صندوق النقد‮ ‬يتوقع ارتفاع التضخم فى مصر إلى‮ ‬13.‬5‮ ‬٪

يتوقع تقرير صندوق النقد الدولى فى تقرير‮ «آفاق النمو العالمى‮» ‬استمرار ارتفاع اسعار السلع فى مصر وأن‮ ‬يصل معدل التضخم الى ‮5.31‬٪‮ ‬فى عام ‮5102 ‬مقارنة ب ‮1.01‬٪‮ ‬فى عام ‮4102 ‬و‮9.6‬٪‮ ‬فى عام ‮3102‬،‮ ‬ومن جانبه أشار اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للاحصاء والتعبئة الى انخفاض الرقم القياسى لاسعار المستهلكين لشهر ديسمبر‮ (‬التضخم‮) ‬للشهر الثانى على التوالى مسجلا انخفاضا قدره ‮2.0‬٪‮ ‬مقارنة بشهر نوفمبر وقد سجل المعدل انخفاضا قدره ‮7.1 ‬٪‮ ‬مقارنة بشهر اكتوبر وقد اوضح اللواء الجندى أن الانخفاض فى المؤشر‮ ‬يرجع الى انخفاض اسعار مجموعة الخضراوات بمعدل ‮7.3‬٪‮ ‬وانخفضت مجموعة الفاكهة بمعدل ‮5.0‬٪‮ ‬فى حين ارتفعت اسعار الدواجن بمعدل ‮5.2‬٪‮ ‬والاسماك بمعدل ‮7.1‬٪‮ ‬والسكر والاغذية السكرية بمعدل ‮6.1‬٪‮ ‬والصحف والكتب بمعدل ‮2.4‬٪،‮ ‬واوضح اللواء الجندى أن هناك ارتفاعا فى معدل التضخم عند مقارنة معدل التضخم فى ديسمبر الذى بلغ‮ ‬نحو ‮8.9‬٪‮ ‬مقارنة ب ‮5.8‬٪‮ ‬فى ديسمبر الماضى وذلك مرتبط بارتفاع فى اسعار مجموعة السكر والاغذية السكرية بنسبة ‮6.1‬٪‮ ‬بسبب ارتفاع اسعار حلوى المولد النبوى الشريف مقارنة باسعار العام الماضى،‮ ‬وقد اشار تقرير لبنك الاستثمار‮ »‬بلتون فاينانشيال‮« ‬الى هبوط معدل التضخم وأن متوسط التضخم سوف‮ ‬يبلغ‮ ‬نحو ‮11‬٪‮ ‬فى العام المالى ‮5102/ 6102 ‬بعد تنفيذ الجزء الاكبر من خطة الاصلاح الاقتصادى،‮ ‬وأفاد التقرير بأن العوامل الرئيسية التى أثرت على التضخم فى المدى القصير خلال ‮4102 ‬هى تحسن الموقف السياسى الذى‮ ‬يؤدى الى تحسن معدل الطلب وتواصل انهاء دعم الطاقة وتطبيق الحد الادنى للاجور وزيادة التكاليف ومعدل الطلب بالاضافة الى زيادة الاجور نتيجة تراجع الدخل الشخصى وفرض ضريبة القيمة المضافة‮.‬
واظهر التقرير العوامل التى تؤدى الى تراجع التضخم فى العام المالى ‮4102/ 5102 ‬وهى احتواء معدل الطلب نتيجة التعزيز المالى وزيادة الحاجة لرفع معدلات الفائدة اضافة الى تراجع نمو المعروض النقدى وزيادة الاسواق التى تتسم بالكفاءة من خلال تطبيق نظام الكروت الذكية الذى‮ ‬ينبغى تطبيقه على منتجات الطاقة والسلع الاساسية المدعومة وانخفاض اسعار البترول وانخفاض اسعار السلع الغذائية عالميا واستقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار واليورو‮.‬