مع اقتراب خفض الجنيه وارتفاع التضخم .. قفزة متوقعة فى أسعار الفائدة‮ ‬

مع استمرار اضطرابات سوق الصرف على خلفية عمليات مضاربة واسعة النطاق لاتعكس القيمة الحقيقية للعملة،‮ ‬ومع التوجه الحكومى بخفض قيمة الجنيه‮ -‬سواء عبر عملية تعويم‮ ‬كامل أو تعويم‮ ‬مدار‮ -‬فى اطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولى،‮ ‬يزداد الحديث فى‮ ‬الأيام الجارية حول مستقبل اسعار الفائدة واتجاهاتها في‮ ‬المرحلة القادمة‮. ‬
هذا الحديث الذى‮ ‬يمتد من دوائر الاعمال الي‮ ‬الأوساط المصرفية‮ ‬يطرح العديد من التساؤلات حول ضرورات وجدوى رفع سعر الفائدة على الودائع بالبنوك وتأثيرات ذلك سواء سلبا أو إيجابا علي‮ ‬حركة النشاط الاقتصادى بصفة عامة،‮ ‬وهل هذا هو التوقيت المناسب‮ ‬لإتمام هذه الخطوة؟‮ ‬
كما تمتد التساؤلات لتشمل‮ ‬المستوى السعرى الذى‮ ‬يمكن أن تصل إليه أسعار الفائدة وهل سوف تكون عملية الرفع شاملة كافة انواع الأوعية الادخارية أم سوف تقتصر على الإيداعات طويلة الأجل لتشجيع الادخار بالعملة المحلية؟‮ ‬
بداية فقد شهدت أسعار الفائدة في‮ ‬البنوك المصرية عمليات رفع متتالية فى الشهور الأخيرة وذلك‮ ‬فى إطار لجوء السلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزى لاستخدام أدواتها في‮ ‬مكافحة التضخم والحفاظ على جاذبية الجنيه كعملة ادخار الي‮ ‬جانب الحيلولة‮ ‬دون جعل سعر الفائدة عنصرا طاردا للاستثمار‮ . ‬
‮ ‬من هنا لجأ البنك المركزى لرفع سعر الفائدة منذ مطلع ابريل الماضى،‮ ‬حيث جرى تعديل‮ ‬سعرى الإيداع والاقراض من‮ ‬8.‬75‮ ‬ بالمئة‮ ‬الي‮ ‬10.‬75‮ ‬ بالمئة للايداع،‮ ‬ومن‮ ‬9.‬75‮ ‬ بالمئة الى‮ ‬11.‬75‮ ‬ بالمئة للإقراض،‮ ‬في‮ ‬المقابل قفز سعر إعادة الخصم من‮ ‬9.‬25‮ ‬ بالمئة فى‮ ‬25‮ ‬ يونيو‮ ‬2015‮ ‬ الي‮ ‬11.‬25‮ ‬ بالمئة في‮ ‬ابريل‮ ‬2016. ‬
وترتب علي‮ ‬تلك الخطوة إقدام معظم البنوك العاملة في‮ ‬السوق علي‮ ‬رفع اسعار الفائدة علي‮ ‬الودائع خاصة طويلة الأجل مثل الشهادات الثلاثية والخماسية لتتراوح حاليا بين‮ ‬12.‬5‮ ‬و13 بالمئة‮ .‬
ورغم ان هذا المعدل من اسعار الفائدة‮ ‬يعد مرتفعا إلى حد ما مقارنة بمستويات سعرية متدنية في‮ ‬السابق،‮ ‬إلا أن الارتفاع الكبير فى معدل التضخم والذى بلغ‮ ‬15.‬3‮ ‬ بالمئة حسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء‮ ‬يجعل الفائدة سلبية،‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يدعو‮ - ‬من وجهة نظر العديد من الخبراء‮ - ‬إلي‮ ‬ضرورة إعادة النظر في‮ ‬أسعار الفائدة حتى تتواكب مع معدلات التضخم السارية‮. ‬
- مواجهة التضخم‮ ‬
في‮ ‬مقدمة هؤلاء الخبراء سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى التي‮ ‬ترى أن هناك موجة كبيرة من التضخم فى الوقت الراهن وهناك موجة أخرى متوقعة قادمة عما قريب لاسيما إذا تم خفض الجنيه وبالتالى فإن الفائدة السارية هي‮ ‬فائدة سلبية،‮ ‬لأن التضخم أكبر منها وإذا أضفنا التأثيرات المتوقعة القادمة من التضخم‮ ‬يصبح رفع اسعار الفائدة أمرا لابد منه،‮ ‬كما تشير إلى أن ثمة قرارا منتظرا آخر سوف‮ ‬يلعب دورا فى تغذية التضخم وهو قرار خفض دعم الوقود‮ -‬حسبما تشير المعلومات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد‮ -‬وبالتالى سوف تكون اسعار الفائدة إحدى أدوات التعامل مع الموجة التضخمية القادمة‮ . ‬
وحول التوقيت الملائم لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة قالت الدماطى ان هذا‮ ‬يعود بالدرجة الأساسية إلى برنامج الحكومة واتفاقها مع صندوق النقد وان نسبة الرفع الآمنة لأسعار الفائدة‮ ‬يجب أن تكون متوائمة مع معدلات التضخم السارية والمتوقعة أو حسب نسبة خفض الدعم،‮ ‬لأنه اذا لم تتحول الفائدة الي‮ ‬فائدة إيجابية نصبح أمام مشكلة‮ . ‬
أما عن تأثيرات قرار رفع سعر الفائدة على تكلفة التمويل فتؤكد نائب العضو المنتدب لبنك‮ ‬الإمارات دبى انه من الطبيعى ان ترتفع تكلفة التمويل فى هذه الحالة ولكن هنا علينا ان نفرق بين تكلفة تمويل عملية انتاجية وتكلفة تمويل عملية استهلاكية،‮ ‬ذلك لأن التوجه العام للدولة المصرية في‮ ‬المرحلة الراهنة هو الدعوة الى العودة للإنتاج‮ ‬والاقتصاد الحقيقى ودعم كل ماهو منتج والعمل على تخفيف والحد من الاستهلاك عبر تشجيع الصناعات التى تستخدم مكونات انتاج محلية وبالتالى فإن البنوك عادة تمول‮ ‬5‮ ‬دورات انتاجية علي‮ ‬مستوي‮ ‬25 ‬قطاعا اقتصاديا في‮ ‬العام الواحد واذا افترضنا ان رفع سعر الفائدة سوف‮ ‬يكون في‮ ‬حدود‮ ‬5‮ ‬نقاط‮ - ‬على سبيل المثال‮ - ‬وهذا قد‮ ‬يكون رفعا كبيرا،‮ ‬فإن تأثير ذلك علي‮ ‬تكلفة تمويل الدورة الانتاجية الواحدة لايزيد على واحد بالمئة‮ ‬،‮ ‬لكن علينا الانتباه أن بعض القطاعات والأنشطة سوف ترتفع تكلفة تمويلها كثيرا وفي‮ ‬مقدمة هذا القطاعات القطاع العقارى خاصة من‮ ‬يحصلون علي‮ ‬تمويل‮ ‬عقارى مباشر أى خارج نطاق مبادرة البنك المركزى‮ - ‬التي‮ ‬تتميز بانخفاض تكلفة تمويلها‮ -‬ومن ثم فإن مستوي‮ ‬الفائدة السارى على القروض العقارية والذى‮ ‬يتراوح بين‮ ‬16و17 ‬بالمئة سنويا‮ ‬سوف‮ ‬يرتفع كثيرا،‮ ‬لكن ربما‮ ‬يعوض هؤلاء المقترضون استمرار ارتفاع اسعار العقارات فى مصر بصفة عامة،‮ ‬أما التمويل الاستهلاكى فسوف ترتفع تكلفته كثيرا خاصة تمويل السيارات وغيرها وهذا في‮ ‬اعتقادى‮ - ‬والكلام‮ ‬لايزال لسهر الدماطى‮ - ‬مطلوب وبشدة فى المرحلة الحالية،‮ ‬حيث من المهم خفض معدلات الاستهلاك السارية حاليا لأنها مرتفعة للغاية ولا تتلاءم مع ظروف الاقتصاد المصرى سواء فيما‮ ‬يتعلق بالسيارات أو‮ ‬غيرها من السلع الاستهلاكية الاخرى لأن استمرار هذا المستوى المرتفع من الاستهلاك دون أن‮ ‬يقابله انتاج حقيقى ومع زيادة السكان سوف نستمر ندور فى دائرة مغلقة من التضخم وارتفاع الاسعار والتى تحول دون تحسن حياة المواطنين وتحسن الخدمات المقدمة لهم‮.‬
- توقيت‮ ‬غير مناسب‮ ‬
فى مقابل هذه الرؤية تطرح الدكتورة فائقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى الاسبق رؤية مغايرة حول قضية اسعار الفائدة بصفة عامة،‮ ‬حيث تشير الي‮ ‬أن التوقيت‮ ‬غير مناسب من جهة وأن رفع الفائدة سوف تكون اضراره أكثر من منافعه من جهة ثانية‮.‬
وتقول إن اسعار الفائدة تم رفعها بشكل كبير فى السنة الاخيرة وأن رفعها مرة أخرى لم‮ ‬يسفر عن نتائج ايجابية ولن‮ ‬يجدى بل إن مساوىء مثل هذا القرار سوف تكون سريعة الظهور والتأثير السلبي‮ ‬علي‮ ‬الاستثمار رغم حاجتنا اليه،‮ ‬مشيرة الي‮ ‬أنه من المفروض أن نتبنى استراتيجية تسهم فى تكامل وتلاحم الاستثمار الاجنبى المباشر مع الاستثمار المحلي،‮ ‬هذا التلاحم المنشود سوف‮ ‬يتأثر سلبا برفع اسعار الفائدة أى أننا سنجد طلبا منخفضا علي‮ ‬الاستثمار وفى نفس الوقت لن‮ ‬يجدي‮ ‬قرار رفع اسعار الفائدة كثيرا فى مجابهة التضخم،‮ ‬وتؤكد الدكتورة فائقة الرفاعى أنه حتى لو تم خفض الجنيه فلن‮ ‬يجدي‮ ‬رفع الفائدة لاسيما أننا نواجه عمليات مضاربة وتربص بالاقتصاد الوطنى وقد‮ ‬يعطى التعويم الكامل للجنيه هؤلاء المتربصين والمضاربين فرصة ذهبية لضرب الاقتصاد القومى ومن ثم فهى تفضل التعويم المدار‮.‬
وتشير الي‮ ‬أن رفع سعر الفائدة مع عدم التوصل الي‮ ‬اتفاق نهائى مع صندوق النقد لن‮ ‬يجدى واذا كنا نتعلل بالتضخم فإن للتضخم اسبابا كثيرة وهناك آليات أخرى للتعامل مع هذا التضخم منها السيطرة علي‮ ‬عجز الموازنة وهذه النقطة ربما‮ ‬يكون تأثيرها أكبر من تأثير رفع سعر الفائدة واذا كان الهدف من رفع سعر الفائدة هو اجتذاب المدخرين بالجنيه بدلا من الدولار أى مواجهة عمليات الدولرة التى تجرى الآن،‮ ‬فإن هذا الهدف لن‮ ‬يتحقق بالمستوى المرجو لأن ذلك‮ ‬يعنى رفع سعر الفائدة الي‮ ‬مستويات قياسية لن‮ ‬يتحملها الاقتصاد الكلى وحركة الانتاج بصفة عامة‮.‬
وتشير وكيل محافظ البنك المركزى السابق الي‮ ‬أن عملية التعويم المدار للجنيه اذا تمت سوف تؤدى الى استقرار سعر العملة المحلية ومن ثم لن نحتاج أن نلجأ الي‮ ‬أداة رفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار بالجنيه،‮ ‬لأنه فى هذه الحالة سوف تعود كافة الأمور الي‮ ‬أوضاعها الطبيعية‮.‬
- أبعاد اجتماعية‮ ‬
للدكتور سلطان أبو علي‮ ‬وزير الاقتصاد الاسبق جملة شهيرة حول قضية اسعار الفائدة وهى أن هناك عاطلين بالفوائد ويقصد بهؤلاء الذين‮ ‬يضعون أموالهم فى البنوك للحصول علي‮ ‬عائد آمن مستقر بدلا من استثمار هذه الاموال فى أنشطة إنتاجية و بالتالى‮ ‬يفضل هؤلاء الحصول علي‮ ‬العوائد البنكية دون عمل ومن ثم لايفضل الدكتور سلطان أبو على كثيرا اللجوء لرفع سعر الفائدة‮.‬
لكن لرفع اسعار الفائدة أبعاد اجتماعية كما‮ ‬يقول الدكتور حسن أبوسعدة الخبير الاقتصادى ورئيس حكومة الوفد الموازية السابق الذى‮ ‬يشير الي‮ ‬أهمية عدم اغفال الابعاد الاجتماعية لهذه القضية الاقتصادية ونقصد بذلك اصحاب المعاشات الذين‮ ‬يعتمدون فى تدبير شئون حياتهم علي‮ ‬عوائد مناسبة علي‮ ‬مدخراتهم بالبنوك والتى تمثل لهم فى هذه المرحلة العمرية أهمية كبيرة‮.‬
وقال إن مكافحة التضخم تستلزم خطة متكاملة وليس رفع اسعار الفائدة فقط وفى مقدمة هذه الخطة العمل علي‮ ‬مواجهة العجز المتزايد فى الموازنة العامة عبر زيادة موارد الدولة وضبط المنظومة الضريبية ودعم العملية الانتاجية علي‮ ‬حساب الاستهلاك المتزايد‮.‬