توقعت مصادر مصرفية رفيعة المستوى سماح البنك المركزى _بشكل إستثنائى _ بتدشين فروع لبنوك تجارية وإستثمارة صينية للإستفادة من إيجابيات الإتفاق الأخير بين الجانبين المصرى والصينى لتبادل العملة . وقالت المصادر التى فضلت عدم التصريح بإسمائها إن البنك المركزى لايمنح موافقات لإفتتاح فروع لبنوك أجنبية جددية بالسوق بيد أن الرغبة القوية التى توليها القيادة السياسية لملف التعاون الإقتصادى بين القاهرة وبكين قد يدفع فى طريق تدشين بنك إستثمارى خاص بالتجارة البينية بين البلدين أو مكاتب تمثيل لبنوك أجنبية . ووقع البنك المركزى اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني، بقيمة 18 مليار يوان مقابل ما يعادله هذا المبلغ بالجنيه المصري . وأضاف المركزي أن الأتفاق سارى لمدة ثلاث اعوام ،و يمكن تمديده بموافقة الطرفين وقال المركزي إن هذة الأتفاقية تحقق منفعة متبادلة لكلا من البلدين، وتؤكد قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وسمحت مصر فى عام 2009 بإنشاء أول مكتب تمثيل لبنك التنمية الصينى ليكون بمثابة أول تواجد مصرفى للصين فى مصر .