38% من القروض البنكية تتوجه للصناعة

استقر معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية2013/2012 عند مستوي منخفض بلغ2.1% وهو نفس المستوي الذي تحقق تقريبا حلال السنة المالية2012/2011 والبالغ2.2% وجاء هذا المستوي المنخفض تأثرا بتباطؤ النمو في الربع الرابع( ابريل/ يونيو2013) ليقتصر علي1.5% فقط مقابل3.2% خلال الربع المناظر من السنة المالية السابقة, مقابل2.3% خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية2013/2012.
ولم تزد نسبة النمو في قطاع الصناعة علي1.4% خلال2013/2012 وبالتالي كانت مساهمة هذا القطاع في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي في حدود24.% وفق مؤشر القطاعات الاكثر ارتباطا بطلب السوق المحلي وهو ما كشفت عنه بيانات التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي2013/2012.
وخلال العام المشار إليه صدرت تعلميات البنك المركزي إلي البنوك بوضع آلية لتحديد أولوية طلبات عملاء البنوك لشراء العملة الأجنبية واعادة تمويل- بصفة مؤقتة- للعمليات الاستيرادية من خلال حد تسهيلات مؤقت بالعملية الاجنبية لحين تدبير العملة وقد شمل القرار:
- مد فترة استثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع انواعها والسكر بجميع انواعه من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي البالغ50% لمدة اضافية تنتهي في آخر يونيو2014, كما صدر قرار بتاريخ4 فبراير2013 بعد الاستثناء من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي ليشمل مجموعة السلع التالية( الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها, ألبان الأطفال, المواد الغذائية قمح, زيوت, حبوب الأعلاف الذرة, الصويا, باقي المستلزمات الأسمدة والمبيدات الحشرية.
كما صدر قرار بتاريخ4 فبراير2013 بشأن مراعاة البنوك إعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية لكل من( السلع الغذائية الأساسية والتموينية, الآلات ومعدات الانتاج وقطع غيارها, السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات, منتجات البترول ومشتقاته, الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها, الأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها, الزيوت والشحوم الصناعية).
كذلك وضعت ضوابط لإحكام الرقابة علي حصيلة عمليات التصدير. و صدرت تعليمات اضافية لإحكام الرقابة علي تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم علي قوة مستندات برسم التحصيل واردة باسم العميل, وضرورة قيام العميل في مثل هذه الحالات بموافاة البنك بصورة طبق الأصل من استمارة الإفراج الجمركي ممهورة باصل خاتم مصلحة الجمارك علي ان يدرج بها اسم البنك الذي قام بتنفيذ العملية.
وخلال سنة التقرير توسعت البنوك في نشاطها الاقراضي, فقد بلغ اجمالي الائتمان المحلي تريليونا و343 مليار جنيه بزيادة25% علي العام السابق2011-2012 استحوذت الحكومة علي83% من الائتمان الممنوح في حين ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة8.5% وبلغ اجمالي مديونيات هذا القطاع تجاه البنوك370 مليار جنيه.
وقد استحوذ قطاع الصناعة علي الجزء الاكبر من القروض الممنوحة من البنوك لقطاعات النشاط الاقتصادي سواء بالعملة المحلية او الاجنبية بنسبة بلغت38% من القروض يليه قطاع الخدمات26% ثم القطاع العائلي25% والتجارة10%.
وعن قوة العمل كشف التقرير عن ارتفاع معدل البطالة الي13.3% خلال2013/2012