وقعت د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وشركاء التنمية الأوروبيون اتفاقية تمويل مشروع انشاء محطة رياح قدرة 200 -250 م.و.، وقد أكد شركاء التنمية الأوروبيون ( بنك التعمير الألماني، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، والمفوضية الأوروبية) على رغبتهم في دعم الحكومة المصرية في استراتيجية تطوير الطاقة المتجددة في الوقت الذي توصلت فيه جميع الطراف إلى اتفاق طموح في الدورة 21 لمؤتمر الأممالمتحدة بشأن تغيرات المناخ في باريس. ويتمثل المشروع في انشاء محطة رياح بقدرة مركبة 200 -250 م.و. بخليج السويس ويعتبر جزء من الاستراتيجية القومية لزيادة سعة الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة ولتحقيق هدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 20% من مجموع الاستهلاك الكلي للطاقة عام 2022. ويهدف المشروع إلى المساهمة في تأمين إمداد ممصر بالكهرباء بزيادة القدرة المركبة و تنويع مصادر توليد الكهرباء حيث أن الطاقة المتوقع انتاجها 670 جيجا وات ساعة سنوياّ تساهم في توفير 140 ألف طن بترول مكافئ ويحد من انبعاثات نحو 380 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياّ. ويهدف المشروع إلي الحد من أثار التغييرات المناخية من خلال تطوير طاقة الرياح. وينفذ المشروع بواسطة الهيئة بتمويل من الشركاء الأوروبيين، يعد بنك التنمية الألماني بمثابة مؤسسة تمويل وجهة اتصال رئيسية. تبلغ تكلفة الإجمالية للمشروع 345 مليون يورو كالتالي: بنك الاستثمار الأوروبي يشارك بقرض مبلغه 115 مليون يورو ( فترة سداد 20 عاماّ، فترة سماح 5 أعوام، سعر الفائدة يوريبور 6 اشهر ½ 21 نقطة أساس). بنك التعمير الألماني بقرض بمبلغ حوالي 72 مليون يورو (5,61 مليون يورو سعر فائدة 0,75%، فترة سداد 40 عاماّ، فترة سماح 10 أعوام، و10.5 مليون يورو سعر فائدة 2%، فترة سداد 30 عام وفترة سماح 10 أعوام). الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض بمبلغ 50 مليون يورو (فترة سداد 15 عاماّ، فترة سماح 4 أعوام، سعر يوريبور 6 أشهر، 2/1 21 نقطة أساس) الاتحاد الأوروبي منحة بمبلغ 30 مليون يورو. الحكومة المصرية بمبلغ 78 مليون يورو.