا لتحقيق الحلم والرسالة بتوفير التمويل متناهي الصغر لكل صاحب او صاحبة مشروع متناهي الصغر فى كل ربوع وقرى مصر .