استعرضت د. شيرين الشواربى أهم أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادى وهى تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى 4.5٪ و5.5٪ فى العام المالى 7102-8102 وذلك من المعدل الذى تم تسجيله فى العام المالى 5102-6102 وهو 3.8٪، واستهداف معدل 6٪ بحلول عام 1202 وهو ما تحفظت بشأنه وأكدت أن الحد الأدنى للنمو يجب أن يكون عند 7٪ لامتصاص الدخلاء الجدد إلى سوق العمل. جاء ذلك فى ندوة «أولويات الإصلاح الاقتصادى فى مصر.. ما بعد الشريحة الأولى للصندوق» التي نظمها مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أشارت إلى خفض معدلات البطالة من 12.5% فى العام المالى 5102-6102 لتصل إلى 11-12% فى العام المالى 2018-2017 وكذلك خفض عجز الموازنة وكذلك خفض الدين العام الحكومى من 100% من إجمالى الناتج المحلى من 92% إلى 94% للعام المالى 2017-2018. علق عدد من الاساتذة والخبراء على أن البرنامج الاقتصادى الذى وضعته الحكومة هو برنامج صعب وله تكلفة اقتصادية واجتماعية مرتفعة ومع ذلك فأهدافه متواضعة لا ترقى إلى المستوى المنشود وأنه قد تم اتباع ثلاث آليات للسوق فى فترة وجيزة وهى قرار تحرير سعر الصرف والضريبة المضافة وخفض الدعم على الطاقة، ما يتسبب فى موجات تضخمية قدرت فى بعض الأوساط العلمية بنحو 30%. وإن فرضية تحقيق البرنامج للنمو الاقتصادى والنمو الاحتوائى على المدى الطويل تعتمد فى النهاية على مدى تعلمنا من تجاربنا وأخطائنا السابقة وعلى الأحوال الاقتصادية العالمية التى لا تعد حاليا فى أفضل أوضاعها، كذلك لا يجوز فى النهاية النظر إلى المؤشرات الكلية للاقتصاد لأنها لا تعطى صورة واضحة وصريحة عن مستوى معيشة الأسر المصرية. تقول د. أمنية حلمى إن معدل البطالة الحالية والمستهدفة بعد خفضها صادمة، فالبطالة مشكلة موقوتة فى كل أسرة، كما لفتت إلى النقطة الأهم وهى السيطرة على التضخم حيث بلغ معدل الفقر المدقع بين السكان 27.8٪ ، وأن الحماية الاجتماعيةقد تم تحديدها ب 1%من الانفاق وهى نسبة غير كافية للدعم بكافة أشكاله المقدم للأسر ولبرامج الحماية والضمان الاجتماعى الحالية المعلن عنها. لفتت إلى القطاعات المستفيدة من برنامج الإصلاح وتخفيض سعر الصرف مثل قطاع الزراعة والقطاعات التصديرية بينما أوضحت أن هناك قطاعات متضررة أيضًا وهى تلك التى ينخفض بها المكون المحلى أو القيمة المضافة. ويرى د. أحمد جلال أن النجاح لا يقاس بالقضاء على السوق الموازى أو عجز الموازنة وأن المصريين استثمروا كثيرا من الأموال فى التعليم ومع ذلك فالبطالة تتركز بين المتعلمين وهو استثمار بلا عائد. أكد أن السياسة النقدية لها محور ارتكاز وقد يكون مثلا استهداف معدل محدد من التضخم يعلنه البنك المركزى، وهو بالمناسبة ما لم يفعله! أو سعر صرف تؤسس عليه الشركات والمؤسسات توقعاتها وأهدافها وخططها التوسعية أو الانتاجية أو المستقبلية، وكلها نقاط جوهرية كانت تجب العناية بها عند طرح برنامج الإصلاح. ويؤكد أن الهدف يجب أن يكون تمكين المواطن المصرى وتوفير تعليم ورعاية صحية وحياة كريمة تليق به وتجعله قادرا على مواكبة العصر. ولعل من أهم التوصيات التى طرحت من جانب عدد من المشاركين بالندوة هى ضرورة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب حيث إن قانون الضرائب لا يطبق سوى على%01المجتمع الضريبى وأن الشركات المساهمة هى التى تدفع الضرائب بينما يخضع باقى المجتمع لتقديرات جزافية تخضع للمصالحات الضريبية بين الممول والمصلحة، وأنه يجب إلزام الناس بإمساك دفاتر محاسبية منتظمة لزيادة ايرادات المصلحة. ومن ناحية أخرى فلا بد من توفير التمويل المصرفى المطلوب للقطاع الخاص حيث تستولى الحكومة على 80% من التمويل المتاح ولفت إلى أنه لا يجوز أن تزاحم الحكومة القطاع الخاص فى هذا المجال إذا كانت عازمة فعلا على إعطاء دور كبير للقطاع الخاص حتى يضطلع بدوره فى التنمية وتقديم فرص للعمل. أوصت الندوة بضرورة النهوض بالتعليم ومراعاة أصحاب المعاشات وأهمية البنية التحتية وضرورة فرض ضريبة على المعاملات فى البورصة.
