مستثمرون صينيون: تبادل الجنيه باليوان يشجع على جذب الاستثمارات لمصر

توقع مستثمرون صينيون أن تساهم اتفاقية تبادل العملة بين مصر والصين في زيادة حجم التعاون بين البلدين، وجذب مزيدًا من الاستثمارات الصينية لمصر - خاصة في ظل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لإصلاح الاقتصاد المصري.
وأكد المستثمرون في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن صعوبة إصدار التراخيص الصناعية يعد العائق الأبرز أمام الاستثمارات الصينية في مصر - حيث قد يتجاوز إصدار التراخيص عامًا يتم بعدها رفض المشروع.
وكان البنك المركزي المصري، وقَّع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع المركزي الصيني، يوم الثلاثاء الماضي، بإجمالي 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري، ويسري هذا الاتفاق لمدة 3 سنوات ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.
وقال وو بوكاى نائب رئيس المركز الصيني للتعاون الاقتصادي: إن "اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين ستساهم في زيادة حجم التعاون بين البلدين، خاصة أن الشركات الصينية مهتمة بالاستثمار في مصر خاصة بالمشروعات التنموية الكبرى ك(العاصمة الإدارية الجديدة) و(مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان) التابع لشركة الريف المصري، وكذلك (مشروع محور تنمية قناة السويس).
وتابع "بوكاى" أن القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا بتخفيض عملتها المحلية - تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وتعد الصين ثاني أهم شريك تجاري لمصر على مستوى الدول بعد الإمارات خلال العام المالي الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
من جانبه قال جوزهونج وينج رئيس مجلس إدارة شركة جي إم للاستثمارات: إن "شركته تعتزم إنشاء بنك استثماري في مصر لجذب مزيدًا من النقد الأجنبي لمصر".
وتمتلك شركة "جي إم" للاستثمارات مجموعة من الشركات المتخصصة في الاستثمارات المالية والمصرفية.
وأضاف "وينج" أن مصر تتمتع بموارد وفيرة، لكن حتى الآن لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، لذلك ستوجه الشركة إجمالي استثماراتها في مصر بالمجال المصرفي وسوق الأوراق المالية.
وأوضح أن الشركة تنتظر استقرار السياسات الاقتصادية في مصر ووضوح الرؤية، للبدء في إجراءات تأسيس البنك، منوهًا إلى أن المشروع حاليًا في مرحلة البحث عن شريك مصري، وفقًا للقوانين المصرية التي تقتضي وجود مساهمة مصرية بنسبة 25% في أي بنك يتم تأسيسه داخل مصر.
وصرح كينى يانج مدير التسويق الدولي بشركة سيند، أن إصدار التراخيص يمثل العائق الأكبر أمام الشركات الصينية في مصر، مؤكدًا أن إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة يتراوح بين 5 أشهر إلى عام، و في بعض الأحيان يتم رفض تلك المشروعات مما يؤدى إلى تعطيل المستثمر وخروجه من مصر نهائيًا، لافتًا إلى أن حل تلك المشكلة سيساهم في جذب العديد من الاستثمارات الصينية لمصر خاصة مع تفعيل اتفاقية تبادل العملات.