خطة التنمية الاقتصادية للدولة تحذر:تراخي البنوك في توفير القروض, المطالب الفئوية والتهريب حبال حول رقبة الصناعة

14% من الاستثمارات الكلية للخطة موجهة للصناعة و236مليار جنيه ناتج صناعي مستهدف واستمرار التحديات يهدد بفشل التنفيذ
-------------------
حذرت خطة التنمية للدولة لعام2013/2014 من خطورة تباطؤ الاداء الصناعي اذا لم تتم مواجهة تحديات عديدة اهمها تراخي الجهاز المصرفي في توفير القروض, المطالب الفئوية العمالية, فقدان الاسواق التصديرية..الانخفاض المتواصل في التصنيف الائتماني لمصر, ارتفاع تكلفة الاقتراض من الخارج, عدم كفاية الموارد اللازمة لترفيق المناطق الصناعية وتفشي ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق بمنتجات رديئة مما يضر بالصناعة الوطنية..
يسهم قطاع الصناعة بنسبة15% من1.2% هي نسبة النمو المحقق خلال العامين الماضيين وقد تمحورت السياسة الصناعية لخطة التنمية التي وضعتها وحددتها الدولة لعام2013/2014 علي العمل علي محورين متزامنين اولهما في الاجل المتوسط الانتقال في سلاسل القيمة من الصناعات التقليدية إلي الأنشطة المرتفعة القيمة بتوفير حوافز دافعة لزيادة المحتوي التكنولوجي والقيمة المضافة, وثانيهما, العمل علي بناء مزايا تنافسية جديدة في الصناعات المتوسطة والمرتفعة المكون التكنولوجي بتوفير حوافز مشجعة لها, مثل الطاقة المتجددة, والتصميمات الصناعية, والصناعات الإبداعية والإلكترونيات والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
أما في المدي القصير, فالمستهدف هو ضبط المسار الصناعي بما يكفل الجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في إطار تنموي يحقق الصالح للجميع( مفهوم النمو الاحتوائي).
ويمكن بلورة أهم ملامح توجهات السياسة الصناعية التي حددتها خطة الدولة في:
* استمرار التوجه التصديري والانفتاح علي العالم, لضمان نجاح الصناعة وتوليد فرص عمل بشكل مستدام.
* تصحيح الخلل في السوق ودعم المنافسة العادلة, من خلال مراجعة كاملة لنظام الدعم.
* توسيع القاعدة الصناعية من حيث الحجم والتنوع والمكان, مع العمل علي معالجة مشكلات القطاع غير الرسمي.
* الحسم الفوري للمشاكل المؤثرة علي أداء القطاع الصناعي العام لتحقيق الاستقرار في بيئة الاستثمار.
* التحول التدريجي من الصناعات التقليدية إلي الصناعات القائمة علي المعرفة.
* رفع المحتوي التكنولوجي للصناعة.
* ترشيد استخدام الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والاهتمام بالبعد البيئي.
* تنمية المشروعات الصناعية الصغيرة.
* التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي( مثل مشروع التصنيع المحلي لمعدات وقطع غيار ماكينات دباغة الجلود وماكينات الغزل والنسيج والسخانات الشمسية).
* إشراك جميع الأطراف الفاعلة في المنظومة الصناعية في عملية صياغة وتنفيذ السياسة الصناعية, وذلك في إطار منظومة معلوماتية دقيقة.
تكشف قراءة اوراق ملف خطة التنمية الصناعية للدولة عن تعرض القطاع الصناعي لتحديات جدية بعد ثورة25 يناير2011 في ظل اضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية تمثلت في تراجع الأنشطة الإنتاجية مع تعثر العديد من المصانع والانخفاض المتواصل في التصنيف الائتماني لمصر, بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية, مما يرفع تكلفة الاقتراض من الخارج والتعاملات التجارية وعدم كفاية الموارد اللازمة لترفيق المناطق الصناعية وتفشي ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق بمنتجات رديئة مما يضر بالصناعة الوطنية. بالاضافة إلي فقدان العديد من الأسواق التصديرية بسبب الاضطرابات الداخلية. وعدم انتظام العمل بالمواني مما يعوق الجدول التصديري للشركات, وتخوف المستوردين من عدم تلبية طلباتهم من المصانع المصرية.
وكذلك تراخي الجهاز المصرفي في توفير القروض والتسهيلات للمشروعات الصناعية, تخوفا من مشاكل التعثر المالي وعدم القدرة علي السداد مع زيادة الأعباء المالية علي الشركات الصناعية في ظل المطالب الفئوية وارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات التشغيل الأخري.
ولمواجهة هذه التحديات حددت خطة الدولة عدة سياسات وإجراءات تمثلت في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل جزئيا أو كليا , مع تسوية المنازعات المالية والقضائية مع شركات الاستثمار الصناعي والالتزام بالعقود المبرمة لبث الثقة في سلامة المناخ الاستثماري, ومراجعة هيكل تكاليف الصناعة للتخفيف من الأعباء المالية وزيادة تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق محليا وخارجيا وتيسير إجراءات الحصول علي الأراضي وتسجيلها, مع تفعيل نظام الشباك الواحد لتيسير الحصول علي تراخيص البناء ومنع ازدواجية القرارات وخفض تكلفة المعاملات ولاسيما مع التراجع المستمر في التنافسية الدولية لمصر بجميع مفرداتها مع مواصلة المساعدة التصديرية للشركات مع ربطها بالقدرة التصديرية أو التشغيلية للمشروع, وتوجيه جزء منها للبنية الأساسية للتصدير.
توفير التسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي في إطار منظومة الأولويات للتمويل فيما يتعلق باستيراد مستلزمات الإنتاج, استكمال حل المشاكل المالية للمصانع المتعثرة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي, وعلي رأسها مصانع الغزل والنسيج والبتروكيماويات والأخشاب, إحكام السيطرة علي المنافذ لسد منابع التهريب للسلع المستوردة, تفعيل دور مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية وحاضنات الأعمال لتقديم خدمات الدعم الفني للقطاع الصناعي وتنمية مهارات العاملين, إزالة التشوهات في قانون العمل لمعالجة ارتفاع نسب الغياب ومعدل دوران العمالة واعتماد قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء وقانون الغذاء لتطوير الصناعات الغذاءية ولزيادة الصادرات.
استهدفت خطة الدولة زيادة ناتج الصناعات التحويلية غير البترولة بنحو4.5% ليصل الناتج الصناعي الي236 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي2013 2014, تنمية الصادرات الصناعية بنسبة تتراوح ما بين8% الي10% وتوفير ما يقرب من150 ألف فرصة عمل جديدة بالأنشطة الصناعية بنسبة تقارب20% من إجمالي الفرص المستهدفة عام2013 2014 وتدريب وتنمية مهارات100 ألف عامل بالمنشآت الصناعية الخاصة.
حددت الخطة حجم الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصناعة التحويلية باجمالي407 مليارات جنيه بنسبة14% من الاستثمارات الكلية لخطة التنمية ويخص القطاع الخاص82% من هذه الاستثمارات مقابل17% للشركات العامة و1% للجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة.. كما تم تخصيص استثمارات عامة844 مليون جنيه لتنفيذ برامج للتنمية الصناعية في مجالات التدريب والتطوير التقني والتوطين الصناعي وتنمية الصادرات وتحسين الجودة.