السياسات الاقتصادية بمصر تبدأ في جني النجاح.. شركة صينية تعتزم إنشاء بنك استثماري..وشركات تعلن رغبتها في دخول المشروعات القومية

- شركة صينية تعتزم إنشاء بنك استثماري بشراكة مصرية
- رئيس الشركة: مصر تمتلك موارد متنوعة لكنها غير مستغلة بالشكل الأمثل
- "بوكاى": الشركات الصينية ترغب فى الاستثمار بالمشروعات القومية بمصر
اتخذت مصر، خلال الآونة الأخيرة، عدة قرارات إقتصادية صعبة، هدفت من خلالها تحسين سوق الإستثمار وجذب المستثمرين والشركاء الأجانب لدخول السوق المصري، وكان أخرها اتفاقية ثنائية بين المركزي المصري والصيني لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني أوائل الشهر الجارى بمبلغ إجمالي 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري.
وقال جوزهونج وينج ، رئيس مجلس إدارة شركة جى إم للاستثمارات، إن شركته تعتزم إنشاء بنك استثمارى فى مصر لجذب مزيد من النقد الأجنبى لمصر، حيث تمتلك الشركة مجموعة من الشركات المتخصصة فى الاستثمارات المالية والمصرفية.
وأشار وينج، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إلى امتلاك مصر موارد متنوعة لكنها غير مستغلة بالشكل الأمثل؛ لذا تسعى الشركة لضخ استثماراتها فى القطاع المصرفى وسوق الأوراق المالية بمصر.
وأضاف أن الشركة تنتظر استقرار السياسات الاقتصادية فى مصر ووضوح الرؤية للبدء فى إجراءات تأسيس البنك، منوها الى أن المشروع حاليًا فى مرحلة البحث عن شريك مصرى، وفقًا للقوانين المصرية التى تقتضى مساهمة مصرية بنسبة 25% فى أى بنك يتم تأسيسه داخل البلاد.
وقال وو بوكاى نائب رئيس المركز الصيني للتعاون الاقتصادي، إن الاتفاقية الثنائية لتبادل العملات بين مصر والصين ستساهم فى زيادة ستساهم فى زيادة حجم التعاون التجارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك المركزى المصرى وقع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني أوائل الشهر الجارى بمبلغ إجمالي 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري، ويسري هذا الاتفاق لمدة 3 سنوات ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.
وأضاف: هناك العديد من الشركات الصينية التى تعمل فى قطاعات اقتصادية مختلفة ترغب فى الاستثمار بمصر خاصة فى المشروعات التنموية الكبرى كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان التابع لشركة الريف المصري بالاضافة الى مشروع محور تنمية قناة السويس.
أضاف بوكاى، أن القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف الاجنبى بالبنوك الرسمية تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر و ارتفاع معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.
وتعد الصين ثاني شريك تجاري لمصر على مستوى دول العالم بعد الإمارات العربية المتحدة وذلك خلال العام المالي الماضي وفقا لبيانات.